امرأة تعرض فتاتين للبيع مقابل 15000 دولار في بغداد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
17 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخية، الإطاحة بإمرأة قامت بعرض فتاتين للبيع مقابل 15000 دولار في بغداد.
وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ المسلة، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والمتضمنة ملاحقة عصابات الاتجار بالبشر والقبض عليهم، تلقت وكالة الاستخبارت معلومات استخبارية دقيقة تضمنت قيام امراة بعرض فتيات اثنين للبيع بمبلغ وقدرة 15000 دولار اضافة الى توريط الفتيات بممارسة البغاء من اجل كسب المال غير المشروع.
وأوضحت أن مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد وعلى راس فريق استخباري مختص بمكافحة الاتجار بالبشر، باشرت باجراء تحرياتها اللازمة والتي اثمرت من خلال كمين محكم من الاطاحة بالمراة المتاجرة واحباط عملية بيع الفتيات.
وبينت أنه لدى التحقيق مع المتاجرة اعترفت صراحة قيامهم ببيع الفتيات ودفعهن لممارسة البغاء من اجل الحصول على الاموال غير المشروعة.
واشارت الى أنه دونت اقوال المتهمة وتمت احالتها الى الجهات التحقيقية لتنال جزائها العادل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني بين حسابات السياسة و النزاعات المكوناتية
12 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أفادت تحليلات بأن حكومة إقليم كردستان تسعى جاهدة لتأجيل التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، مترافقة مع الدعوات الى تطبيق المادة 140 من الدستور، التي تخص وضع هذه المناطق. وتحدثت مصادر مطلعة أن الإقليم يخشى من أن يؤدي إجراء التعداد في هذا الوقت إلى تغيرات سياسية غير محمودة في ظل التوترات القائمة بين بغداد وأربيل.
وقال مصدر سياسي إن بغداد رفضت طلب تأجيل التعداد، حيث أكد أن “قرار مجلس الوزراء ساري التنفيذ ويشمل جميع المناطق دون استثناء.”
وأفادت آراء بأن التأجيل قد يُعدّ تراجعاً خطيراً في خطط الدولة لمواجهة التحديات المكوناتية المتراكمة التي تعاني منها المناطق المتنازع عليها، والتي تضم العرب والكرد والتركمان، ما يجعل هذا التعداد ضرورة لضمان حقوق المكونات كافة.
وذكرت تغريدة على منصة “تويتر” لأحد الناشطين أن “التعداد السكاني ليس مجرد أرقام؛ بل هو توثيق لحقوق المواطنة وهوية الأرض.”
واعتبر مواطن من كركوك في تدوينة شخصية أن “إجراء التعداد الآن ضروري ليعرف كل مكون نسبة تمثيله ويطالب بحقوقه بناءً على إحصائيات حقيقية، بدلاً من استنادها للتقديرات غير الدقيقة.”
وقال تحليل إن اعتراضات العرب السنة على إلغاء فقرة المذهب من البطاقة السكانية تعكس خوفهم من تهميش هويتهم الدينية والاجتماعية، حيث يرون أن نسبهم السكانية تتراوح حول 30% وليس 15% كما تشير بعض التقديرات الرسمية. في المقابل، أبدى بعض الشيعة رضاهم عن تقدير نسبتهم بنحو 60%، وهو ما اعتبروه تعبيراً عن ثقلهم السكاني ودورهم السياسي في البلاد.
وتحدثت مصادر كردية عن أن تأجيل التعداد قد يكون في مصلحة الإقليم في هذه المرحلة، حيث قال مصدر مطلع من أربيل “نحن ندعو لمعالجة القضايا العالقة حول المناطق المتنازع عليها أولاً، فالتعداد قد يأتي بنتائج مضللة في ظل عدم استقرار الأوضاع.”
ويشير مراقبون إلى أن المسألة أبعد من أرقام ونسب؛ فالأمر قد يحمل أبعاداً سياسية تؤثر في توزيع السلطات وإدارة الموارد، خصوصاً في مناطق ذات أهمية اقتصادية وأمنية كبرى.
ووفقاً لمعلومات مطروحة، فإن قضية المكونات الصغيرة ليست بمنأى عن هذه الخلافات، إذ قد ترى تلك المكونات فرصة في إجراء التعداد للضغط باتجاه الاعتراف بحقوقها المهدورة، التي ترى أنها تضاءلت بفعل الصراعات الدائمة بين الكتل الكبرى.
ويرى مراقبون أن رفض الحكومة العراقية تأجيل التعداد قد يكون محاولة لتثبيت السيطرة المركزية على المناطق المتنازع عليها، فيما يعتبر آخرون أن أربيل تحاول حماية مصالحها من خلال الضغط على بغداد بتأجيله، وتوقع تحليل استباقي أن استمرار هذه الخلافات قد يضفي الشك على نتائج التعداد في نهاية المطاف، أو ربما إدخاله ضمن تسويات سياسية جديدة ترضي جميع الأطراف بشكل مؤقت، دون تقديم حل جذري للنزاعات المكوناتية المتراكمة.
والمناطق المتنازع عليها مصطلح دستوري يشير بالدرجة الأولى إلى محافظة كركوك ومناطق سهل نينوى في محافظة نينوى، فضلاً عن مناطق في محافظة ديالى، وهي مناطق مختلطة يسكنها عرب وأكراد وتركمان ومسيحيون. وكانت المادة 140 من الدستور العراقي حددت سقفاً زمنياً لإنهاء الخلاف بشأن هذه المناطق لا يتجاوز عام 2007 في دستور تم التصويت عليه من قبل الشعب العراقي، وبنسبة زادت على الـ80 في المائة عام 2005.
يذكر أن العراق أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي شمل جميع المحافظات، تلاه إحصاء عام 1997 الذي تم دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة