السعودية تمدد أجل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان لمدة عام آخر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف البنك المركزي في باكستان، اليوم الخميس، عن تمديد السعودية أجل وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدى باكستان لمدة سنة واحدة، والتي تأتي بهدف دعم اقتصادها.
وذكر البنك المركزي الباكستاني أن الوديعة، التي كانت مستحقة يوم الخميس، تم إيداعها لديه خلال العام 2021 ثم تم تمديد أجلها مرتين قبل ذلك في العامين 2022 و2023، بحسب وكالة رويترز.
ويأتي هذا الإجراء بعد لقاء رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارة الأول إلى العاصمة السعودية الرياض قبل يومين على هامش قمة "المياه الواحدة".
واتفق الزعيمان خلال الاجتماع على إحداث تغيير نوعي في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن انخفاض التضخم في مصر لـ24.1% بنهاية العام الماضي
تراجع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية العام الماضي إلى 0.9% بمقدار 0.6% علي أساس سنوي، ليسجل 1.3% في ديسمبر السابق له.
وسجلت معدل التضخم الشهري في نوفمبر الماضي 0.4% وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
محافظ البنك المركزي يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيدالبنك المركزي يستهدف تخفيض معدلات التضخم 5% في المتوسط خلال 3 سنواتالبنك المركزي يشرح أسباب تخطي التضخم 26% بنهاية 2024وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك قبل قليل؛ عن وصول معدل التضخم السنوي الأساسي بنهاية العام الماضي إلي 23.2% بتراجع طفيف لم يجاوز 0.5% بالمقارنة بما كان عليه في نوفمبر قبل الماضي.
وكان الجهاز لمركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد اعلن صباح اليوم وصول معدلات التضخم الشهرية في إلي 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.
كما وصلت نسب التضخم السنوية في مصر 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024.
تراجع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية العام الماضي إلى 0.9% بمقدار 0.6% علي أساس سنوي، ليسجل 1.3% في ديسمبر السابق له.
تخفيض التضخمكشف البنك المركزي المصري عن مخططاته لتقليص نسب التضخم في مصر بمعدلات تتراوح بين 7 إلى 5% خلال الفترة من 2026 حتى 2028.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إنه معدلات تقليص التضخم ستكون عبر محددات زمنية بحيث تصل لنحو 7% بمتوسط 2% في حالة الزيادة لتصبح 9% أو 5% في حالة النقصان وذلك في نهاية الربع الأخير من العام 2026.
وذكر البنك المركزي إنه سيستمر في التقليص حتى نهاية العام 2028 ليصل في المتوسط 5% بمعدل زيادة أو نقصان 2% بحيث تصبح 7% في حالة الزيادة أو 3% في حالة التراجع.
وأوضح البنك المركزي المصري إنه خلال مطلع مارس الماضي أجري سلسلة من الاصلاحات المالية التصحيحية للاقتصاد الكلي والتي تضمنت وضع سعر الصرف في مساره الصحيح و احتواء المعدلات التضخمية المرتفعة.
وقال البنك المركزي إن تلك الاجراءات من المؤكد تساعد في تقليص معدلات التضخم خلال أول 3 شهور من العام الميلادي الجديد والتي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات النقدية الأجنبية للبلاد.