محكمة باكستانية تصدر أمر اعتقال لزوجة رئيس وزراء باكستان السابق فى قضية فساد
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أصدرت محكمة باكستانية أمر اعتقال لبشرى بيبى، زوجة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان فى قضية فساد، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.
ويُتهم خان وزوجته ببيع هدايا مملوكة للدولة تلقاها خلال فترة رئاسته للحكومة وتزيد قيمتها على 140 مليون روبية.
واعتقلت زوجة خان من قبل وأُطلق سراحها أواخر أكتوبر "بعد نحو 9 أشهر من اعتقالها والحكم عليهما بالسجن لمدة 14 عامًا، بتهمة الاحتفاظ بهدايا الدولة وبيعها.
بشرى بيبي هي الزوجة الثالثة لخان ونفت ارتكاب أي مخالفات، وقد تم احتجازها في سجن أديالا فى روالبندى، حيث يقضى خان أيضًا عقوبته.
ورفعت السلطات الباكستانية قضايا متعددة ضد خان منذ عام 2022، عندما تمت الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة داخل البرلمان.
وتورط خان فى أكثر من 150 قضية من بينها التحريض على العنف، منذ اعتقاله، مايو 2023، وتم سجنه أغسطس 2023، فى قضية فساد.
اقرأ أيضاًنعيم قاسم: إسرائيل ارتكبت أكثر من 60 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان قضية فساد زوجة عمران خان أمر اعتقال
إقرأ أيضاً:
اعتقال قائد الشرطة في كوريا الجنوبية.. ووزير الدفاع السابق يحاول الانتحار
قالت وكالة يونهاب الكورية للأنباء الأربعاء إن قائد شرطة كوريا الجنوبية أصبح أحدث مسؤول كبير يتم اعتقاله في إطار تحقيق موسع يتعلق بإعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة مما دفع البلاد إلى أزمة دستورية.
وقال الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، الأربعاء إنه يعتزم إجراء تصويت في البرلمان لمساءلة يون يوم السبت، مع حديث بعض أعضاء حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه الرئيس عن تأييدهم لمثل هذا الاقتراح.
ولم تفلح أول عملية تصويت على مساءلة الرئيس يوم السبت الماضي، عندما قاطع معظم أعضاء حزب سلطة الشعب الجلسة.
وذكرت الوكالة أن مفوض الشرطة الوطنية تشو جي هو اعتقل في وقت مبكر من صباح الأربعاء بتهمة التمرد.
ويتهم تشو بنشر الشرطة لمنع المشرعين من دخول البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية.
وبعد وقت قصير من إعلان يون المفاجئ في وقت متأخر من الليل، تحدى المشرعون، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، الطوق الأمني حول البرلمان وصوتوا لمطالبة الرئيس بإلغاء الأحكام العرفية على الفور، وهو ما فعله بعد ساعات.
وأعلنت الشرطة الأربعاء أنّها دهمت مكتب الرئيس يون.
وقالت الشرطة في بيان إنّ "فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية".
ويواجه يون الآن تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.
كما اتهم ضباط الجيش وزير الدفاع آنذاك كيم يونج هيون بإصدار نفس الأمر. وقد استقال كيم وتم اعتقاله.
أفادت وكالة "يونهاب" بأن كيم حاول الانتحار في السجن.
وقالت الوكالة إنّ كيم الذي استقال الخميس حاول الانتحار داخل السجن قبيل إصدار القضاء رسميا مذكرة اعتقال رسمية بحقّه بتهمة التمرّد.