أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ان نزوح اللبنانيين ما زال له آثار حتى الآن وكان صعباً وشمل أكثر من مليون و100 ألف نازح ، مضيفا “ وشكرًا لمن استضاف النازحين وللجهات المختلفة التي دعمت سواء كانت على مستوى حكومي ومدني وشكرًا للدول التي ساعدت وقدمت.

وقال قاسم في كلمة له : تم صرف حوالى 77 مليون دولار للعائلات النازحة وإعادة الإعمار هي وعد والتزام منّا وخلال شهر نوفمبر قرّر حزب الله صرف هدية مالية تتراوح بين 300 إلى 400 دولار لكل عائلة نازحة.

وتابع قاسم: نشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخامنئي والدولة والشعب وحرس الثورة لأنهم قدموا هذا الدعم السخي في عملية النزوح.

وواصل قاسم: المنازل المهدّمة كلياً والمشغولة كسكن أساسي سيتقاضى أصحابها مبلغ 8000 دولار كبدل أثاث وإذا كانوا من سكان بيروت فيتقاضون 6000 دولار كبدل إيجار لمدة سنة وإذا كانوا من سكان خارج بيروت فيتقاضون 4000 دولار كبدل إيجار لمدة سنة.

وزاد : لا نرضى لأهلنا أن يكونوا نازحين في أماكن عامة أو في مكان يكون فيه عبئًا على الآخرين بل نريد لهم أن يكونوا أعزاء خصوصاً الذين وجدوا بيوتهم مدمرة كليًّا أو جزئيًا.

 واردف : سنكون يداً بيد مع الدولة اللبنانية في إعادة الإعمار وندعو الدول الصديقة والأشقاء العرب والمغتربين للمشاركة في الإعمار.

وختم : العدوان على سوريا ترعاه أميركا وإسرائيل فالجماعات التكفيرية أدوات لهما منذ العام 2011 ويحاولون تحصيل مكسب بتخريب سوريا من خلال الجماعات التي تريد إسقاط النظام ونقل سوريا من الموقع المقاوم إلى الموقع الآخر وسنكون في حزب الله إلى جانب سوريا لإحباط هذا المخطط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لبنان ايران حزب الله نعيم قاسم الامين العام لحزب الله المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

أبوبكر الديب يكتب: بعد 12 محاولة فاشلة.. لبنان ينتخب الرئيس وينقذ الاقتصاد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي و12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، انتخب البرلمان اللبناني بالأمس قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيسا للجمهورية، وهي خطوة مهمة للانفراج السياسي بالبلاد، وعودة اقتصاد البلاد للحياة بعد حرب مدمرة استمرت 14 شهرا،  بين لبنان وإسرائيل، والتي تركت وراءها اقتصادا هشا، وفاقم الأزمة المالية التي أدت إلى تخلف البلاد عن سداد 30 مليار دولار من سندات اليوروبوند قبل خمس سنوات، لكن ومنذ الأمس شهدت سندات لبنان الدولارية "اليوروباوندز" ارتفاعا ملحوظا، ما يعكس التفاؤل والأماني حول استقرار البلاد.

ويحظى الرئيس عون بدعم أمريكا بسبب الدور المحوري للجيش اللبناني في الحفاظ على وقف إطلاق النار، وهي خطوة مهمة في جهود إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة للتعافي من الأزمة المالية.

وقدرت الخسائر الأولية لاقتصاد لبنان بسبب الحرب حوالي 20 مليار دولار، وهو ما يتجاوز حجم اقتصاد لبنان الذي بلغ بنهاية العام الماضي 18 مليار دولار، وهنا تبرز أسئلة عدة منها مَن يعيد إعمار لبنان ومَن يدفع الفاتورة؟ وهل يمكن إعادة إطلاق الاقتصاد، وهو الأمر الذي يحتاج لإقرار موازنة تعكس الواقع.

وحسب تصريحات لمسئولين لبنانيين، وصلت خسائر القطاع السياحي والزراعي، حوالي 5 مليارات دولار، والممتلكات 3 مليارات دولار، مع وصول عدد النازحين إلى 1.4 مليون شخص، و1.2 مليون عاطل عن العمل، وتوقفت 30% من المصانع الموجودة في المناطق المستهدفة عن العمل، وانخفض نشاط القطاع الصناعي ككل، بحدود 50 %.

وانخفض النشاط الزراعي في لبنان بأكثر من 40%، وانخفض مستوى الأعمال بحدود 85 % بسبب الحرب، فهناك 15 ألف مؤسسة تضررت بشكل جزئي أو كلي ويعمل فيها نحو 250 ألف موظف وعامل توقفوا عن العمل، فضلا عن الخسائر المباشرة التي شملت الدمار الكلي والجزئي للمباني والوحدات السكنية، بما لا تقل عن 5.2 مليارات دولار، وأضرار في البنية التحتية، مثل شبكات المياه والاتصالات والكهرباء والطرق، بقيمة 600 مليون دولار، في حين بلغت خسائر المؤسسات التجارية والسياحية والصناعية نحو 520 مليون دولار، إلى جانب تكاليف إزالة الأنقاض وإصلاح السيارات المتضررة بما يقدر430 مليون دولار، وقد دمرت الحرب 48 ألفا من الوحدات السكنية كليا و32 ألف بشكل جزئي فيما يصل عدد الوحدات التي بها أضرار بسيطة بـ 150 ألفا. 

ووفقا لوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، فإن الخيار الوحيد أمام لبنان هو تنفيذ التعهدات والالتزامات المطلوبة للحصول على مساعدة المجتمع الدولي، وأن إعادة الإعمار قد تكلف 6 مليارات دولار.

وفي رأيي فإن البداية تكون في الإسراع تشكيل حكومة متوافق عليها دوليا ومحليا، يمكنها تنفيذ الإصلاحات وبدء إعادة الإعمار بشكل فوري، عبر إنشاء لجنة للكشف عن الأضرار الحقيقة بعد ما وضعت الحرب أوزارها، مع عقد مؤتمر دولي لجذب منح واستثمارات أجنبية، ما يعزز خلق فرص العمل ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي.

وبعد انتهاء الحرب يجب علي لبنان تحقيق عدة أهداف هي دعم السكان المتضررين وتعزيز العدالة الاجتماعية للجميع، بمن فيهم النساء والفقراء وضمان المشاركة في صنع القرار وإعادة بناء البنى التحتية وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي الاقتصادي المستدام، وتنفيذ الإصلاح لدعم إعادة الإعمار والمساعدة على استعادة ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية من خلال تحسين أنظمة الحوكمة والشفافية.

وبعد انتخاب الرئيس الجديد، تترقب الأوساط الاقتصادية الخطوات التي سيتخذها العماد جوزيف عون لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، فقد أشار في خطاب القسم، أمام البرلمان إلى تبنيه مفهوم "الاقتصاد الحر"، المبني على حرية التبادل الاقتصادي وحرية التجارة.

مقالات مشابهة

  • 575 مليون دينار و250 مليون دولار.. فساد يلاحق مسؤولين عن العلاج بالخارج
  • تقرير: تغير المناخ غذى الكوارث الطبيعية التي تسببت في خسائر بقيمة 320 مليار دولار العام الماضي
  • أبوبكر الديب يكتب: بعد 12 محاولة فاشلة.. لبنان ينتخب الرئيس وينقذ الاقتصاد
  • النيابة العامة تحقق في اختلاسات بـ280 مليون دولار في لجنة لرعاية الجرحى بالأردن
  • 100 مليار دولار مساهمة البتروكيماويات في اقتصاد الخليج
  • صيانة 500 عمود إنارة وتوفر 30 مليون جنيه بالغردقة
  • الإحصاء: 217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال الـ11 شهرا الأولى من 2024
  • 217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص
  • الإحصاء: 217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال عام 2024
  • أردوغان: خسائر سوريا تجاوزت 500 مليار دولار.. قطر تعتزم تمويل «رواتب الموظفين»