نادي قضاة مصر: لا صحة لشائعات الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أبو الحسين قايد، بصورة قاطعة صحة الإدعاءات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، والتي زعمت تهديد القضاة بالإضراب، وتعليق العمل بالمحاكم.
وجاء نص البيان، بمناسبة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من إدعاءات بشأن تهديد القضاة بالإضراب وتعليق العمل بالمحاكم.
فإن نادي القضاة يؤكد ويشدد أنه لا صحة مطلقا لتلك الإدعاءات، وأن مثل تلك الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة هدفها إثارة الفتن، ونشر الأكاذيب وزعزعة الاستقرار.
وأن قضاة مصر يدركون ما تواجهه الدولة المصرية ومؤسساتها من حرب شائعات للوقيعة بين الشعب ومؤسساته وأنهم يتصدون بكل حزم لتلك الحرب الخبيثة.
حفظ الله مصر وقضاتها من كل شر وسوء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أثارة الفتن الإدعاءات الدولة المصرية المواقع الإخبارية زعزعة الاستقرار
إقرأ أيضاً:
الطالبي يأمل أن تنظر المحكمة الدستورية في واقعة انسحاب نقابة موخاريق من جلسة التصويت على قانون الإضراب
عبر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة اختتام الدورة التشريعية، عن أمله في أن تنظر المحكمة الدستورية في واقعة انسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العامة التشريعية بمجلس المستشارين، التي كانت مخصصة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب مطلع الأسبوع الماضي.
وعاد الطالبي العلمي إلى الموضوع، بعد أن أثار تدخله في لجنة القطاعات الاجتماعية الأسبوع الماضي بمناسبة القراءة الثانية في مشروع قانون الإضراب، الكثير من الجدل، حين قال إن « أعضاء البرلمان يمثلون الأمة كجزء من الدستور، ومن ثم هم يمثلون السيادة الوطنية »، مؤكدًا أن الانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب هو « خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها ».
وأوضح العلمي حينها، أنه « يمكن للفاعل البرلماني أن يختلف مع مشروع ما، ويمكن أن يعارض ويتشاجر لأجله، ويصوت عليه بالرفض أو العكس، ولكن لابد من ممارسة حقوقنا في تمثيل السيادة الوطنية »، مضيفًا: « الانسحاب أعتبره شخصيًا، وأستسمح، خيانة لهذه السيادة، هذه أمانة يجب أن نكون واعين بها ونمارس حقوقنا بما يساند حرية التعبير ».
وأضاف العلمي في اختتام الدورة التشريعية زوال اليوم: « لما أطرح بعض الإشكالات فهي ليست موجهة ضد أي أحد، أطرح قضايا للنقاش العمومي خصوصًا لما يواجهني فيها إشكالية شرعية الجلسة بدون حضور أحد مكوناتها، هل هي شرعية أم لا؟ ».
وتساءل: « الانسحاب متى يكون؟ وما هي حدوده؟ هل يجب رفع الجلسة حين ينسحب مكون من مكونات المجلس؟ هل يجب الاستمرار في التشريع دون الأخذ بعين الاعتبار الرأي الآخر أم يجب التوقف؟ ».
وقال أيضًا: « أطرح هذه الإشكاليات للنقاش الدستوري الراقي وليس ضدًا في أحد، ولا أريد أن أوجه اتهامًا لأحد بقدر ما أطرح إشكالًا حقيقيًا، وأتمنى أن تنظر المحكمة الدستورية في الموضوع حين تنظر في القانون التنظيمي للإضراب، وتعطينا رأيًا وسنلتزم به دون إحراج ».
وخلص العلمي إلى القول: « كلما استطعنا أن نطور عمل المؤسسة التشريعية بإضافة نوعية ولو بمساهمات بسيطة في تأويل النص التشريعي، يجب أن نكون منفتحين دون سب ولا قذف ».
كلمات دلالية الطالبي العلمي مجلس النواب
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور