شاهد.. اللحظات الأولى بعد تحرير مئات السجناء في حماة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
بثت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور توضح خروج السجناء من سجن حماة المركزي، بعد أن أعلنت "هيئة تحرير الشام" سيطرتها على المدينة، الخميس.
اقرأ ايضاًونشرت حسابات ومواقع صوراً ومقاطع فيديو توضح كيف التقى سجناء بأفراد عائلاتهم بعد سنوات قضوها في سجن حماة المركزي.
⭕️- مقطع فيديو يظهر عملية الإفراج عن المعتقلين من سجن حماة المركزي بعد تحريره، معظمهم من المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا بسبب معارضتهم لنظام الأسد. pic.twitter.com/8Al7zhg4wy
— سياق بوست (@Syaq_Post) December 5, 2024
إلى ذلك، انتشرت مقاطع فيديو من دخل سجن حماة المركزي أظهرت كيف تمكن "عناصر من هيئة تحرير الشام من إطلاق سراح السجناء".
????فيديو | مشاهد من قلب سجن حماه المركزي بعد تحريره.#حماه #إدارة_العمليات_العسكرية #دمشق #بشار_الأسد pic.twitter.com/CdQnVQj38Y
— elaph yassin إيلاف ياسين (@elaph1) December 5, 2024
اقرأ ايضاً
وفي وقت سابق، أعلنت "تحرير الشام" أنها أطلقت سراح 3000 سجين من سجن حماة المركزي بعد أن أعلنت فرض سيطرتها على المدينة، كما أشارت إلى سيطرتها على مبنى قيادة الشرطة، فضلا عن دخولها مطار حماة العسكري، مشيرة إلى أنها في طريقها إلى حمص.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: بعد تحریر
إقرأ أيضاً:
تجميد الحسابات الرقمية في فلسطين.. أزمة اقتصادية تطال مئات المواطنين
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- أسامة الأطلسي/.. تفاجأ العديد من الفلسطينيين، في الأيام القليلة الماضية، بقرار مفاجئ يقضي بتجميد حساباتهم الرقمية من قبل جهات مالية دولية، مما تسبب في خسائر مالية فادحة وأدى إلى وقوع العديد منهم في ديون اقتصادية خطيرة.
جاءت هذه الخطوة بعد ورود تقارير تفيد بأن مكتب صرافة “القاهرة”، الذي يتعامل معه الكثيرون، متورط في عمليات تحويل أموال لصالح حركة حماس من إيران، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى فرض قيود صارمة على الحسابات المرتبطة به.
هذا الإجراء لم يكن مجرد ضربة مالية، بل شكل أزمة معيشية حقيقية للمتضررين، حيث وجد الكثير منهم أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم أو سداد ديونهم والتزاماتهم المالية. بعضهم يعتمد بشكل أساسي على هذه الحسابات الرقمية لتسيير أعمالهم الصغيرة، بينما يعتمد آخرون عليها في التحويلات المالية العائلية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفلسطينيون أصلًا.
الجدل حول هذا التجميد لا يتعلق فقط بالخسائر المالية، بل يتجاوز ذلك إلى البعد الإنساني والاجتماعي، حيث يرى المتضررون أنهم يدفعون ثمن قرارات سياسية لا علاقة لهم بها. كثير منهم يؤكدون أنهم تعاملوا مع مكتب الصرافة بصفة شخصية أو تجارية مشروعة، ولم تكن لديهم أي صلة بالمزاعم الموجهة إليه. ومع ذلك، فقد تعرضت حساباتهم للإغلاق، دون أي فرصة للدفاع عن أنفسهم أو استرداد أموالهم.
في الوقت الحالي، يسود الغموض حول إمكانية استرجاع هذه الأموال، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المختصة لحماية المتضررين من هذه الأزمة. يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن مثل هذه القرارات قد تزيد من الضغوط المالية على الفلسطينيين، الذين يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية هائلة بسبب الاحتلال والقيود المفروضة على الحركة التجارية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المتضررون من استعادة أموالهم قريبًا؟ أم أن هذه الأزمة ستترك تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الفلسطيني وعلى ثقة المواطنين في المنظومات المالية الرقمية؟