النفط يصعد بعد تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج حتى 2026
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار النفط قليلا، الخميس، بعد أن قررت أوبك+ تأجيل زيادة الإنتاج حتى أبريل 2025 وتأجيل الإلغاء التام للتخفيضات لمدة عام حتى نهاية 2026.
وبحلول الساعة 1424 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا بما يعادل 0.55 بالمئة إلى 72.71 دولار للبرميل في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.
وكانت أوبك+، التي تضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، تخطط للبدء في تقليص تخفيضات الإنتاج منذ أكتوبر 2024 إلا أن تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة من بين عوامل أجبرتها على تأجيل تلك الخطط أكثر من مرة.
وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في عقود النفط "لن يؤدي ذلك إلى نقص في الإمدادات خلال العام المقبل ولا يزال من المتوقع وجود فائض في المعروض".
وسيبدأ الإلغاء التدريجي لخفض 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أبريل 2025، بزيادات شهرية قدرها 138 ألف برميل يوميا وفقا لحسابات رويترز، ويستمر 18 شهرا حتى سبتمبر 2026.
وفي الولايات المتحدة، قدم انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بعض الدعم للأسعار.
وفي الشرق الأوسط، قالت إسرائيل يوم الثلاثاء إنها ستعود إلى الحرب مع حزب الله إذا انهارت الهدنة بينهما، وستشن في هذه الحالة هجمات في عمق لبنان وستستهدف الدولة نفسها.
وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط سافر إلى المنطقة لزيارة قطر وإسرائيل لدفع الجهود الدبلوماسية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين قبل أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المتحدث السابق باسم أوبك: العراق يواجه خيارات محدودة بعد وقف استيراد الغاز الإيراني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المتحدث السابق باسم منظمة أوبك، حسن حافظ، الثلاثاء، أن العراق يواجه أزمة طاقة حقيقية في ظل غياب بدائل عملية للغاز الإيراني، مشيراً إلى أن تعقيدات نقل الغاز تجعله أكثر صعوبة مقارنة بالنفط الخام، ما يحدّ من خيارات بغداد.
وقال حافظ في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العقوبات الأميركية على إيران تؤثر سلباً على اقتصادها، حيث يعد تصدير النفط مصدر دخل رئيسي للحكومة الإيرانية، ما ينعكس على قدرتها في تمويل المشاريع ودفع رواتب الموظفين".
وأوضح حافظ أن "إيران تنتج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً، وانخفاض صادراتها بسبب العقوبات يؤثر على أسواق الطاقة العالمية"، مشيراً إلى أن فرض إدارة الرئيس ترمب عقوبات جديدة أدى إلى انخفاض الصادرات الإيرانية، مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط خلال تلك الفترة.
بدائل الطاقة الإيرانية متاحة رغم تأثير العقوبات
وأشار إلى وجود بدائل لتعويض انخفاض صادرات النفط الإيراني، حيث تمتلك المملكة العربية السعودية فائض إنتاج يصل إلى 3 ملايين برميل يومياً، يمكنها ضخه إلى السوق مباشرة، كما أن الإمارات العربية المتحدة لديها القدرة على زيادة الإنتاج بمقدار مماثل.
وأضاف إذا بدأ أيضاً إقليم كردستان بإنتاج وتصدير النفط، هو أيضاً يعد بديلاً لخض الصادرات النفطية لإيران، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً للغاز الإيراني بالنسبة للعراق، موضحاً أن الغاز المنتج من حقول خورمور لا يغطي جميع احتياجات المحلية للإقليم، حيث يقدر الإنتاج بـ 600 مليون قدم مكعب، تُستخدم بشكل أساسي لتوليد الكهرباء داخل الإقليم، ومع ذلك، لا تزال هذه الكمية غير كافية لسد الاحتياجات المحلية بالكامل.
العراق يعتمد كلياً على الغاز الإيراني ولا خيارات بديلة
وحول وضع العراق، أوضح حافظ أن العراق ليس مصراً على استيراد الغاز الإيراني، لكنه مضطر لذلك لعدم توفر بدائل أخرى، مشيراً إلى أن الغاز من السلع الصعبة النقل مقارنة بالنفط الخام، الذي يمكن شحنه بسهولة عبر الناقلات.
وبيّن أن العراق يعتمد بشكل رئيسي على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، حيث تم إنشاء أنبوب غاز يربط شبكة الأنابيب الإيرانية بالشبكة العراقية، ما سهل وصول الغاز إلى العراق خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن البدائل امام الحكومة العراقية قليلة جداً بعد إيقاف استيراد الغاز الإيراني، كما أن إقليم كردستان غير قادر على تلبية احتياجات العراق من الغاز، لأن إنتاجه محدود ولا يغطي حتى الطلب المحلي داخل الإقليم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي