تكنولوجيا شرائح eSIM.. كيف ستغير طريقة استخدامنا للهواتف المحمولة في مصر؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد الشركة المصرية للاتصالات لإطلاق مجموعة من الخدمات والابتكارات الجديدة في مجال الاتصالات اللاسلكية، بما في ذلك تقنية شرائح الـ«eSIM» ومكالمات «الواي فاي» (Wifi Calling)، والتي تعتبر هذه الخطوة تطورًا كبيرًا في قطاع الاتصالات المحلي، حيث ستتيح للمستخدمين مزيدًا من المرونة في إدارة خطوطهم الهاتفية والوصول إلى خدمات أفضل، حيث تواصل مصر تقدمها في تبني التقنيات الحديثة، مما يعزز من مكانتها في عالم الاتصالات، لتلبية احتياجات السوق المحلي بما يتماشى مع أحدث التوجهات العالمية.
كما تعتزم الشركة المصرية للاتصالات إتاحة مجموعة من الخدمات والتقنيات الحديثة في عالم الاتصالات اللاسلكية، أبرزها تقنية «شرائح eSIM» أو الشريحة الإلكترونية المدمجة، بعد إعلان الشركة عن اعتزامها تقديم هذه التقنية الجديدة، وتعتبر خطوة متقدمة ستُحسن من تجربة المستخدمين على الهواتف الذكية مقارنة بالشرائح التقليدية.
تُعتبر شرائح eSIM شريحة مدمجة داخل جهاز الهاتف وغير قابلة للإزالة، حيث تعمل بشكل رقمي كامل، مما يوفر للمستخدمين مرونة أكبر مقارنة بالشرائح التقليدية، كما تواكب هذه التقنية أحدث الاتجاهات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يُتوقع أن تحل محل الشرائح التقليدية في كافة الأجهزة والهواتف المستقبلية.
وتختلف طريقة تفعيل شرائح eSIM حسب ما إذا كان المستخدم يمتلك رقمًا حاليًا أو يرغب في الحصول على رقم جديد، ففي حالة الرقم الحالي، يتوجه العميل إلى فرع الشركة لإتمام الإجراءات اللازمة، مثل توقيع العقد وتبديل الشريحة التقليدية بـ eSIM، ثم يقوم بتفعيل الشريحة باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، أما في حال شراء رقم جديد، فسيتم اتباع نفس الخطوات بعد التوجه إلى الفرع واختيار الشريحة الإلكترونية.
وقد أشار أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن وزير الاتصالات، عمرو طلعت، سيعلن قريبًا عن تفاصيل الخدمات الخاصة بشرائح eSIM، وأوضح أن أسعار هذه الشرائح ستكون قريبة من تكلفة الشرائح العادية، كما أكد أن هذه التقنية ستلغي الحاجة لأبراج المحمول في المستقبل، وستتيح للمستخدمين إجراء المكالمات في الأماكن النائية عبر تقنية الواي فاي، مما يسهم في تحسين الخدمة بشكل عام، مما يعزز مكانة مصر في تبني التقنيات الحديثة، حيث تُعد من أوائل الدول التي تطبق هذه التكنولوجيا المتطورة، مما يعكس سعيها الدائم لمواكبة الابتكارات العالمية في مجال الاتصالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات اللاسلكية السوق المحلي تكنولوجيا المعلومات المصرية للاتصالات مجال تكنولوجيا المعلومات شرائح eSIM
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية بمدينة نصر.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة العمل بدون ترخيص
أعلنت وزارة الصحة والسكان ، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية والمعروفة باسم "مركز التميز" للعلاج الطبيعي، والكائنة بشارع أنور المفتي بشرق مدينة نصر، محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بانتشار الدعاية حول أنشطة العيادة على وسائل التواصل الاجتماعي قام العلاج الحر بمحافظة القاهرة بالمرور على العيادة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على شهادة تسجيل مزورة باسم مركز التميز للعلاج الطبيعي، بالإضافة الى وجود عمالة أجنبية غير مرخصة وغير مؤهلة، تزاول العمل بالعيادة.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق و"تشميع" المركز، محذرًا المواطنين من التعامل مع هذه العيادات التى تدعي علاج الأمراض بالأعشاب والإبر الصينية بدلاً من إجراء الجراحات اللازمة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير