خبير: الاقتصاد الكوري ما زال متماسكا ولم يتأثر بفرض الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور مؤمن جودة، أستاذ الاقتصاد بجامعة هونكوك، إن مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، لم يتأثر اقتصادها حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما حدث يمثل تذبذبا بسيطا في الأسواق الكورية، فالمؤشر العام لمؤشر كوسبي لـ«ستوك ماركت الكوري» انخفض نقطة واحدة، وعاد مرة أخرى.
وأضاف «جودة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاقتصاد الكوري ما زال متماسكًا، إلى جانب أن محافظ البنك المركزي اجتمع مع وزير المالية مساء أمس الأربعاء، مقترحين بعض الأمور التي تساعد في الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي.
تابع: «في ظل الاجتماع اقترحا أنه من الممكن ضخ أموال لا حصر لها فورًا لاستمرار استقرار الاقتصاد الكوري لاسيما في سوق الأموال، إذ أنهم مستعدين لضخ 7 بليون دولار مبدئيًا، من أجل هذا الوصول إلى اقتصاد مستقر».
الحزب الحاكم وقف ضد إعلان الأحكام العرفيةولفت إلى أنه في حالة الشعور بأن هناك تجاذب بين المعارضة والحزب الحاكم سيكون هناك احتمالية بالتأثير السلبي على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحزب الحاكم وقف ضد فعلة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بشأن إعلانه الأحكام العرفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية كوريا الشمالية الاقتصاد الكوري الوضع الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
صفقة أسلحة مع إسرائيل تهدد الائتلاف الإسباني الحاكم
حذّرت حركة "اليسار الموحد"، الشريك في الائتلاف الحاكم الإسباني، من احتمال اندلاع أزمة حكومية غير مسبوقة في حال استمرار الحزب الاشتراكي في اتخاذ "قرارات أحادية" بمجال التسلح، خاصة في ما يتعلق بصفقات مع إسرائيل وزيادة كبيرة في ميزانية الدفاع.
وقال زعيم "اليسار الموحد" أنطونيو مايو، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 10.500 ملايين يورو "يفتقر إلى التوافق داخل الحكومة"، وإن هذا النهج "يهدد بتفجير الحكومة من الداخل".
وانتقد مايو بشكل خاص اتفاق تسليح مع إسرائيل يشمل توريد ذخيرة من عيار 9 ملم بقيمة تفوق 5.5 ملايين يورو، متهما وزارة الداخلية بعدم احترام قرار سابق يقضي بوقف التعامل مع شركات إسرائيلية.
وأضاف زعيم "اليسار الموحد" أن "الداخلية خالفت قرار مجلس الحكومة بإلغاء العقود مع إسرائيل، وهو ما يقوض إستراتيجية الحكومة حتى عام 2027".
وكان وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول عن "بدء إجراءات فسخ" العقد مع الشركة الإسرائيلية، إلا أن الصفقة استُكملت لاحقا، مما أثار غضب قوى اليسار المتحالفة مع حزب سومار، الشريك في الحكومة.
إعلانويتناقض العقد مع التزام حكومة سانشيز بعدم إبرام أي صفقة أسلحة مع إسرائيل، سواء للشراء أو البيع، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقد كشفت إذاعة إسبانية عن العقد الذي نُشر الجمعة الماضي، مما أثار غضب اليسار، إذ أكد تحالف سومار في بيان أن "التزام الحكومة الإسبانية تجاه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون مطلقا"، وجدد مطالبته "بإلغاء العقد فورا".
كما قال النائب إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني العضو في سومار خلال مؤتمر صحفي، "لا 6 ملايين يورو، ولا حتى 6 مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية" بغزة.
وأضاف أن "الشركتين الإسرائيليتين تفصحان على شبكاتهما الاجتماعية عن مشاركتهما في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي وتروجان لدورهما".
ويأتي هذا التوتر الذي يهدد بنشوب أزمة حكومية في وقت يسعى فيه سانشيز للوفاء بتعهداته تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وكانت إسبانيا أعلنت منتصف العام الماضي هي وأيرلندا والنرويج اعترافها رسميا بدولة فلسطينية مستقلة، مشيرة إلى أن الخطوة تتماشى مع القرارات الأممية وغير موجهة ضد أي طرف.
كما أثار ذلك غضبا في إسرائيل ضد إسبانيا، إذ أصدرت الخارجية الإسرائيلية قرارا تمنع بموجبه قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين.
وقد شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير في أوقات سابقة على ضرورة وقف إسرائيل حربها على غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل.
في حين قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه لا أحد يستطيع إرهاب إسبانيا وثنيها عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إعلان
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة