هل يحق للموظف تجاوز إدارته وإبلاغ الشرطة حال تعرضه لاعتداء من زميل داخل مقر العمل؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج قائلاً: اعتدى علي زميل في مكان العمل، هل يحق لي اللجوء مباشرة إلى الشرطة وتجاوز الإدارة، وأجاب على الاستفسار المحامي والمستشار القانوني علي مصبح، موضحاً أنه في حال كان الاعتداء باليد أو باللفظ بما يمس العرض أو الشرف، ولدى المعتدى عليه إثباتات أو أدلة على الواقعة، فإنه يحق له اللجوء مباشرة إلى الشرطة لفتح بلاغ رسمي، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف إلى حفظ الحقوق الجنائية والمدنية للمعتدى عليه وضمان عدم ضياع الأدلة أو اختفائها.
وأضاف مصبح أنه بعد فتح البلاغ لدى الشرطة، يفضل إبلاغ الإدارة في مكان العمل بشأن الحادثة ليتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الإدارية الداخلية اللازمة. وأوضح أن الجهات الإدارية لا تختص بتعويض الأضرار الناتجة عن الاعتداء، إذ إن هذا الأمر من اختصاص المحكمة والقضاء.
وأشار مصبح إلى أن التعامل مع الاعتداءات في بيئة العمل يتطلب مراعاة الحقوق القانونية والاعتبارات المهنية، فاللجوء للشرطة لا يتعارض مع إشعار الإدارة، بل يكمل الإجراءات اللازمة لضمان العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
ونصح مصبح بضرورة توثيق أي دليل على الواقعة فور حدوثها، مثل شهود العيان أو تسجيلات كاميرات المراقبة، لتعزيز موقف المعتدى عليه قانونياً. كما شدد على أهمية التواصل مع مستشار قانوني عند الحاجة لضمان اتخاذ الخطوات الصحيحة التي تكفل الحقوق وتجنب تعقيد الأمور في بيئة العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الشحومي: “المركزي لا يزال يعاني من حالة ارتباك رغم توحيد إدارته
نشر أستاذ التمويل والاستثمار ومؤسس سوق المال الليبي، د. سليمان سالم الشحومي، مقالًا يناقش فيه الأوضاع النقدية والمالية في ليبيا، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي لا يزال يعاني من حالة ارتباك رغم توحيد إدارته.
وأوضح الشحومي أن المصرف يواجه تحديات كبيرة نتيجة لوجود حكومتين دون إطار موحد للميزانية، مما أدى إلى تفاقم الإنفاق الحكومي العشوائي، وغياب الشفافية في إدارة الإيرادات، خصوصًا تلك المتعلقة بالنفط والغاز.
كما أشار إلى أن المصرف لجأ إلى تقديم تسهيلات مالية للحكومتين، ما زاد من الضغوط على الاحتياطيات النقدية، في ظل غياب أدوات فعالة لضبط التضخم وإدارة السياسة النقدية بشكل متكامل.
وأكد الشحومي أن الحلول الجزئية، مثل فرض ضرائب على مبيعات النقد الأجنبي، لن تسهم في تحقيق الاستقرار المالي، بل قد تزيد من حدة الأزمة، مع استمرار المضاربة في السوق الموازي. ودعا إلى ضرورة إقرار ميزانية موحدة وإصلاحات اقتصادية جذرية لضمان استدامة الاقتصاد الليبي وتحقيق استقرار نقدي حقيقي.