باريس– في حدث تاريخي وصفعة موجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتمدت الجمعية الوطنية اقتراح اللوم (طرح الثقة) المقدم ضد حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه من قبل نواب الجبهة الشعبية الجديدة، مساء الأربعاء، بأغلبية 331 صوتا، وهو ما يتجاوز بكثير الـ288 اللازمة لاعتماده.

وقد توجه المفوض الأوروبي السابق بارنييه، البالغ من العمر 73 عاما، اليوم الخميس، إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالته رسميا إلى رئيس الجمهورية، تاركا الباب مشرعا أمام فترة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

ومع سقوط الحكومة، وصلت هذه الأزمة السياسية التي بدأت مع حل الجمعية الوطنية السابقة في 9 يونيو/حزيران إلى مرحلة غير مسبوقة من خلال الإطاحة برئيس الوزراء بعد 3 أشهر فقط، ليصبح ثاني رئيس حكومة للجمهورية الخامسة لا يتمكن من الإفلات من الرقابة، بعد جورج بومبيدو في عام 1962.

رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قدم استقالته لماكرون بعد طرح الثقة بحكومته (الفرنسية)

 

الخيارات قليلة

وبعد كل هذه التخبطات السياسية، لم يتبق أمام رئيس الدولة خيارات كثيرة، من بينها تجديد "القاعدة المشتركة" بين الماكرونيين وحزب الليبراليين أو توسيع معالمها من أجل إنشاء ائتلاف حكومي أكثر صلابة يكون قادرا ومتمكنا من مقاومة أي محاولة مستقبلية للرقابة.

وفي ظل هذا الوضع الضبابي، يرى المحلل السياسي إيف سنتومير أن ماكرون قد يحاول تقسيم اليسار بتعيين شخصية اشتراكية معتدلة أو اشتراكية سابقة، أو البدء من جديد برئيس وزراء يكون من ذوي البشرة السوداء من حزب الوسط أو يمين الوسط، معتبرا أن الاحتمال الثالث المتمثل في اللجوء إلى حكومة تكنوقراط سيكون الأمثل في الوقت الراهن.

أما في ما يتعلق بفرضية التحالف مع اليسار، فيعتقد سنتومير -في حديث للجزيرة نت- أنه غير وارد على الإطلاق لأن الرئيس استبعده في مناسبات عدة، لكن التحالف مع التجمع الوطني قد يخاطر بتفكيك معسكره الرئاسي، ووجود رئيس وزراء قوي من اليمين أو يمين الوسط قد يواجه الرقابة مرة أخرى.

إعلان

كذلك يستبعد الخبير المتخصص في الشأن الفرنسي إنشاء تحالف بين اليمين المتطرف واليسار لعدم وجود أي ائتلاف بين الطرفين أثناء التصويت على حجب الثقة، لأن التصويت تم على النص نفسه لإسقاط الخصم، وليس للاجتماع أو تشكيل أي نوع من التحالفات.

وفي حديثه للجزيرة نت، أشار مدير قسم السياسة والأبحاث في معهد "إيبسوس" ستيفان زومستيغ إلى الأسماء التي يتم تداولها في ماتينيون من معسكر ماكرون الرئاسي، مثل وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو وصديقه عمدة مدينة باو فرانسوا باروان، مؤكدا أن احتمال اختيار شخص من يمين الوسط أو اليمين لا يزال واردا.

الاستقالة مطلوبة

وفي اليوم التالي لقرار الرقابة التاريخي، تزايدت الدعوات لاستقالة رئيس الدولة الذي سيحاول الظهور، بحسب زومستيغ، كضامن للمؤسسات والحفاظ على شرعيته لإعادة تركيب الحياة السياسية الفرنسية، في خطاب سيوجهه للفرنسيين اليوم الخميس عند الساعة الثامنة مساء.

ويرى المسؤول في معهد "إيبسوس" زومستيغ أن استقالة الرئيس "ليست قيد النقاش بعد" لأن حزب فرنسا الأبية هو الطرف الوحيد الذي يطالب بها حتى الآن، إذ لم يطالب التجمع الوطني أو الحزب الاشتراكي بذلك، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفكرة قد تصبح ضرورية ما دام من غير الممكن حلّ الجمعية الوطنية لأسباب قانونية قبل الصيف المقبل.

وعند اعتلاء زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان منصة الجمعية الوطنية، الأربعاء، دعت بعبارات مشفرة إلى استقالة رئيس الدولة، قائلة إن "الأمر متروك لضميره ليملي عليه ما إذا كان يستطيع التضحية بمصير فرنسا من أجل كبريائه، والأمر متروك له لتحديد ما إذا كان يستطيع تجاهل الدليل على عدم الثقة الشعبية الهائل والنهائي".

وتعليقا على مسألة الاستقالة، أكد إيف سنتومير أن هذا الخيار سيطرح على طاولة النقاش إذا استمر هذا الوضع المسدود والفوضوي، مضيفا أن الخصم الأول المستفيد من ذلك هو زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون، خاصة بعد احتمال استبعاد لوبان التي تطالب أيضا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

إعلان

من جهة أخرى، يستبعد المحلل السياسي تقبل ماكرون لهذه المطالب، على الأقل من الآن حتى يوليو/تموز المقبل، لأنه "نرجسي إلى أبعد الحدود، وسيستمر في المحاولة رغم فشل مناوراته السياسية منذ دخوله قصر الإليزيه، لكنني أعتقد أنه لن ينجح وسيطيل أمد الانسداد السياسي في البلاد".

توقيت حرج

مرت فرنسا بفترة من التوتر هذا العام يصفها كثيرون "بالحلقة المفرغة" التي بدأت مع فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية وتنظيم انتخابات تشريعية على عجل، ثم الوقوع في أسابيع من فراغ السلطة واستمرار العجز في الاتساع.

وعليه، يرى ستيفان زومستيغ أن "من مصلحة ماكرون العثور على حل عاجل في الأيام المقبلة على أقصى تقدير لأن الوضع مسدود تماما ولا توجد ميزانية، وإن لم ينجح في ذلك سيفتح المجال أمام التساؤلات بشأن شرعية منصبه وفائدته".

وأضاف المتحدث "عندما يكون لديك نظام رئاسي ضعيف، يتراجع نفوذك الدولي والأوروبي، وتصبح سلطة التفاوض مع الشركاء الأوروبيين والأميركيين والصينيين باهتة، مما يؤدي إلى إرسال إشارات سلبية إلى السوق المالية، خاصة في ما يتعلق بأسعار الفائدة وقدرة فرنسا على اقتراض الأموال. أما داخليا، فتوجد فجوة كبيرة بين النخبة السياسية والشعب الفرنسي".

وتفيد المؤشرات الاقتصادية الحالية بوصول العجز العام الفرنسي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو أعلى بكثير من توقعات خريف العام الماضي البالغة 4.4%. ومع غياب الميزانية، سيتخلف العجز العام عن هدفه البالغ 5%، وستؤثر حالة عدم اليقين السياسي الحالية على تكلفة الدين والنمو.

وفي ضوء ذلك، تزيد هذه الأزمة السياسية التي أنهكت البلاد من الداخل وأضعفت صورتها في الخارج من ضبابية الخطوط العريضة التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحديدها لمواجهة عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بالتزامن مع اختتام المفاوضات بشأن المعاهدة التجارية بين الاتحاد وميركوسور بنهاية هذا الأسبوع.

إعلان

وهو ما يتوافق مع تحليلات إيف سنتومير الذي سلط الضوء على تداعيات كثيرة تتمثل في علاقة الاتحاد الأوروبي مع ترامب، والمناقشات بشأن الميزانية الأوروبية القادمة التي من المفترض أن تستمر حتى يونيو/حزيران المقبل، فضلا عن الوضع الدولي في أوكرانيا والشرق الأوسط، متنبئا بزعزعة حتمية للاستقرار بسبب الوضع الفرنسي الهش.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الجمعیة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

ماكرون يغضب أفريقيا ويجدد السجال بشأن حقبة الاستعمار الفرنسي للقارة السمراء

أثارت تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أيام أمام سفراء بلاده بمؤتمر سنوي حول السياسة الخارجية الفرنسية لعام 2025، غضب إفريقيا وتسببت في تجدد الجدل بشأن حقبة الاستعمار الفرنسي للقارة السمراء.

فقد قال ماكرون، إن بعض بلدان الساحل الإفريقي "ما كان لأي منها أن تصبح دولة ذات سيادة لولا نشر الجيش الفرنسي في هذه المنطقة".

وأشار إلى أن بلاده "كانت على حق عند التدخل عام 2013 لمحاربة المتطرفين، حتى لو نأت هذه الدول بنفسها الآن عن الدعم العسكري الفرنسي".

وأضاف ساخرا: "أعتقد أنهم نسوا أن يشكرونا، ولكن لا بأس، سيأتي ذلك في الوقت المناسب"، فيما نفى أن تكون فرنسا تتراجع في إفريقيا "بل تعمل على إعادة تنظيم نفسها فحسب".


ورفض ماكرون ما يجري الحديث عنه من أن فرنسا طردت من إفريقيا، مضيفا أن باريس اقترحت على رؤساء الدول الإفريقية إعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي و"بما أننا مهذبون للغاية، فقد سمحنا لهم بالأولوية في الإعلان"، بحسب قوله.

وأوضح أن فرنسا غادرت المنطقة "لأنه كانت هناك انقلابات، ولأننا كنا هناك بناء على طلب دول ذات سيادة. ومنذ اللحظة التي حدثت فيها الانقلابات، عندما قال الناس إن أولويتنا لم تعد هي الحرب ضد الإرهاب، لم يعد لفرنسا مكانها".

غضب في القارة
تصريحات الرئيس الفرنسي هذه أثارت غضبا واسعا في القارة الإفريقية، وأعادت السجال مجددا بشأن حقبة الاستعمار الفرنسي في القارة.

وهاجم قادة و مسؤولين أفارقة تصريحات الرئيس الفرنسي ووصفوها بالمستفزة، فيما تفاعل الجدل بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

واستذكر عدد من النشطاء الأعمال التي قامت بها فرنسا إبان حقبة استعمارها لإفريقيا، ساخرين من تصريحات ماكرون.

"السيادة غير قابلة للتفاوض"
وكان رئيس الحكومة السنغالية عثمان سونكو، أول مسؤول إفريقي هاجم بقوة تصريحات الرئيس الفرنسي، قبل أن تتوالى الردود الغاضبة من أكثر من بلد إفريقي.


وقال رئيس الحكومة السنغالية، منتقدا ماكرون: "إنه لو لم يتم نشر الجنود الأفارقة خلال الحرب العالمية الثانية للدفاع عن فرنسا، لربما كانت اليوم ألمانية".

وأضاف في بيان: "بأن سيادة السنغال غير قابلة للتفاوض وإن القرار المتعلق بالقواعد العسكرية هو إرادتنا السيادية المستقلة".

ونفى سونكو أن تكون بلاده قد دخلت "في أي مناقشات أو مفاوضات سابقة مع فرنسا بشأن انسحاب القواعد العسكرية الفرنسية". واعتبر أن القول إنه "لا دولة إفريقية كانت ستتمتع بالسيادة من دون فرنسا ليس أمرا خاطئا فحسب، بل إنه ينطوي على عدم احترام عميق للتاريخ".

"فرنسا لم تكن عامل استقرار"
شدد رئيس الحكومة السنغالية، على أن فرنسا "لم تكن دائما عامل استقرار في إفريقيا، بل كانت لزعزعة الاستقرار في ليبيا، من بين أمور أخرى، تداعيات كارثية على منطقة الساحل وغرب إفريقيا".

وأوضح أنه "إذا كانت فرنسا قد نالت حريتها، فإن ذلك يرجع أيضا إلى آلاف الجنود الأفارقة، الذين غالبا ما تم تجنيدهم بالقوة، وسفكت دماؤهم للدفاع عن أمة تقلل اليوم من مساهمتهم"، مؤكدا تجديد السنغال "التزامها برسم طريقها الخاص، دون أي تدخل، لضمان أمنها وتنميتها".

"ازدراء إفريقيا"
من جهته وصف وزير الخارجية التشادي، عبد الرحمن كلام الله، تصريحات الرئيس الفرنسي بأنها: "موقف ازدراء تجاه إفريقيا والأفارقة".

وقال في بيان نشرته الخارجية التشادية عبر حسابها على فيسبوك، "التاريخ يشهد على أن إفريقيا بما في ذلك اتشاد، لعبت دورا حاسما في تحرير فرنسا أثناء الحربين العالميتين، وهي الحقيقة التي لم تعترف بها فرنسا قط".

وأضاف "تم التقليل من أهمية التضحيات الهائلة التي قدمها الجنود الأفارقة دفاعا عن الحرية، ولم يتم التعبير عن أي شكر ذي معنى".

وقال إنه "يتعين على القادة الفرنسيين أن يتعلموا احترام الشعوب الإفريقية والاعتراف بقيمة تضحياتهم".

وتابع: "فرنسا لم تقم قط بتجهيز الجيش اتشادي بشكل كبير، ولم تساهم في تطويره البنيوي، فخلال 60 عاما من الوجود الفرنسي، الذي شهد الحروب الأهلية والتمردات وعدم الاستقرار السياسي لفترة طويلة، كانت المساهمة الفرنسية في كثير من الأحيان مقتصرة على مصالحها الاستراتيجية الخاصة، دون أي أثر حقيقي دائم للتنمية لصالح الشعب اتشادي".

من جهتها وصفت وزارة الخارجية في بوركينافاسو، تصريحات الرئيس الفرنسي بأنها "تسيئ إلى إفريقيا وتتعارض مع الحقائق التاريخية".



رفض شعبي
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ارتفعت الأصوات الغاضبة من تصريحات ماكرون. وفي هذا السياق كتب الناشط محمد آدم حسين: "يقول إيمانويل ماكرون أنّ الأفارقة أنكروا الجميل وأن طرد القواعد العسكرية الفرنسية من أفريقيا لم يكن كذلك إنما من تدبير فرنسا، كل هذا لأن بعض الأُسود من القادة الأفارقة، قالوا علينا أن نضمن السيادة الكاملة في أفريقيا".

وتابع في منشور عبر صفحته على فيسبوك: "نحن الشعب الأفريقي نقول: عذراً يا ماكرون نحن لا نريد قواعد عسكرية أجنبية في أفريقيا، وستكون أفريقيا قارة مفتوحة لجميع الدول الراغبة في الاستثمار أو تحقيق شراكة حقيقية ذات منفعة مشتركة".

من جهته كتب النائب في البرلمان الموريتاني محمد الأمين سيدي مولود، معلقا على السجال بشأن تصريحات ماكرون: "السيادة تستوجب الندية والمعاملة بالمثل وليس التبعية أو الرضوخ أو الهامشية".


وكتب الدكتور إياد قنيبي معلقا على تصريحات الرئيس الفرنسي: "مليون ونصف مليون مسلم قتلتهم فرنسا خلال ثورة التحرير الجزائرية ولا تزال تحتفظ بجماجم كثير منهم بمتحف الجماجم في باريس، مجزرة الدار البيضاء في 1907: التي قتلت فيها فرنسا حوالي 6 آلاف مغربي، مجزرة تازركة بتونس في 1952 : اغتصبوا فيها النساء ودهسوا الرضّع".

وتابع: "منذ سنة 1961 تحتفظ فرنسا بالاحتياطات المحلية لـ14 دولة أفريقية من بينها مالي والنيجر والسنغال وتشاد، وبذلك تحقق الخزانة الفرنسية ما يعادل 500 مليار دولار من الأرباح والعوائد السنوية من أفريقيا، بينما تعيش هذه الدول في فقر ومرض وجوع".

نفوذ باريس
وتزايدت خلال العام المنصرم، مطالبات القادة الأفارقة للقوات الفرنسية بمغادرة بلادهم، فيما يشبه انتكاسة لنفوذ باريس في أفريقيا التي شكّلت لأكثر من قرنين محور السياسة الخارجية والحضور العسكري الفرنسي خارج الحدود.

ويرى متابعون أن الخروج العسكري الفرنسي من أفريقيا ستكون له تداعيات على حجم نفوذها في القارة، خصوصا في ظل ظهور منافسين أقوياء لباريس في شمال وغرب القارة، مثل الصين وروسيا.

وظلّت أفريقيا، لعقود، المزوِّد الرئيسي لفرنسا بالطاقة واليورانيوم والمعادن، إذ تضخّ دول أفريقيّة مثل النيجر ومالي وتشاد 25 في المئة من احتياجات المفاعلات النووية التي تعتمدها فرنسا للتزود بالكهرباء.

كما تضع فرنسا يدها على العديد من ثروات القارة عن طريق الشركات الفرنسية العملاقة. ووفق تقديرات بعض الخبراء، فإن 80 في المئة من كل ما يتم استخراجه من الموارد والثروات المعدنية في أفريقيا يصدّر بإشراف فرنسي نحو القارات الأخرى.

مقالات مشابهة

  • قدرتي محدودة .. نائب رئيس الأركان الإسرائيلي يعتزم الاستقالة
  • ماكرون يغضب أفريقيا ويجدد السجال بشأن حقبة الاستعمار الفرنسي للقارة السمراء
  • الأمين: الثورة محاصرة والوضع السياسي في ليبيا يزداد تعقيدًا
  • ماكرون يبحث مع ستارمر الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا
  • ماكرون في لبنان قريباً وتأكيد فرنسي على دعم غير مشروط
  • ماكرون يهنئ عون ويجدد دعم فرنسا للبنان
  • ماكرون يخاطب اللبنانيين بعد انتخاب عون: "فرنسا إلى جانبكم"
  • ماكرون يهاجم الزعماء الأفارقة في منطقة الساحل وينتقد الجزائر
  • تصريحات ماكرون بشأن أفريقيا تصنع الجدل على منصات التواصل
  • خطاب ماكرون يثير سعار نظام العسكر: الجزائر التي نحب و نتشارك معها الكثير من الأبناء والقصص (فيديو)