بوتين: جارى الإعداد لمشروع وطنى متخصص بصناعة الصواريخ والفضاء
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الإعداد لمشروع وطنى متخصص بصناعة الصواريخ والفضاء، جارٍ على قدم وساق.
وقال بوتين - فى اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية - : "سأتحدث بشكل منفصل عن صناعة الصواريخ والفضاء، أعلم أن زملائى ما زالوا يُعدون مشروعًا وطنيًا متخصصًا".
وأضاف: "من الضرورى أن يتضمن هذا المشروع اتباع أسلوب منهجي، على النحو الذى اتفقنا عليه فى منصة هيئة الصواريخ والفضاء (آر كا كا إينيرجيا)، فى أكتوبر من العام الماضي، وحصلت صناعة قطاع الصواريخ والفضاء على خطط واضحة طويلة الأجل للتنمية الشاملة والمحافظة على مواردها، ومكانتها كإحدى القطاعات التكنولوجية الرائدة فى بلادنا".
وأوضح بوتين أن العمل بالمشاريع الوطنية، يتطلب الابتعاد عن المنطق البيروقراطي، مضيفًا: "لسنا بحاجة للاسترشاد بالمنطق البيروقراطي، لخفض المعايير من أجل تبسيط عملنا لأنفسنا، ومن ثم تقديم التقارير .. حسنًا، لا نحتاج للقيام بذلك، هذا غير مقبول".
وتابع: "لدينا بالتأكيد كل ما هو ضرورى لتشكيل منصة تنمية وطنية، ونحن نتحدث باستمرار عن هذا معكم، وسنعزز هذا، بما فى ذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وأنا متأكد من أنه سيكون هناك المزيد والمزيد من هؤلاء الشركاء، ونحن نشهد هذه العملية".
ولفت الرئيس الروسى إلى أن مؤشرات المشاريع الوطنية يجب أن تعكس النتيجة المخطط لها، مؤكدًا أن عام 2025 المقبل سيكون عامًا رئيسيًا لإطلاق مرحلة جديدة من التطور التكنولوجى الروسي.
وقال بوتين: "سيكون العام المقبل مفتاحا لإطلاق مرحلة جديدة من التطور التكنولوجى لبلدنا، وأعلم أن الحكومة ناقشت هذه المسائل بطريقة موضوعية جدًا، ونظر زملاؤنا فى هذا الموضوع بالتفصيل، وناقشوا كيفية ضمان الريادة التكنولوجية لروسيا"، مضيفًا أن روسيا تحتاج إلى تحقيق القدرة التنافسية العالمية لمنتجاتها التكنولوجية ودخول الأسواق الخارجية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.
ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروبا
ضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريض
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
أماكن يحظر فيها الإضراب
كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.