ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: سنستثمر إمكاناتنا الاقتصادية والبحر الأحمر في المقدمة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الأمير محمد بن سلمان: "تستمر المملكة في استثمار إمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وتعزز من مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادنا. هذه الاستراتيجية تضع البحر الأحمر في مقدمة أفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، ونسعى لأن نكون روادًا عالميين في هذا المجال."
وأطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، التي تهدف إلى حماية النظام البيئي لهذه المنطقة البحرية الفريدة، وتعزيز التعاون الدولي لضمان استدامتها.
الاستراتيجية تركز على الحفاظ على الكنوز الطبيعية للبحر الأحمر الذي يمتاز بتنوع بيولوجي كبير، ويغطي مساحة 186 ألف كيلومتر مربع، ويضم رابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم. كما تعد هذه الاستراتيجية خطوة هامة في تحويل البحر الأحمر إلى منطقة محورية للاقتصاد الأزرق المستدام، مع تسريع التحول في مجالات السياحة البيئية، والطاقة المتجددة، وصيد الأسماك، وتحلية المياه.
وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة المساحات المحمية بحرًا وساحلًا من 3% إلى 30%، إلى جانب تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالمملكة ليصل إلى 50%، ودعم خلق آلاف الفرص الوظيفية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مصر.. انسحاب شركات عالمية من التنقيب في البحر الأحمر
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلن مسؤول مصري عن انسحاب ثلاث شركات نفط عالمية من مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر، بعد نتائج غير مشجعة للمسوح الزلزالية في المنطقة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ”بلومبرغ” إن شركات “شل” الهولندية البريطانية و”شيفرون” الأمريكية و”مبادلة” الإماراتية أبلغت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول التابعة لوزارة البترول المصرية بنتائج المرحلة الثانية من عمليات المسح السيزمي التي أظهرت عدم جدوى اقتصادية للتنقيب في هذه المناطق.
من جهته، أوضح مسؤول في شركة “شل مصر” أن قرار الانسحاب يأتي في إطار استراتيجية الشركة للتركيز على عمليات الاستكشاف في منطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى أن نتائج المسح السيزمي في البحر الأحمر لم تكن بالمستوى المطلوب.
وقال المسؤول الحكومي إن الجهات المعنية ستقوم بإعادة تقييم الوضع الحالي للمناطق الاستكشافية في البحر الأحمر، ودراسة إمكانية طرحها مجدداً على شركات البترول العالمية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك شركات أخرى أبدت اهتماماً بالمنطقة رغم الحاجة لمزيد من الدراسات.
يأتي هذا القرار بعد حصول الشركات الثلاث على حقوق التنقيب في أول مزايدة عالمية للبترول والغاز في البحر الأحمر طرحتها مصر عام 2019، حيث فازت الشركات بمناطق امتياز تزيد مساحتها عن 10 آلاف كيلومتر مربع، مع التزام باستثمارات أولية تقدر بـ326 مليون دولار كان من المقرر زيادتها إلى مليارات في حال تحقيق اكتشافات تجارية.
وكانت شركة “شل” قد حصلت على امتياز قطاعي الاستكشاف 3 و4 في المزايدة، حيث تعمل كمشغل رئيسي في المنطقتين. وطبقاً للاتفاقيات الموقعة، كان من المفترض أن تستثمر الشركة أكثر من 120 مليون دولار لحفر بئرين استكشافيين في مناطق امتيازها بالبحر الأحمر.
يذكر أن مصر تسعى لتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك الذي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً مقابل إنتاج محلي يصل إلى 4.6 مليار قدم مكعبة. وقد قدمت الحكومة المصرية مؤخراً حزمة حوافز للشركات الأجنبية تشمل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد ورفع أسعار الحصص المخصصة للشركات، في محاولة لزيادة جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.
المصدر: بلومبرغ
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية