وزير النفط الكويتي يؤكد التزام بلاده بالدورالمحوري في دعم استقرار الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي التزام دولة الكويت بدورها المحوري في دعم استقرار أسواق النفط العالمية لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول المنتجة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي العالمي.
وقال الرومي - في تصريح له نقله بيان صادر عن وزارة النفط الكويتية اليوم الخميس عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع ال57 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) والاجتماع الوزاري ال38 لتحالف (أوبك +) اللذين عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي - إن الاجتماعين يمثلان فرصة مهمة لمراجعة تطورات السوق ومناقشة أفضل السبل لمواجهة التحديات الحالية من خلال تكثيف الجهود المشتركة بين أعضاء (أوبك) والدول المنتجة من خارج المنظمة.
وأشاد بالقرار الذي اتخذته الكويت وعدد من الدول المنتجة بتمديد خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية مارس 2025، واصفا إياه بـ"الخطوة الإيجابية" التي تعكس التزام الدول المنتجة بمسؤولياتها تجاه استقرار الأسواق.
وأفاد بأن الكويت داعمة لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق مشددا على أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه لجنة مراقبة الإنتاج في متابعة الالتزام بقرارات خفض الإنتاج وبرامج التعويض وتحقيق أهداف الشراكة ضمن (أوبك +).
وأوضح الرومي أن الكويت ستواصل التعاون الوثيق مع شركائها لتحقيق استقرار مستدام في السوق العالمي بما يضمن تعزيز الثقة بين المنتجين والمستهلكين ودعم الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وضم وفد دولة الكويت إلى الاجتماعين محافظ الكويت لدى (أوبك) محمد الشطي، والممثل الوطني لدولة الكويت لدى (أوبك) الشيخ عبد الله صباح سالم الحمود الصباح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت النفط الاقتصادي العالمي
إقرأ أيضاً:
التقلبات الجيوسياسية وأسواق النفط.. كيف يحمي العراق اقتصاده من الصدمات؟
مارس 27, 2025آخر تحديث: مارس 27, 2025
المستقلة/- في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تعصف بالعالم، تظل أسواق الطاقة عرضة للتقلبات الحادة، ما يفرض تحديات كبيرة على الدول المنتجة للنفط، ومنها العراق.
وفي هذا السياق، أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن المالية العامة في العراق متحوطة لمواجهة أي اضطرابات قد تطرأ على أسعار النفط العالمية.
اقتصادات السلام.. ما بعد الحرب ليس بالضرورة استقرارًارغم الترقب العالمي لانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن صالح يرى أن ما بعد الحرب لا يعني استقرار الأسواق مباشرة، بل ستدخل الدول المتأثرة في ما يُعرف بـ”اقتصادات السلام”، التي تركز على إعادة البناء، وزيادة الاستثمارات لتعويض الخسائر، مما سيخلق موجة جديدة من الطلب على النفط، تدفع بالأسعار نحو الارتفاع.
وأوضح صالح أن كل ارتفاع بنسبة 1% في النمو الاقتصادي العالمي يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بنسبة 0.5%، مما يعزز استقرار الأسعار النفطية ويمنع حدوث انهيارات حادة في سوق الطاقة.
بين واشنطن وموسكو.. لعبة التوازن النفطيفي الوقت الذي تتصدر فيه الولايات المتحدة قائمة أكبر منتجي النفط الخام، إلا أنها تواجه تحديات كبرى إذا انخفضت الأسعار دون 70 دولارًا للبرميل، نظرًا لارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري. أما روسيا، ثاني أكبر منتج، فليس من مصلحتها بيع النفط بأسعار منخفضة، إذ تسعى للحفاظ على التوافقات الدولية داخل منظمة (أوبك)، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الأوكرانية.
الاقتصاد العراقي.. تحوّط مالي واستقرار نسبيرغم التحديات العالمية، أكد صالح أن الوضع المالي للعراق مستقر، حيث شارف الربع الأول من عام 2025 على الانتهاء دون أي اضطرابات مالية. كما أن السياسة المالية في البلاد تعمل بانضباط عالٍ، لضمان تأمين الرواتب، والمعاشات، والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية وفقًا للبرنامج الحكومي.
وأشار إلى أن الموازنة الاتحادية الثلاثية، التي أقرت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، حددت سعر برميل النفط عند 70 دولارًا، مما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
ختامًا.. هل يتجه العراق نحو الاستقرار المالي؟بينما يعيش العالم على وقع تقلبات حادة في أسواق النفط، يبدو أن السياسة المالية في العراق تسير بخطى ثابتة نحو التحوّط والاستقرار، مع ضمان استدامة الإيرادات العامة. ومع استمرار الموازنة الثلاثية، يبقى السؤال: هل سيظل العراق محصنًا ضد العواصف الاقتصادية القادمة، أم أن التحديات الجيوسياسية ستفرض واقعًا جديدًا على أسواق النفط العالمية؟
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة