ادعى أنه ممثل مشهور.. أمريكية تقع في فخ محتال
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
السومرية نيوز- منوعات
وقعت أم لطفلة في السابعة من عمرها في مصيدة محتال على الانترنت أقنعها لمدى عام بأنه ممثل مشهور حتى قامت بترك زوجها وتدمير أسرتها وأنفقت على العاشق المزعوم ما يزيد عن عشرة آلاف دولار. واعتقدت ماكالا، من ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة، بكل ثقة أنها كانت تواعد الممثل النجم داكري مونتغمري، الذي يلعب دور بيلي هارجروف في الدراما الترفيهية الشهيرة "أشياء غريبة" Stranger Things لدرجة أنها طلقت زوجها على أمل الارتباط بالممثل المزيف.
كما أنفقت الأم العاشقة ما يقارب 10 آلاف دولار على المحتال الذي تظاهر بأنه الممثل الأسترالي البالغ من العمر 28 عامًا.
وأوضحت مكالا في حديثها لقناة "كاتفيش" على منصة يوتيوب، أنها بدأت في التحدث مع داكري (المزيف) على منتدى على الإنترنت وكانت في البداية تشك في هويته حتى تمكن من إقناعها من خلال إخبارها بمشاهدة حلقة معينة من مسلسله الشهير قبل عرضها.
وحين ظهرت شخصية الممثل الملقبة ببيلي صدقت المرأة الخدعة لظنها أن من يعمل في المسلسل الشهير هو فقط من لديه معرفة مسبقة بالسلسلة.
بعد عام من الدردشة عبر الإنترنت، قالت ماكالا إنها اضطرت للاختيار بين زوجها و "داكري" وقررت إنهاء زواجها. وبمجرد حصول ذلك بدأ العشيق الافتراضي يطلب المال لأنه لم يتمكن من الوصول إلى حسابه المصرفي بسبب صديقته المسيطرة كما زعم.
وأوضحت المرأة أنه قال لها أن حسابهما مشترك و " إنها تحتفظ بكل الأشياء، لذا يجب أن أسألها طوال الوقت. " وصدقت المرأة هذه الحجة " لأن حبيبي السابق كان يتحكم بشدة بأموالنا".
ولذا وافقت على المساعدة " بين الحين والآخر" إلى أن وصل الأمر إلى إنفاق ما قيمته 10 آلاف دولار، على الرغم من أن داكري المزيف وعدها بأنه سيدفع لها المقابل.
ولكنها بعدما صرفت كل ذلك المال بدأت تشعر بالشك، حتى تيقنت بأن الممثل الشهير الحقيقي يعيش علاقة ملتزمة مع النجمة ليف بولوك ويكسب من المال 150 ألف دولار عن كل حلقة.
وبعد الاكتشاف اعترفت المرأة بذنبها في الانقياد لتلك العلاقة المزيفة التي دمرت حياتها الزوجية وقالت "الحب يجعلك تفعل أشياء مجنونة وغبية وغير عقلانية".
وأضافت " إذا كنت شخصًا مثلي، تخاف من الهجران (..) وتسعى إلى الاعتماد على الآخرين. فإن هؤلاء المحتالين، يأتون نوعًا ما ويعتاشون على ذلك ".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
أين يقف سوق المال العُماني؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
ما زلنا نعتمد بصورة كبيرة على القطاع النفطي والغاز في اقتصادنا الوطني من حيث الحصول على الإيرادات الحكومية السنوية، بجانب فرض بعض البنود المالية الأخرى وأهمها الضرائب على الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، بجانب الرسوم التي تفرض على الأشخاص المواطنين والوافدين تجاه بعض الخدمات التي تقدم لهم.
ومنذ عقود مضت طالبت القرارات الحكومية بضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني واستغلال القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلّا أننا لم نتمكن من تحقيق ذلك بصورة كبيرة. واليوم يدخل سوق المال في هذا التنويع المُهم في عدد من دول المنطقة ومنها السلطنة التي تشهد تطورات إيجابية في هذا الجانب، خاصة بعد إدراج أسهم عدد من الشركات الحكومية والمؤسسات العامة في إطار سياسة التخارج في هذه الشركات خلال المرحلة المقبلة. هذه السياسة ترمي إلى تحسين النشاط غير النفطي، وزيادة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، بجانب تنشيط التداول بسوق المال العُماني وجذب اهتمام المستثمرين. وخلال العامين الماضي والحالي تم طرح أسهم عدة شركات حكومية بينما هناك قائمة بشركات أخرى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة التداول بالسوق. وخلال العام الماضي، زادت القيمة بنسبة 20.4%، وحصل نوع من الانتعاش والارتفاع في قيمة التداول والقيمة السوقية بعد سنوات شهدت فيها السوق انخفاضا ملحوظا خاصة أثناء وبعد الفترة التي تزامنت مع انخفاض أسعار النفط العالمية وانتشار وباء "كوفيد-19".
ووفقًا لتقرير مؤسسة أكسفورد بيزنس جروب فإن أسواق رأس المال في عُمان تتمتع بمكانة تمكنّها من لعب دور حاسم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، في الوقت الذي تشهد فيه الساحة العُمانية الإصلاحات الواسعة في التشريعات والتغييرات الاستراتيجية المصممة لتسريع نمو القطاع الخاص وتعزيز المرونة، بهدف فتح فرص جديدة للاستثمار في سوق رأس المال وفي تمويل تطوير الاقتصاد الوطني.
من جانبها تقوم هيئة الخدمات المالية بمسؤولية الإشراف على هذه السوق والمؤسسات التابعة لها لتنظيم أعمال شركات المساهمة العامة وشركات الأوراق المالية وشركات التأمين والوسطاء وشركات التصنيف الائتماني، بجانب عملها مع عدة أطراف حكومية وخاصة. ومن المتوقع أن تسهّل القواعد المحدثة توسيع سوق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في عُمان خلال المرحلة المقبلة في إصدار الصكوك والسندات الإسلامية، والعمل على الاستدامة المالية، والعمل على تشخيص التحديات في هذا القطاع واقتراح الحلول المناسبة لتنشيط العمليات اليومية. والهدف من ذلك هو إنشاء قطاع مالي مواتٍ لتنمية القطاع الخاص وتلبية أهداف رؤية "عُمان 2040".
ومن هذا المنطلق، فقد حققت بورصة مسقط في عام 2023 أداءً جيدًا منذ عام 2015؛ حيث وصل حجم التداولات إلى ما يقارب 1.132 مليار ريال عُماني. فيما سجلت قيمة التداول ببورصة مسقط زيادة في عملياتها خلال الفترة الماضية بعد طرح أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج؛ حيث بلغت خلال أقل من شهر ما يقارب 200 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي قيمة التداولات لعام 2023؛ الأمر الذي يعكس الإقبال القوي والثقة المتزايدة في السهم وآفاقه المستقبلية بغض النظر عن سعر الاكتتاب الأوَّلي وسعر السوق الحالي الذي لم ينل استحسان المكتتبين بها، بالرغم من البيانات المالية التي نشرتها عدة جهات توحي بأن السهم سوف يتداول بقيمة تزيد عن 20 إلى 50 بيسة في اليوم الأول. لكن نرى أن مُعظم المستثمرين وخاصة صغار المساهمين يخسرون من هذا التداول، وكذلك المستثمرين الأجانب الذين قاموا بشراء أسهم الشركة، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة بطرح أسهم شركة أوكيو للصناعات الأساسية في وقت يُعاني فيه المواطن نقصًا في السيولة.
لكن الهدف من طرح أسهم هذه الشركات الحكومية يتمثل في تعزيز مجالات الادخار طويلة الأجل، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع المالي. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة طرح مزيد من الاكتتابات، نظرًا لأهميتها ودورها في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي والادخار في سلطنة عُمان. وكجزء من خطة التخارج، فقد أعلن عنها جهاز الاستثمار العُماني التخارج من بعض أصول الشركات الحكومية في مشروعات وطنية تبلغ قيمتها الاستثمارية 322.7 مليون ريال عُماني. وتتنوع هذه المشروعات في عدد من القطاعات الاقتصادية المُهمة، إلّا أنه لا بُد من القول إنَّ ضعف السيولة لدى الجمهور وعدم وجود مؤسسات صانعة الأسواق أدى إلى خسارة العديد من الشركات المدرجة في السوق؛ الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هذه السياسة وهي طرح الشركات الحكومية دون وجود جدول مُعين لهذه الطروحات الحكومية، الأمر الذي يُمكن أن يفقد السوق أهميتها والتداولات بها مستقبلًا.
رابط مختصر
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين