سرقة بالمتحف البريطاني تفضي لفصل موظف.. إليكم ما فُقد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فُصِل موظّف من المتحف البريطاني، وفتحت شرطة متروبوليتان تحقيقًا بهذا الشأن بعد اكتشاف أنّ بعض عناصر المجموعة التي يملكها كانت "مفقودة، أو مسروقة، أو تالفة"، وفق ما ورد في بيان صادر عن المتحف الأربعاء.
وأكّد المتحف في البيان: "استهلّ المتحف البريطاني تحقيقًا مستقلًا لمستوى الأمن، بعد اكتشاف أنّ بعض عناصر المجموعة الخاصة به كانت مفقودة، أو مسروقة، أو تالفة.
كما أضاف المتحف: "المسألة قيد التحقيق أيضًا من قِبَل إدارة الجرائم الاقتصاديّة لشرطة المتروبوليتان".
وأفادت شرطة المتروبوليتان لـCNN: " عملنا جنبًا إلى جنب مع المتحف البريطاني. وهناك تحقيق يجري حاليًا، ولم يعتقل أحد، ولا تزال التحقيقات مستمرّة". وأضافت: "لن نقدم أي معلومات أخرى في الوقت الحالي".
وكانت غالبيّة العناصر عبارة عن "قطع صغيرة محفوظة في مخزن"، وتنتمي إلى إحدى مجموعات المتحف.
وشملت العناصر "مجوهرات ذهبيّة، وجواهر مصنوعة من شبه الأحجار الكريمة، والزجاج الذي يتراوح تاريخه بين القرن الـ15 قبل الميلاد والقرن الـ19 الميلادي"، بحسب ما أشار إليه المتحف.
ولم تُعرَض أي من العناصر للجمهور أخيرًا، واحتُفِظ بها غالبًا لأغراض أكاديميّة وبحثيّة.
وقال رئيس المتحف البريطاني، هارتويغ فيشر، إنّ الحادث "غير مألوف".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا آثار تحقيقات جرائم سرقة سرقات لندن المتحف البریطانی
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز