المجلس الانتقالي يتهم الحكومة بالفشل الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
اتهم المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، الحكومة بالفشل المتراكم في إدارة الملف الاقتصادي والسياسة المالية القائمة، مع تصاعد الاحتجاجات في عدن للمطالبة بصرف المرتبات المتأخرة.
وأكدت الهيئة الإدارية لما يسمى الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي في اجتماع لها بعدن، رفضها ما أسمته تخلي الجهات المسؤولة عن واجباتها في إيجاد معالجات تحد من تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد.
وأشارت إلى وجود منظومة فساد متجذرة ومتشعبة تعبث بالمال العام، ناهيك عن عدم إلزام بعض المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن، حدو قولها.
يشار الى ان غالبية الموسسات الايرادية في المناطق التي يديرها المجلس الانتقالي هي اول الجهات التي ترفص توريد مواردها الى حسابات البنك المركزي اليمني.
ووفقا لوسائل إعلام الانتقالي، ناقش الاجتماع مستجدات التدهور الاقتصادي المتفاقم في مختلف محافظات الجنوب، والذي أدى إلى توسع نطاق الإضرابات العمالية في عدد من المرافق والقطاعات والمؤسسات الحكومية، احتجاجًا على عجز الحكومة عن صرف مرتبات الموظفين لشهرين متتاليين
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت حكومة ناميبيا ارتفاعا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين، غير أنها أشارت إلى أن الوضع المالي سيظل صعبًا بسبب ضعف إيرادات قطاع التعدين.
وقالت وزيرة المالية، إريكا شافودة - إنه من المتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بلادها بنسبة 4.5% خلال العام الجاري و4.7% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% العام الماضي.
ومع ذلك، تعد النسبة أقل من النمو الذي كانت وزارة المالية تأمل في تحقيقه خلال العام الجاري البالغ 5.4% الذي أعلنت عنه خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن استمرار ضعف قطاع الماس، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأنشطة المحلية، لا يزال مصدر ضعف رئيسي، مؤكدة أيضًا على أهمية التنويع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة، أبلغت الوزيرة المشرعين أن الحكومة تهدف إلى أن يبلغ متوسط العجز 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بينما أشارت التوقعات إلى أن العجز للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سيبلغ 4.6%.
كما نوهت شفودة إلى أن الحكومة تخطط لسداد 625 مليون دولار أمريكي عند الاستحقاق، بينما ستسعى إلى إعادة تمويل المبلغ المتبقي، والبالغ 125 مليون دولار أمريكي، من خلال السوق المحلية.
وكانت ناميبيا قد شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في النفط والغاز والهيدروجين الأخضر.