كوريا الجنوبية.. عزل الرئيس على المحك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أثارت الأحكام العرفية ضجة كبيرة فى كوريا الجنوبية؛ إذ واجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول تحركات برلمانية لعزله بعد أن أرسل قوات مدججة بالسلاح إلى شوارع سيول بإعلانه المفاجئ والمحير للأحكام العرفية فى إشارة إلى الدكتاتوريات السابقة فى البلاد.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن أحزاب المعارضة قد قدمت اقتراحا بعزل يون بعد ساعات فقط من تصويت البرلمان بالإجماع على إلغاء إعلان يون، الأمر الذى أجبره على رفع الأحكام العرفية بعد نحو ست ساعات من بدء سريانها.

ويتطلب عزل يون دعم ثلثى الجمعية الوطنية وستة على الأقل من قضاة المحكمة الدستورية التسعة. ويتمتع حزب المعارضة الليبرالى الديمقراطى بأغلبية فى البرلمان المكون من ٣٠٠ مقعد، وقد دعا إلى استقالة يون.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطى كيم يونج مين إن التصويت على اقتراح المساءلة قد يتم فى وقت مبكر اليوم الجمعة. وخلال الساعات المتوترة فى ظل الأحكام العرفية، حاصرت قوات مسلحة بكثافة مبنى البرلمان، مدعومة بطائرات الهليكوبتر العسكرية والمركبات المدرعة. وتسلق المشرعون الجدران لدخول المبنى وصدوا القوات من خلال تشغيل أجهزة إطفاء الحرائق. وحاولت السياسية والمذيعة السابقة آن جوى ريونج سحب بندقية هجومية من جندى صوبها إلى صدرها بينما كانت تصرخ: "ألا تخجلون من أنفسكم؟".

ورفض المشرعون الذين تمكنوا من إعادة دخول المبنى إعلان يون للأحكام العرفية بنسبة ١٩٠-٠، بما فى ذلك ١٨ مشرعًا من حزب يون، ما أجبر يون على إلغاء الإعلان فى اجتماع لمجلس الوزراء عقد على عجل.

الوضع فى كوريا الجنوبية
ورصد تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" ما يجب معرفته عن الوضع فى كوريا الجنوبية:
مناهضة للدولة
أمر "يون" بفرض الأحكام العرفية دون سابق إنذار فى خطاب ألقاه فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء حيث تعهد بالقضاء على القوى "المناهضة للدولة" التى قال إنها كانت تخطط للتمرد واتهم أحزاب المعارضة الرئيسية بدعم منافس البلاد، كوريا الشمالية.

ولم يقدم "يون" أى دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية كقوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن اتخاذ موقف صارم ضد الشمال هو السبيل الوحيد لمنع بيونج يانج من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

حتى أواخر ثمانينيات القرن العشرين، كانت كوريا الجنوبية تحكمها سلسلة من الرجال الأقوياء الذين كانوا يستشهدون مرارًا وتكرارًا بكوريا الشمالية عندما كانوا يكافحون من أجل السيطرة على المنشقين والمعارضين السياسيين المحليين.

ويواجه "يون" صعوبة فى تمرير أجندته من خلال البرلمان الذى تهيمن عليه المعارضة فى الوقت الذى يواجه فيه فضائح فساد تتعلق به وبزوجته.

الحكم العسكري
يمنح دستور كوريا الجنوبية الرئيس سلطة استخدام الجيش لحفظ النظام فى "أوقات الحرب أو المواقف الشبيهة بالحرب أو حالات الطوارئ الوطنية المماثلة". ويمكن أن يشمل ذلك تعليق الحقوق المدنية مثل حرية الصحافة والتجمع، والحد مؤقتًا من صلاحيات المحاكم والهيئات الحكومية.

ولكنه يمنح الجمعية الوطنية أيضًا سلطة إلغا ء الإعلان بأغلبية الأصوات.

ويقول بعض الخبراء: "إن الطريقة التى فرض بها يون الأحكام العرفية تجاوزت صلاحياته الشرعية. ورغم أن الدستور يمنحه صلاحيات واسعة النطاق، فإنه لا يسمح للرئيس باستخدام الجيش لتعليق عمل البرلمان. ويتساءل كثيرون أيضًا عما إذا كانت البلاد تواجه حقًا موقفًا أشبه بالحرب".

انتقادات
وانتقدت المعارضة تصرفات "يون" ووصفتها بأنها غير ديمقراطية. ووصف زعيم المعارضة لى جاى ميونج، الذى خسر بفارق ضئيل أمام يون فى الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٢، إعلان يون بأنه "غير قانونى وغير دستوري".

ولقى الإعلان المفاجئ معارضة من جانب زعيم حزب يون المحافظ هان دونج هون، الذى وصف القرار بأنه خاطئ وتعهد "بوقفه مع الشعب".

وكتب كيم دونج يون، حاكم مقاطعة جيونج جي، التى تحيط بسيول، على موقع "إكس" الإلكتروني: "إن الشعب سوف يعترض على الخطوة المخالفة للدستور التى اتخذها الرئيس. ويتعين على الجيش أن يقف إلى جانب الشعب فى كل الأحوال. فلنعارض هذه الخطوة بكل حزم".

وكان الكوريون الجنوبيون العاديون فى حالة من الصدمة. وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعى برسائل تعبر عن الدهشة والقلق إزاء إعلان يون.

"يون" يكافح سياسيا
وترددت مزاعم سريعة بأن إعلان حالة الطوارئ مرتبط بالصراعات السياسية التى خاضها "يون".

ولم يحقق سوى نجاح ضئيل فى جعل البرلمان الذى تسيطر عليه المعارضة يقر سياساته منذ توليه السلطة فى عام ٢٠٢٢.

وقال المحافظون إن تحركات المعارضة هى انتقام سياسى للتحقيقات مع لي، الذى يُنظر إليه على أنه المرشح المفضل للانتخابات الرئاسية المقبلة فى عام ٢٠٢٧. وفى هذا الشهر فقط، نفى يون ارتكاب أى مخالفات فى فضيحة استغلال النفوذ التى تورط فيها هو وزوجته. وقد أدت هذه المزاعم إلى تقويض شعبيته وأثارت هجمات من جانب منافسيه.

وتتركز الفضيحة حول مزاعم بأن يون والسيدة الأولى كيم كيون هى مارسا نفوذًا غير مناسب على حزب قوة الشعب الحاكم المحافظ لاختيار مرشح معين للترشح فى انتخابات برلمانية فرعية فى عام ٢٠٢٢ بناءً على طلب ميونج تاى كيون، وهو وسيط انتخابى ومؤسس وكالة استطلاعات رأى أجرت استطلاعات رأى مجانية ليون قبل أن يصبح رئيسًا. وقال "يون" إنه لم يفعل شيئا غير لائق.
 

المصدر: البوابة نيوز