هيئة شئون الأسرى: استشهاد المعتقل علاء مروان حمزة المحلاوى من غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادى الأسير الفلسطينى، باستشهاد المعتقل علاء مروان حمزة المحلاوى (42 عاماً)، وهو معتقل منذ 21 ديسمبر 2023، وبحسب عائلته فإن نجلهم لم يكن يعانى من أية أمراض مزمنة قبل اعتقاله، ويعانى فقط من مشكلة فى إحدى عينيه قبل الاعتقال.
وأوضحت الهيئة ونادى الأسير - فى بيان، اليوم الخميس - أنّ المعطيات المتوفرة، حول الجريمة التى ارتكبت بحق المعتقل علاء المحلاوى أنه كان محتجزاً فى سجن (النقب)، وبحسب معتقلين تمت زيارتهم أكدوا أن وضعه الصحى صعب، دون توضيح تفاصيل أخرى، واستنادا للمعطيات الأخيرة حوله فإنه جرى نقله فى أواخر شهر نوفمبر المنصرم إلى مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، حيث ارتقى فيها صباح اليوم الخميس.
وذكرت الهيئة والنادى أنّ المعتقل المحلاوي، اعتقل فى 21 ديسمبر 2023، وهو يوم استشهاد والده فى غزة، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال أكبرهم ابنة تبلغ من العمر (16 عاماً)، وأصغرهم يبلغ من العمر ثمانى سنوات.
ولفتت الهيئة والنادي، إلى أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة يتصاعد بشكل كبير، فاستشهاد المعتقل المحلاوى يأتى بعد يوم على ارتقاء المعتقل محمد وليد حسين من مخيم نور شمس، فلم يسبق فى تاريخ الحركة الأسيرة أنّ سُجل أعداد شهداء بين صفوف الأسرى، كما اليوم مع استمرار حرب الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطينى فى غزة.
وبذلك فإن أعداد الشهداء الأسرى منذ بدء حرب الإبادة يرتفع إلى (49) شهيدا وهم فقط من تم الإعلان عن هوياتهم، من بينهم (30) شهيدا من غزة، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلن عن هوياتهم منذ عام 1967 يرتفع إلى (286) شهيدا، مع الشهيد المعتقل علاء المحلاوي، علماً أن هناك العشرات من معتقلى غزة الذين ارتقوا بعد الحرب، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، جرّاء جريمة الإخفاء القسرى التى ينتهجها الاحتلال بحقّ الشهداء والمعتقلين من غزة.
وفى هذا الإطار أكدت هيئة الأسرى ونادى الأسير، أنّ ما يجرى بحقّ الأسرى والمعتقلين هو وجه آخر من أوجه الإبادة، والهدف من كافة الإجراءات والسياسات الممنهجة التى فرضتها منظومة السجون، والتى حوّلت عبرها السجون والمعسكرات إلى ساحات تعذيب، هو إعدام الأسرى، وتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقّهم.
وشددا على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين فى السجون، وتعرضهم بشكل لحظي، لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية، والتعمد بفرض ظروف تؤدى إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.
وحمّلت هيئة الأسرى ونادى الأسير، وكافة المؤسسات المختصة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل المحلاوي، لتُضاف هذه الجرائم إلى سجل الجرائم التاريخية للاحتلال منذ عقود طويلة، والتى وصلت إلى ذروتها مع استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا فى غزة.
وجددت الهيئة والنادي، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، بالمضى قدما فى اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التى يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه فى حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذى وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التى طالتها فى ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التى منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
يذكر أن عدد المعتقلين فى سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السّجون حتى بداية شهر ديسمبر الجاري، أكثر من عشرة آلاف و300، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسرى بحق المئات من معتقلى غزة فى المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ومن بين الأسرى (91) أسيرة، وما لا يقل عن (280) طفلا، و(3428) معتقلا إداريا، بينهم (27) من النساء، و(100) طفل على الأقل.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الاستحقاق الذي يفرضه القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على متابعتها مسار التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحتل لفترة 6 أسابيع كمرحلة أولى، وهو الاتفاق الذي من المفترض أن يشمل تبادل الأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياة السكان الفلسطينيين من حرب التجويع الإسرائيلية، ودخول معدات الدفاع المدني لانتشال جثامين ما بين 11 إلى 12 ألف قتيل تحت أنقاض 70 بالمائة من مباني القطاع المدمرة بالكامل، ويترك الاتفاق المجال وكالات الأمم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها الإنسانية، وكذا وصول عربات المساكن المتنقلة وخيام لإيواء 1.8 مليون مشرد فلسطيني.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها مع التقدير لما يشكله هذا الاتفاق من اختراق مهم لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 15 شهراً والتي أوقعت ما لا يقل عن 170 ألفا بين قتيل وجريح من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء و80 بالمائة منهم من النساء والأطفال والشيوخ، فإن المنظمة ترى أنه من الضروري إعادة التأكيد على عدد من الثوابت الجوهرية للتعامل مع ما جرى والتي تتضمن:
1- أن قضية الشعب الفلسطيني تبقى قضية حقوق ثابتة ومشروعة وغير قابلة للتصرف، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه "التي تم احتلالها في يونيو 1967 بما فيها القدس الفلسطينية المحتلة" يبقى أمرا مستحقا ولا يقبل المساومة.
2- وتؤكد المنظمة مجددا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعودة بصورة كاملة - ودون انتقاص - إلى خطوط 4 يونيو 1967 يظل الحد الأدنى الواجب تلبيته في أسرع وقت ممكن ودون إبطاء، وهو مسؤولية المجتمع الدولي دون مواربة، وهي مسؤولية لا يمكن تفويضها لأي طرف دولي.
3- تندد المنظمة بكل ما من شأنه أن يمس بالحقوق السياسية الفلسطينية، وخاصة ما تناولته تصريحات مسؤولي بعض الدول الغربية التي لا تزال تسعى لتشتيت البصر تحت مسمى معالجة الأزمة الإنسانية للفلسطينيين.
4- تستنكر المنظمة كل جهد يستهدف تقويض مسار الوصول للعدالة، وبعد هذا الكم الهائل من دماء الضحايا الفلسطينيين الأبرياء، وتشدد المنظمة على أهمية المضي قدما في الدعوى المطروحة أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية مكتملة الأركان في قطاع غزة المحتل، وتندد بأي محاولات تستهدف تقويض مضي أطراف القضية قدما في مسعاهم لتحقيق العدالة.
5- وفي السياق ذاته، تندد المنظمة بكل المقدمات والمؤشرات على محاولات إضعاف ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وخاصة التهديدات لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وتدعو إلى الإسراع بوتيرة التحقيقات التي يجريها جهاز الإدعاء العام للمحكمة، وخاصة نحو إصدار مذكرات التوقيف لكبار القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال، وإضافة تهمة الإبادة الجماعية لقائمة التهم.
6- كما تتطلع المنظمة لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والذي دعت لعقده الحكومة السويسرية في مارس 2025 تفعيلًا لقرار الجمعية العامة في سبتمبر 2024، وتأمل المنظمة في نهوض المؤتمر بمسئولياته نحو حماية المدنيين الفلسطينيين لحين إنهاء الاحتلال ومساءلة الجناة عن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقية، وتدعو المنظمة لعمل جماعي عربي منظم لضمان توصل المؤتمر لآليات فعالة لتنفيذ الاتفاقية.
وختاما، تنظر المنظمة بتقدير كبير لجهود كل من قطر ومصر في العمل الحثيث من أجل وقف إطلاق النار لحقن دماء الأبرياء الفلسطينيين، وإسراعهما بتجهيز مساعدات إنسانية يحتاجها سكان القطاع بصورة ماسة.
وتدعو كافة دول العالم للإسراع بتوفير المساعدات الضرورية لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار أن العدوان الإسرائيلي قد أتى على كل مقومات الحياة في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في القطاع.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة