"اقتصادية أبوظبي" تطلق المنصة الرقمية للتجارة الخارجية

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، منصة المعلومات التجارية الرقمية "TIP" الأكثر تطوراً في المنطقة، كجزء من منظومة التكامل التقني المتطور لقطاع التجارة الخارجية في الإمارة، والذي يوظف أرقى الخدمات الرقمية والمعلوماتية لتمكين المصدرين المحليين في الإمارة وعبرها.

وتهدف المنصة إلى تزويد الشركات المحلية بحلول رقمية ومعلومات متكاملة لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد، ما يسهم في تعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتم إطلاق المنصة بالتعاون مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وبوابة المقطع الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك خلال الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، المقام حالياً ويستمر حتى 6 ديسمبر(ديسمبر) الجاري في مركز أدنيك أبوظبي.

منظومة متطورة

وتعد منصة المعلومات الرقمية "TIP" أحدث إضافة لمنظومة التكامل التقني المتطور لقطاع التجارة الخارجية في أبوظبي؛ بعد أن أطلقت الإمارة منصة "أطلب" التي تهدف إلى تسهيل التجارة رقمياً عبر منافذها البحرية والبرية والجوية والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة فيها، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المتعاملين والشركات والمؤسسات الحكومية المختصة في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية.
وكانت إمارة أبوظبي قد ضمنت في وقت سابق خدمات "بوابة أبوظبي للتصدير" في منصة "أطلب" لتمكين الشركات المصدرة العاملة في الإمارة من الوصول إلى الأسواق العالمية المناسبة لمنتجاتها، بما يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وبإطلاق "TIP" تكتمل المنظومة الرقمية المتطورة التي توفرها إمارة أبوظبي للمصدرين؛ عبر تزويدهم ببيانات دقيقة ومحدثة حول إجراءات التصدير والاستيراد، وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من فرص التجارة العالمية، وبعد حصولها على المعلومات والبيانات التي تحتاجها كافة، ستتمكن الشركات من استكمال المعاملات والحصول على التراخيص، ودفع الرسوم عبر منصة "أطلب"، بينما تسهل بوابة أبوظبي للتصدير للشركات الحصول على المعلومات التي تحتاجها عن أكثر من 60 سوقًا عالميًا، والأدوات اللازمة لتوسيع الصادرات إلى هذه الأسواق.

نماذج جاهزة

وتوفر المنصة للمستخدمين معلومات دقيقة حول اللوائح الجمركية، والرسوم، والضرائب، والإجراءات اللازمة للتصدير والاستيراد وإعادة التصدير، كما تغطي جميع مراحل العمليات التجارية، بدءاً من إرشادات شاملة حول القوانين والسياسات، وصولًا إلى إصدار المستندات الضرورية مثل التصاريح والشهادات رقميًا.
وتزود المنصة المستخدمين بنماذج جاهزة لوثائق التجارة الدولية مثل شهادات المنشأ وسندات الشحن، ما يسهل على الشركات الامتثال للقوانين واستكمال معاملاتها بسهولة.
وتستخدم المنصة رموز النظام المنسق الجمركية "HS Codes"، وهو ما يسهم في تقديم معلومات مخصصة لكل معاملة بناءً على تفاصيل المنتج وطريقة الشحن وتتيح للتجار والشركات الوصول إلى بيانات دقيقة حول تقدير الجداول الزمنية والتكاليف المرتبطة بكل معاملة.
و بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" تسهم هذه المنصات الرقمية في تقليل وقت الإجراءات الجمركية بنسبة تصل إلى 50%، وتخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالوسطاء بما يتراوح ما بين 100 و1000 دولار لكل معاملة.

انجاز

وأوضح محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، أن إطلاق منصة المعلومات التجارية يمثل انجازًا كبيرًا للتكامل التقني اللوجيستي المتطور لقطاع التجارة الخارجية في امارة أبوظبي، حيث تسهم في تبسيط العمليات والإجراءات.
وأضاف أن المنصة الجديدة ستمكن الشركات من التعامل مع كل ما من شأنه تسهيل التجارة بسهولة وكفاءة، ما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتجارة والصناعة بشكل خاص واستقطاب الاستثمارات الصناعية والخدمية الموجهة للتصدير.
من جانبه، أكد بول هانسن، رئيس تسهيل التجارة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن إمارة أبوظبي تمكنت من تأسيس منصة تُعد نموذجًا لأفضل الممارسات العالمية في قطاع التجارة، من خلال تبني المبادئ الواردة في توصيات المركز الأممي لتيسير التجارة والمعاملات الإلكترونية وتطبيقًا لمنهجية وخارطة طريق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإنشاء بوابة معلومات تجارية وطنية.

المصدر: موقع 24