«فيتش»: التعديلات الخارجية في مصر وباكستان تعتمد على أسعار الصرف والدعم الثنائي والإصلاحات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير جديد، إن استجابات مصر وباكستان للصدمات الخارجية والناجمة عن السياسات في العقود الأخيرة تسلط الضوء على مركزية أسعار الصرف المرنة كممتص للصدمات، والدور الرئيسي للدعم الثنائي، وأهمية الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لاستدامة التمويل الخارجي على المدى الطويل.
وتابعت «فيتش»، أن مصر وباكستان اقتصادان ناشئان كبيران وذوا أهمية استراتيجية مع ضعف هيكلي في المالية الخارجية والعامة.
رفعت وكالة فيتش في مطلع نوفمبر الماضي، تصنيف مصر إلى «B» مع نظرة مستقر، وتصنيف باكستان إلى «CCC +» في يوليو 2024.
وذكرت وكالة فيتش أن التصنيف الأعلى لمصر يعكس مقدار السيولة ومدي صنع سياسات وسمات هيكلية أقوي بالبلاد، على الرغم من ارتفاع شبكة الديون.
وكالة فيتش: مقاييس الائتمان في مصر وباكستان تتوسع تحت مظلة برامج صندوق النقدوتابع وكالة التصنيف الائتماني، إن السيولة المالية القوية في مصر هي نتيجة لتوافر أكبر دعم الخارجي، وصنع سياسات نقدية أقل تقلبًا، ومشاركة أكثر بناءة مع صندوق النقد الدولي، ما جعل قاعدة الإيرادات الاقتصادية والمالية في مصر أوسع، ولكن مع ذلك، فإن مقاييس الائتمان لكلا البلدين تتحسن تحت مظلة برامج صندوق النقد الدولي.
صندوق النقد الدولي مع مصروافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مارس الماضي على رفع سقف البرنامج التمويلي مع مصر إلى 8 مليارات دولار، تمكنت البلاد من اجتياز 3 مراجعات لتحصل على 1.64 مليار دولار في أبريل وأغسطس الماضيين، فيما تترقب نتيجة المراجعة الرابعة والتي من المقرر أن تفرج عن 1.3 مليار دولار أمريكي.
أما عن باكستان فحصلت في سبتمبر الماضي على الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي لبدء برنامج تمويل بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي، باجل يغطي 37 شهراً، صرفت البلاد منها 1.1 مليار دولار عقب الموافقة.
وأضافت: وبدرجات متفاوتة، تظهر كل من مصر وباكستان تفضيلاً لاستقرار سعر الصرف الاسمي كوسيلة لترسيخ توقعات التضخم والثقة المحلية، وحتى عندما تحافظان على سياسة سعر الصرف المرنة اسمياً، كما هي الحال اليوم، فإن تقلبات العملة تميل إلى الانخفاض، وهو ما يعكس في رأينا جزئياً أسواق ما بين البنوك غير المتطورة وتفضيلاً لاستقرار سعر الصرف بين البنوك التجارية، ومع ذلك، ساهم جمود سعر الصرف في أزمات ميزان المدفوعات.
وأشار تقرير «فيتش» إلى أن اعتماد كلا البلدين على الواردات لتلبية الطلب المحلي المتزايد، في ظل النمو السكاني المرتفع، والتنمية المحدودة للصناعات التصديرية الجديدة، أوجد العجز في الحساب الجاري، مما أدى إلى أعباء ديون خارجية ضخمة بمرور الوقت.
ونوهت وكالة التصنيف فيتش إلى أن التحويلات المالية في مصر عوضت العجز إلى حد ما.
واختتمت: تستفيد مصر وباكستان من الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي والصين، وقد مكن الدعم الثنائي الاستثنائي مصر وباكستان من التغلب على الصدمات الخارجية دون التخلف عن السداد أو إعادة هيكلة الديون، وفي بعض الحالات تثبيط الإصلاح الاقتصادي الأعمق.
ومع ذلك، أصبح الدعم الثنائي مرتبطًا بشكل متزايد بمشاركة صندوق النقد الدولي والإصلاحات، وأصبح أكثر تجارياً بطبيعته.
اقرأ أيضاًتصل إلى 432 مليون دولار.. «فيتش» تتوقع نمواً بنسبة 8.5%سنويا في صادات مصر الدوائية
فيتش: القطاع المصرفي المصري يحافظ على أداء مالي قوي
35 تريليون جنيه.. «فيتش» تتوقع نموا في أصول وقروض البنوك المصرية
فيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الصرف صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري باكستان فيتش وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر وكالة التصنيف فيتش التحويلات المالية صندوق النقد الدولي مع مصر صندوق النقد الدولی مصر وباکستان وکالة فیتش سعر الصرف فی مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدعو مصر لتوخي الحذر في تطبيق مزيد من خفض سعر الفائدة
دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى دراسة متأنية في حالة قررت إدارة السياسة النقدية في مصر تطبيق مزيد من خفض سعر الفائدة، وذلك بعد أول خفض لسعر الفائدة منذ 4 سنوات قررته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
ونبه جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن هناك حالة من التوتر التجاري العالمي بشأن قرارات بعض الدول الرئيسة عالميا بسبب سياساتها الاقتصادية الحمائية، والتي لا محالة ستنعكس على حركة التداولات لأسعار السلع العالمية، وهو ما سيتاثر به أغلب الاقتصادات الكبيرة ولا سيما الناشئة منها.
ومنذ إعلان دونالد ترامب عن مخططه الاقتصادي لعودة الثراء الأمريكي وفقا لرؤيته وتنفيذ إدارته الجديدة، وفرض تعريفات جمركية بنسب تخطت الـ 80% على أغلب الواردات الأمريكية من بعض الدول، وردود أفعال تلك الدول بفرض قرارات مماثلة من تعريفات جمركية على بعض الصادرات الأمريكية لبلادها، زادت حركة الاضطراب العالمي تجاريا، وحدث حالة من الصعود والهبوط الغير مبرر لبعض السلع التقليدية مثل الذهب، والنفط، نتيجة فقد الثقة في العملة الأمريكيةز
يذكر أن مصر استندت في قرارات خفض سعر الفائدة بعد ما أعادت البنوك المركزية العالمية وعلى رأسهم البنك الفيدرالي الأمريكي، النظر في استمرار السير في قرارات التيسير النقدية، على مستوى المؤشرات في السوق المحلي، والتي كان من أبرزها تراجع معدلات التضخم بشكل لافت، حيث هبط معدل التضخم السنوي إلى 13.6%.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال بعض التصريحات الصحفية التي صرح بها في واشنطن اليوم، أن البنوك المركزية لابد أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية القائمة وكدى انعكاساتها على المدى البعيد.
جدير بالذكر أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قد خفضا توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد العالمي، بعد ما كانت توقعاتهم تتخطى نسبة الـ 3% بنهاية عام 2025، وفقا لأخر تصريحات رانيا المشاط، وزيرة التخطيط الثلاثاء الماضي.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصررئيس الوزراء: برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية
«تخفيف الضغوط عن المواطنين».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا