احتجاج داخل البرلمان التركي بسبب تعيين الوصاة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اعتصم نائبا رئيس كتلة حزب المساواة الشعبية والديمقراطية غولستان كيليتش وسيزاي تيميلي ونواب الحزب في البرلمان ضد عزل عمد البلديات الكردية.
وفي قاعة “شرف” في البرلمان هتف النواب بشعارات ”الوصاة -في إشارة إلى تعيين الولاة بدلا من عمد البلديات المنتخبين المعزولين- سيرحلون والشعب باقٍ“ و”الديمقراطية لا الوصاية“.
وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية غولستان كيليتش في بيان: ”إذا نظرت إلى الصور، يمكننا أن نرى بشكل أفضل ما يعنيه الوصي فعليًا وما يعنيه من حيث التمثيل المتساوي، نحن نعلم جيدًا أن الوصاة المعينين قد جربوا كوسيلة لبناء دولة يتم فيها تعليق الديمقراطية وتجاهل الحقوق والحريات الأساسية، إن كل ذاكرتنا التاريخية تبين لنا أن قانون الاستثناء المطبق على الأكراد منذ الماضي وحتى الآن مستمر اليوم من قبل الأوصياء”.
واستمر احتجاج نواب حزب المساواة الشعبية والديمقراطية 40 دقيقة، ثم غادر النواب قاعة “شرف”.
Tags: أكراداحتجاجالبرلمان التركيتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكراد احتجاج البرلمان التركي تركيا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.