الشيخ نعيم قاسم : سنكون إلى جانب سوريا ونشكر اليمن وانصار الله
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وقال الشيخ قاسم إن العدوان على سوريا ترعاه أمريكا (الولايات المتحدة) وإسرائيل باعتبار ان الجماعات التكفيرية كانت أدوات لإسرائيل وأمريكا.
وأضاف :سنكون في "حزب الله" إلى جانب سوريا لإحباط هذا العدوان بما نتمكن منه نحن أمام مشروع توسعي إسرائيلي خطير وأدعوكم إلى دعم المقاومة في مواجهة إسرائيل."
وعبر امين عام حزب الله عن شكره لليمن بكل اطيافه مضيفا :الشيخ نعيم قاسم: نشكر اليمن السعيد بكل أطيافه ونشكر أنصارالله وكل المحبين.
كما شكر الشيخ نعيم قاسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثورة لأنهم قدموا الدعم السخي خلال عملية النزوح كذلك شكر الجمهورية العراقية والمرجعية الدينية والشعب العراقي عمومًا لمساهماته المالية
ورأى الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أن هناك 3 أسباب جعلت حزب الله "ينتصر" على إسرائيل، في المواجهة الأخيرة، مؤكداً، في الوقت نفسه، "سنكون كحزب الله إلى جانب سوريا في إحباط أهداف العدوان عليها".
وقال قاسم في كلمة، إن "3 عوامل أساسية لها علاقة بنصر الله لنا في هذه المعركة، أولها وجود المقاومين الاستشهاديين في الميدان وصمودهم".
ولفت إلى أن العامل الثاني، "هو الدماء التي قدمها الحزب، وعلى رأسها دماء (حسن نصر الله) التي أعطت زخمًا للمجاهدين من أجل الاستمرار".
أما السبب الثالث، بحسب قاسم، فهو "استعادة المقاومة بنية السيطرة التي ساعدت على إدارة معركة (أولي البأس) بشكل متناسب".
وقال "انتصرنا لأن العدو لم يحقق أهدافه، وهذه هزيمة له".
وحول اتفاق وقف إطلاق النار، ذكر قاسم: "وافقنا على اتفاق إيقاف العدوان الذي يشكل آلية تنفيذية للقرار 1701، وهو ليس اتفاقًا جديدًا وليس قائمًا بذاته".
ولفت إلى ارتكاب إسرائيل "أكثر من 60 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، والحكومة مسؤولة عن متابعة ذلك".
وأشار إلى أن "إسرائيل لا علاقة لها بعلاقتنا بالداخل وبالجيش اللبناني".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: نعیم قاسم
إقرأ أيضاً:
المالية: استعادة جزء من الأموال التي قرصنتها إسرائيل وهذه طريقة إدارتها
قالت وزارة المالية الفلسطينية، إنه مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى حوالي 70%، وتراجع الإيرادات المحلية منذ العدوان على غزة ، تواصل الحكومة بتوجيهات الرئيس محمود عباس ، جهودها في تغيير هذا الوضع وتجنيد كل ما أمكن من موارد مالية للإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا من رواتب للموظفين ومخصصات مختلف الفئات، والموردين والقطاع الخاص والنفقات التشغيلية للمستشفيات والمؤسسات التعليمية وغيرها.
وأضافت المالية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد 12 يناير 2025، أنه في ضوء ذلك، جرت خلال الأيام الماضية تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، وهي جزء من الخصومات كـ"عقاب" على خلفية التزامات الحكومة لأهلنا في قطاع غزة، والتي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج بموجب ترتيبات تمت بتاريخ 21/1/2024، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والنرويج، وقد بلغ إجمالي الأموال الفلسطينية المحتجزة على خلفية مخصصات والتزامات الحكومة لقطاع غزة حتى الآن ما يزيد عن 3.6 مليار شيقل حتى عام 2024، منها حوالي 1.5 مليار شيقل (ما يعادل 420 مليون دولار) في النرويج، وحوالي 2.1 مليار شيقل لدى إسرائيل.
وأشارت المالية، إلى إن هذه الأموال بدأت إسرائيل باقتطاعها من أموال المقاصة من أكتوبر عام 2023 بمتوسط 275 مليون شيقل، وهي تعادل مخصصات والتزامات الحكومة الشهرية لقطاع غزة، الأمر الذي ضاعف من الأزمة المالية للحكومة من خلال اقتطاع هذه الأموال إلى جانب أموال أخرى في الوقت الذي تلتزم الحكومة بتحويل مخصصاتها إلى أهلنا في القطاع وبشكل مباشر إلى حساباتهم البنكية.
ولفت البيان إلى أن المبادئ الرئيسية لهذه التفاهمات تنص على استخدام 767 مليون شيقل من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة حتى استغلال المبلغ بالكامل، بينما سيتم استخدام مبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية والتي ستقوم بسداد الديون التي تراكمت عليها وجرى اقتطاعها من أموال المقاصة خلال الفترة الماضية.
أما فيما يتعلق بالأموال المحتجزة في إسرائيل من مخصصات قطاع غزة، فإن الحكومة ستواصل العمل مع مختلف الجهات الدولية والتي تضغط باتجاه ترتيبات سيتم بموجبها الإفراج عن رصيد هذه الأموال في أقرب فرصة. وفي حال تنفيذ مبادئ هذه التفاهمات، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على توفر السيولة النقدية التي من شأنها المساهمة في تغطية جزء من نفقات الحكومة التشغيلية وتعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة.
ولفتت المالية، إلى أن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة على خلفية ديون الكهرباء المتراكمة على شركات التوزيع والهيئات المحلية لعام 2024 بلغت حوالي 1.6 مليار شيقل والتي تعادل حوالي 446 مليون دولار، مسجلة بذلك رقما قياسيا خلال هذا العام. وقد بلغ مجموع الخصومات السنوية على حساب ديون الكهرباء منذ عام 2012 حوالي 12.5 مليار شيقل (حوالي 1 مليار شيقل سنويا)، أي ما يعادل 3.5 مليار دولار.
وقالت إنه ادراكا منها بضرورة تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا، بدأت الحكومة على تسوية ديون جميع شركات التوزيع والهيئات المحلية لدى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وكذلك إلزامهم بسداد قيمة مشترياتهم الشهرية من الكهرباء ضمن ترتيبات معينة والتي من شأنها أن تمنع الخصم الشهري على بند الكهرباء، وبالتالي تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، وتوفير مزيد من السيولة المالية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مستجدات وتفاصيل مفاوضات الصفقة – الضغوط تتزايد على الأطراف للتوصل لاتفاق الحايك: السلطة هي الجهة الرسمية المعترف بها دوليا لإدارة قطاع غزة اللجنة الرئاسية تتمكن من إيصال كسوة الشتاء لمجموعة من أطفال غزة الأكثر قراءة القسام تعلن تنفيذ عملية مشتركة مع سرايا القدس شمال قطاع غزة قناة تكشف تفاصيل وبنود جديدة تتضمنها صفقة غزة المُنتظرة إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس غزة - إسرائيل دمرت 966 مسجدا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف