برلماني: إعلان الرئيس تنفيذ مخرجات الحوار الوطني رد حاسم على المشككين فى جدواه
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب أن إعلان الرئيس السيسي البدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحويلها للجهات المعنية بمثابة رد قاطع على كل من شككوا فى جدوى هذا الحوار كما يعكس جدية الدولة في التعاطي مع الحوار الوطنى ويكلل نجاح جلساته.
وأكد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن الاستجابة الفورية من الرئيس السيسى بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني يؤكد نجاح هذا الحوار في تحقيق جميع اهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن الحوار الوطنى نجح فى صياغة رؤى وطنية من كل القوى السياسية والحزبية والشعبية فى الجلوس على طاولة واحدة لوضع رؤى مشتركة تكفل قدرة مصر على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد مسيرة التنمية الشاملة.
ووصف النائب خالد طنطاوى دعوة الحوار الوطني منذ أن أطلقها الرئيس السيسى بالتاريخية خاصة أن الجميع استجاب لهذه الدعوة من أجل هدف واحد وهو إعلاء المصلحة الوطنية، على حساب المصالح والحزبية والشخصية الضيقة مثمنا المشاركة الفعالة ورفيعة المستوى من الأحزاب والقوى المدنية والنقابات وغيرها فالجميع شارك في صياغة هذه المخرجات ولذلك فهي نتاج مناقشات ورؤى وطنية خالصة
وأكد النائب خالد طنطاوى ان توصيات الحوار الوطني هدفها مواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه مصر بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري مؤكداً أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني سيكون له دوره الكبير فى مواجهة هذه التداعيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوى مخرجـات الحـوار الـوطني الحوار الوطني مجلس النواب الرئيس السيسي مخرجات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تجذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع البترول
قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البترول ركيزة للاقتصاد والتنمية المستدامة "قطاع البترول والغاز الطبيعي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. الاكتشافات الجديدة مثل مشروع 'الفيوم 5' بمنطقة الكينج مريوط، تُبرز حجم الإمكانيات التي يمكن استغلالها لتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة."
وأكد محمد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التوجيهات الرئاسية لتكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج تعكس أهمية هذا القطاع في تلبية الطلب المحلي المتزايد، وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول يعتمد على توفير مناخ استثماري مستقر، وهو ما يتحقق من خلال الالتزام بسداد مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف أن زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول تُسهم في توفير استقرار اقتصادي، وتُقلل من التأثيرات السلبية للأزمات العالمية على الاقتصاد المصري. وأوضح أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُمثل استثماراً طويل الأجل ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية.*
واختتم بدراوي تصريحاته قائلاً: “العمل على تنمية قطاع البترول يُسهم في تحقيق التوازن المالي وزيادة العائدات، ويضع مصر على خارطة الدول الرائدة في مجال الطاقة. هذا الملف يجب أن يحظى بالأولوية القصوى، لأنه يمثل مفتاح المستقبل للاقتصاد الوطني.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.