أستاذ إدارة أعمال: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر إليه 12 مليار دولار وواردات 15 مليار دولار في عام 2023.
وأشار غنيم خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية المصرية تسعى إلى تحقيق توازن في علاقاتها مع مختلف القوى العالمية، سواء مع الولايات المتحدة ودول أمريكا الشمالية أو مع دول أوروبا الغربية ودول "البريكس".
وأوضح غنيم أن مصر تتمتع بخصائص تنافسية تم العمل على تطويرها خلال العقد الماضي، حيث أن البنية التحتية القوية التي تمتلكها قادرة على استيعاب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، خصوصًا في مجالات المستقبل مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأكد، أن المناطق اللوجستية في مصر تُعد بوابات استراتيجية للتصدير والاستيراد من وإلى أفريقيا، مشيرًا إلى منطقة قناة السويس الاقتصادية التي تضم 6 موانئ، بالإضافة إلى ميناء الطور في جنوب سيناء، وميناء العريش في شمال سيناء الذي يحتوي على أربع مناطق صناعية، مؤكدا أن هذه المجالات تُعد فرصًا واعدة للاستثمار نظرًا للميزة التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها مصر بفضل موقعها الجغرافي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي 15 مليار دولار القوى العالمية تحقيق توازن الفرص المتاحة تعزيز التعاون الاقتصادى مصر شريك تجاري
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تبحث مع نائبة البرلمان الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكلي بـ4 مليارات يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، ، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائبة البرلمان الأوروبي، موضحة أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات .
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة