«فيتش»: التعديلات الخارجية في مصر وباكستان تعتمد على أسعار الصرف والدعم الثنائي والإصلاحات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير جديد، إن استجابات مصر وباكستان للصدمات الخارجية والناجمة عن السياسات في العقود الأخيرة تسلط الضوء على مركزية أسعار الصرف المرنة كممتص للصدمات، والدور الرئيسي للدعم الثنائي، وأهمية الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لاستدامة التمويل الخارجي على المدى الطويل.
وتابعت «فيتش»، أن مصر وباكستان اقتصادان ناشئان كبيران وذوا أهمية استراتيجية مع ضعف هيكلي في المالية الخارجية والعامة.
رفعت وكالة فيتش في مطلع نوفمبر الماضي، تصنيف مصر إلى «B» مع نظرة مستقر، وتصنيف باكستان إلى «CCC +» في يوليو 2024.
وذكرت وكالة فيتش أن التصنيف الأعلى لمصر يعكس مقدار السيولة ومدي صنع سياسات وسمات هيكلية أقوي بالبلاد، على الرغم من ارتفاع شبكة الديون.
وكالة فيتش: مقاييس الائتمان في مصر وباكستان تتوسع تحت مظلة برامج صندوق النقدوتابع وكالة التصنيف الائتماني، إن السيولة المالية القوية في مصر هي نتيجة لتوافر أكبر دعم الخارجي، وصنع سياسات نقدية أقل تقلبًا، ومشاركة أكثر بناءة مع صندوق النقد الدولي، ما جعل قاعدة الإيرادات الاقتصادية والمالية في مصر أوسع، ولكن مع ذلك، فإن مقاييس الائتمان لكلا البلدين تتحسن تحت مظلة برامج صندوق النقد الدولي.
صندوق النقد الدولي مع مصروافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مارس الماضي على رفع سقف البرنامج التمويلي مع مصر إلى 8 مليارات دولار، تمكنت البلاد من اجتياز 3 مراجعات لتحصل على 1.64 مليار دولار في أبريل وأغسطس الماضيين، فيما تترقب نتيجة المراجعة الرابعة والتي من المقرر أن تفرج عن 1.3 مليار دولار أمريكي.
أما عن باكستان فحصلت في سبتمبر الماضي على الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي لبدء برنامج تمويل بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي، باجل يغطي 37 شهراً، صرفت البلاد منها 1.1 مليار دولار عقب الموافقة.
وأضافت: وبدرجات متفاوتة، تظهر كل من مصر وباكستان تفضيلاً لاستقرار سعر الصرف الاسمي كوسيلة لترسيخ توقعات التضخم والثقة المحلية، وحتى عندما تحافظان على سياسة سعر الصرف المرنة اسمياً، كما هي الحال اليوم، فإن تقلبات العملة تميل إلى الانخفاض، وهو ما يعكس في رأينا جزئياً أسواق ما بين البنوك غير المتطورة وتفضيلاً لاستقرار سعر الصرف بين البنوك التجارية، ومع ذلك، ساهم جمود سعر الصرف في أزمات ميزان المدفوعات.
وأشار تقرير «فيتش» إلى أن اعتماد كلا البلدين على الواردات لتلبية الطلب المحلي المتزايد، في ظل النمو السكاني المرتفع، والتنمية المحدودة للصناعات التصديرية الجديدة، أوجد العجز في الحساب الجاري، مما أدى إلى أعباء ديون خارجية ضخمة بمرور الوقت.
ونوهت وكالة التصنيف فيتش إلى أن التحويلات المالية في مصر عوضت العجز إلى حد ما.
واختتمت: تستفيد مصر وباكستان من الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي والصين، وقد مكن الدعم الثنائي الاستثنائي مصر وباكستان من التغلب على الصدمات الخارجية دون التخلف عن السداد أو إعادة هيكلة الديون، وفي بعض الحالات تثبيط الإصلاح الاقتصادي الأعمق.
ومع ذلك، أصبح الدعم الثنائي مرتبطًا بشكل متزايد بمشاركة صندوق النقد الدولي والإصلاحات، وأصبح أكثر تجارياً بطبيعته.
اقرأ أيضاًتصل إلى 432 مليون دولار.. «فيتش» تتوقع نمواً بنسبة 8.5%سنويا في صادات مصر الدوائية
فيتش: القطاع المصرفي المصري يحافظ على أداء مالي قوي
35 تريليون جنيه.. «فيتش» تتوقع نموا في أصول وقروض البنوك المصرية
فيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الصرف صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري باكستان فيتش وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر وكالة التصنيف فيتش التحويلات المالية صندوق النقد الدولي مع مصر صندوق النقد الدولی مصر وباکستان وکالة فیتش سعر الصرف فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ الدولة المصرية فقدت 7 مليارات دولار دخل مباشر من قناة السويس خلال الـ11 شهرا الماضية، ورغم ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أن المسار الاقتصادي في مصر جيد.
وأضاف رئيس الجمهورية، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، وأذاعت فعاليات اللقاء قناة «إكسترا نيوز»: «كان يمكن ضخ هذا المبلغ في قطاعات كثيرة بالدولة المصرية، وهو يقدر بـ350 مليار جنيه، وهذه آثار الحرب».
وأوضح : «نستهلك 20 مليون طن سنويا من القمح، ننتج نصفها ونستورد النصف الآخر، وهناك شيء آخر، منذ 50 عاما كانت الرقعة الزراعية في مصر تبلغ 6 إلى 7 ملايين فدان، وكان عدد السكان نحو 30 مليون نسمة، بمعدل ثلث فدان للفرد، لكن الآن لو أن لدينا 10 ملايين نسمة، لعدد سكان سنقول إنه 100 مليون نسمة، فإن هذا المعدل سيبلغ عُشر فدان لكل مواطن».
وتابع: «ليه أيام محمد علي وبعد كده كانت الظروف الاقتصادية للبلد أفضل من دلوقتي؟، لأن ساعتها كان عنده حوالي 5 ملايين فدان لـ4 ملايين مواطن مصري، وبالتالي، كان لكل إنسان ما معدله فدان واحد، وطلباته كانت متقضية من جوه مصر مثل القمح والذرة والقطن، وكانت بيوت أهلنا في الريف عبارة عن مشروعات صغيرة منتجة، مثل رؤوس المواشي، وكل ما احتياجنا للدولار بيزيد يكون له تأثير غير جيد على اقتصادنا، ولو احنا كمهتمين مش فاهمين كل ده هتبقى حاسس إن اللي قدامك مبيعملش شغله ومقصر وظالمك وظالم ظروفك وبيقسى عليك، ولو فهمت هتقول ربنا يساعدك».
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي