خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر إليه 12 مليار دولار وواردات 15 مليار دولار في عام 2023.
وأكد غنيم خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدبلوماسية الاقتصادية المصرية تسعى إلى تحقيق توازن في علاقاتها مع مختلف القوى العالمية، سواء مع الولايات المتحدة ودول أمريكا الشمالية أو مع دول أوروبا الغربية ودول «البريكس».
وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف غنيم أن مصر تتمتع بخصائص تنافسية تم العمل على تطويرها خلال العقد الماضي، حيث إن البنية التحتية القوية التي تمتلكها قادرة على استيعاب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، خصوصًا في مجالات المستقبل مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأكد أن المناطق اللوجستية في مصر تُعد بوابات استراتيجية للتصدير والاستيراد من وإلى أفريقيا، مشيرًا إلى منطقة قناة السويس الاقتصادية التي تضم 6 موانئ، بالإضافة إلى ميناء الطور في جنوب سيناء، وميناء العريش في شمال سيناء الذي يحتوي على أربع مناطق صناعية. وأكد أن هذه المجالات تُعد فرصًا واعدة للاستثمار نظرًا للميزة التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها مصر بفضل موقعها الجغرافي.
اقرأ أيضاًقادة الاتحاد الأوروبي الجدد يصلون كييف في زيارة غير معلنة
ارتفاع أسهم السيارات الكهربائية الصينية مع اقتراب اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
«بوريل»: الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء الغارات الإسرائيلية في لبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبي التعاون الاقتصادي التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على التضخم والقطاع الخاص
أكد الدكتور علي الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأشار الإدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن تلك الخطوة يمكن أن تؤثر على التضخم وذلك يعتمد على عدة عوامل منها زيادة التضخم، خيث أن رفع الأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يضغط على الأسعار إذا لم يُقابله زيادة في الإنتاج.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ان الشركات قد تعمد إلى تحميل جزء من هذه زيادة الأجور على المستهلكين، مما يعزز من ارتفاع الأسعار و خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الإدريسي، ان تطبيق الزيادة قد يواجهه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام، لذا فتطبيق الحد الأدنى الجديد قد يكون صعبًا للبعض، إلا إذا ترافقت هذه الخطوة مع حوافز حكومية مثل تخفيضات ضريبية أو دعم للشركات.
وكشف الخبير الاقتصادي، أنه لضمان نجاح تطبيق زيادة الأجور دون إحداث تضخم إضافي، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات موازية، مثل تشجيع الاستثمار، دعم الإنتاج المحلي، وتخفيف الأعباء عن الشركات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي