المنصات تتفاعل مع سقوط أقصر حكومة في تاريخ فرنسا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وتميزت جلسة حجب الثقة بالسرعة، حيث لم تتجاوز 3 ساعات و30 دقيقة، وحظيت بتأييد 331 نائبًا، متجاوزة الأغلبية المطلوبة بـ43 صوتًا، في تطور يعكس حجم الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا.
ويأتي سقوط الحكومة بعد لجوء بارنييه إلى استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير جزء من موازنة 2025 دون الحاجة إلى تصويت البرلمان، في خطوة أثارت غضب المعارضة بمختلف توجهاتها وانتماءاتها.
وكانت الميزانية تستهدف، حسب الحكومة، خفض الإنفاق العام بنحو 40 مليار يورو، عبر زيادة الضرائب وتقليص النفقات في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
وتعود جذور الأزمة إلى يونيو/حزيران الماضي، عندما قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في خطوة أثبتت الأحداث اللاحقة أنها كانت خاطئة.
فقد أدت نتائج الانتخابات إلى فقدان ماكرون وتحالفه الأغلبية داخل البرلمان، مع غياب أي أغلبية محددة.
أزمة الميزانية
واستغرقت فرنسا شهرين لتعيين رئيس للحكومة، ليتم اختيار اليميني السابق ميشال بارنييه، الذي فشل في إدارة أزمة الميزانية وتمريرها، ما أدى في النهاية إلى مواجهته مقترح حجب الثقة وسقوط حكومته في تطور غير مسبوق منذ 6 عقود.
إعلانوأثارت الأزمة انقساما واضحا بين آراء النشطاء، بين مؤيد يرى فيها تجسيدا للديمقراطية الحقيقية، ومعارض يعتبرها مؤشرًا على اضطرابات عالمية مقبلة، وهذا ما أبرزته حلقة 5-12-2024 من برنامج "شبكات".
وبحسب المغردة ليا سلوم فإن التجربة الديمقراطية الفرنسية تستدعي الإعجاب وغردت قائلة: "ما أحلى الديمقراطية وما أحلى تحس أنو الحاكم موجود ليخدم مصلحة الشعب فقط، 13 سنة ما سقطت حكومتنا، وهنن بثواني سقطت".
وفي السياق نفسه، يرى المغرد أن هذا التصويت يعكس دور البرلمانات الحقيقية في خدمة شعوبها، وكتب يقول: "البرلمانات المنتخبة حقيقيا والتي تحب أوطانها وتخدم شعوبها وتفضل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، هنا عندنا يرفعون أيديهم لقهر الشعب وإرضاء الحكومة".
خيارات ماكرون
ومن ناحيته، طرح الناشط رشيد فكرته التحليلية للوضع السياسي الفرنسي، بالقول: "ماكرون عم يتخبط، لا عنده أغلبية برلمانية ولا قادر يشكل تحالف مع أحزاب أخرى، والميزانية أكبر هم حكومته لان الشعب عم يعاني من مسألة الضمان الاجتماعي والتعويضات".
أما صاحب الحساب عزيز فيذهب إلى أبعد من ذلك، ويشير إلى أزمة عالمية في الطريق: "ما يحدث في العالم أجمع بوادر حرب عالمية طاحنة على الأبواب، فبعد كوريا تأتي فرنسا والدور على ألمانيا قريبا".
وبحسب خبراء فإن الرئيس ماكرون يمكنه بموجب الدستور أن يعين رئيس حكومة جديدة أو إعادة تكليف بارنييه، مما يعني إعادة تدوير الأزمة، أما سيناريو الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة فهو غير ممكن دستوريا قبل 6 أشهر على الأقل.
وطالب تحالف اليسار الرئيس ماكرون بالاستقالة، وهو غير مضطر لذلك دستوريا، بينما تحالف أقصى اليمين كان أكثر اعتدالا وأكد أنه سيفسح المجال أمام رئيس الحكومة المقبل "للعمل على بناء ميزانية مقبولة للجميع بشكل مشترك".
إعلان 5/12/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
كوريا الشمالية تثير الجدل في أزمة الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. فكيف جاء تعليقها؟
في خطوة غير تقليدية، علقت كوريا الشمالية لأول مرة على الأزمة السياسية الحالية في كوريا الجنوبية، التي نشأت بعد محاولة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد.
هذه الأزمة السياسية التي تصاعدت بشكل مفاجئ وأثارت انقسامات عميقة في المجتمع الكوري الجنوبي، لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل بيونغ يانغ، التي وصفت محاولة فرض الأحكام العرفية بأنها "فاشلة" واعتبرتها سببًا رئيسيًا في تفشي "الفوضى" داخل كوريا الجنوبية، كما أن هذه التصريحات ليست مجرد تعليق إعلامي بل تحمل أبعادًا سياسية تؤشر إلى توترات أكبر بين الدولتين الجارتين.
خلفية الأزمةكانت الأزمة في كوريا الجنوبية قد بدأت في وقت حساس للغاية، حيث كانت البلاد تعاني من ضغوط داخلية وخارجية بسبب حالة الاستقطاب السياسي المستمرة بين الرئيس والحزب الحاكم من جهة، والمعارضة من جهة أخرى.
وقد تصاعدت الأزمة بشكل غير متوقع عندما أعلن الرئيس يون سوك يول عن مرسوم بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو قرار أثار موجة من الانتقادات والرفض من قبل الأحزاب السياسية المختلفة، بما في ذلك المعارضة التي اتهمت الحزب الحاكم بمحاولة السيطرة على السلطة بشكل غير ديمقراطي.
وتأتي هذه الأحداث في ظل مشاحنات حادة في البرلمان الكوري الجنوبي، خاصة حول مشروع قانون الميزانية الذي كان محط خلافات بين الرئيس والمعارضة.
وأدت هذه الخلافات إلى اتخاذ الرئيس قراره المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، وهو ما أثار استياءً واسعًا، ليس فقط بين أوساط الشعب الكوري الجنوبي، بل أيضًا في الطبقة السياسية التي اعتبرت هذه الخطوة محاولة غير مبررة للهيمنة على السلطة.
ومع إقرار البرلمان لمشروع قانون لتعيين محقق خاص للتحقيق في هذه المحاولة، بدأ الوضع السياسي في كوريا الجنوبية يتجه نحو مزيد من التصعيد.
كوريا الشمالية تعلقفي الوقت نفسه، عكست التصريحات الرسمية من كوريا الشمالية موقفًا حادًا تجاه هذه الأزمة، حيث اعتبرت أن الرئيس يون سوك يول، الذي تواجه حكومته تحديات كبيرة في الداخل، كان يسعى للتمسك بالسلطة بأي وسيلة ممكنة.
وقد استخدمت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية وصفًا قاسيًا للرئيس، حيث وصفته بـ "الدمية" التي زرعت الفوضى في كوريا الجنوبية بسبب محاولته فرض ديكتاتورية فاشية. كما اتهمت كوريا الشمالية الرئيس بأنه يواجه أزمة حكم ويحاول تفادي عزل حكومته عن طريق اتخاذ قرارات قمعية.
تفاصيل التصعيدتدفق هذا التعليق من بيونغ يانغ جاء وسط تصاعد الأزمة في كوريا الجنوبية، حيث اتهمت المعارضة الحزب الحاكم بتنفيذ "انقلاب ثانٍ" من خلال تصرفاته التي تهدف إلى البقاء في السلطة بعد محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية.
وقد سارعت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية إلى التصويت على رفع الأحكام العرفية، لكن الجيش أعلن في بيان رسمي أنه لن يلتزم بذلك إلا إذا تلقى أمرًا مباشرًا من الرئيس يون.
وفي تطور آخر، قرر الرئيس يون قبول استقالة وزير الدفاع، كيم يونغ-هيون، الذي كان قد نصح الرئيس بفرض الأحكام العرفية في بداية الأزمة، ليعين بدلًا منه السفير الكوري الجنوبي لدى السعودية، تشوي بيونغ هيوك، وهو جنرال سابق في الجيش.
تعليق كوريا الشمالية على هذه الأزمة لم يكن مجرد حدث إعلامي عابر، بل كان خطوة مدروسة تعكس موقف بيونغ يانغ من تطورات الوضع في جارتها الجنوبية.
بينما كانت كوريا الشمالية تراقب عن كثب هذه الأزمة السياسية، قدمت تعليقًا يسلط الضوء على الفوضى التي نشأت بسبب قرارات الرئيس يون.
وفي هذا السياق، استخدمت وسائل الإعلام الكورية الشمالية لغة حادة تجاه الحكومة الجنوبية، معتبرة أن ما حدث كان نتيجة للضعف الداخلي في كوريا الجنوبية وعجزها عن حل الأزمات السياسية والاجتماعية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل