انطلاق الدورة الأضخم من أسبوع أبوظبي المالي الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعقد أسبوع أبوظبي المالي دورته الثالثة الأضخم على الإطلاق، خلال الفترة من 9 حتى 12 ديسمبر 2024.
وتشارك “القابضة” ADQ كشريك رئيسي للحدث الذي سيجمع أكثر من 20 ألف مشارك من كبار القادة والخبراء والمسؤولين التنفيذيين من قطاع الخدمات المالية، يمثلون معاً محافظ أصول تحت الإدارة تتخطى قيمتها 42.
ويستضيف أسبوع أبوظبي المالي هذا العام أكثر من 60 فعالية وحدثاً استراتيجياً، و350 جلسة نقاشية بمشاركة 600 متحدث من أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع، لاستكشاف ومناقشة شعار الحدث “أهلاً بكم في عاصمة رأس المال”، ما يجعل دورة هذا العام من أهم المحافل المالية المرتقبة على مستوى العالم.
وتتمحور النقاشات والمحادثات في الحدث المالي الرائد حول رأس المال الاقتصادي والبشري والثقافي والبيئي والتكنولوجي، ومختلف العوامل التي تعزز مكانة أبوظبي باعتبارها “عاصمة رأس المال”.
وسيُقام حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي المالي في 9 ديسمبر 2024، بحضور كبار المسؤولين من حكومة أبوظبي، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات الاستثمارية والمالية العالمية الكبرى والشخصيات البارزة من القطاع المالي.
وتشمل المؤتمرات الرئيسية البارزة التي ستنعقد في نسخة جديدة تحت مظلة أسبوع أبوظبي المالي هذا العام مؤتمر أبوظبي الاقتصادي، ومؤتمر أسيت أبوظبي، ومؤتمر ريزولف 2024، ومؤتمر فينتك أبوظبي، ودورة هذا العام من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام.
وتضم قائمة المتحدثين البارزين الذين أكدوا مشاركتهم في النقاشات والجلسات رفيعة المستوى التي يستضيفها أسبوع أبوظبي المالي كلاً من راي داليو، مؤسِّس شركة “بريدج ووتر أسوشيتس” واستشاري الاستثمار لديها، ولاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “بلاك روك”، وسيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “يو بي إس”، وسعادة كارمي أرتيغاس بروغال، الرئيس المشارك للهيئة الاستشارية للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي، وبيتر أبرام، رئيس الاستراتيجيا والنمو في الشركة العالمية القابضة، وظاعن الهاملي، المدير التنفيذي في جهاز أبوظبي للاستثمار”أديا”، وآرون لاندي، الرئيس التنفيذي لشركة “بريفان هوارد”، وويليام فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “جنرال أتلانتيك”، وكلير وودمان، الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة مورجان ستانلي، سعادة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وديفيد هانت، الرئيس التنفيذي لشركة “بي جي آي أم”، وجين فريزير، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك، وبيل هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة “نوفين”، وهاني قبلاوي، رئيس مجلس إدارة “بي إن واي ميلون إنترناشونال”، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وراجيف جاين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستثمار في “جي كيو جي بارتنرز”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة أسبوع أبوظبی المالی هذا العام رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعيد هيكلة الدعم المالي للأسرى والشهداء ضمن خطة إصلاحية شاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارًا يقضي بإلغاء الأحكام القانونية والتنظيمية التي تنظم صرف المستحقات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والتي كانت مُدرجة ضمن قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وبموجب هذه التعديلات:
1) تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقًا لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.
2) وبموجب هذا التعديل، فقد أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، والتي ستتولى مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة بدون تمييز.
مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية وبما ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع.
وعليه، ستسعى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات شعبنا خصوصا في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والدعم والتمكين بعد الحرب على غزة والضفة، وبما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا أسوة بمختلف أنظمة الرعاية الاجتماعية التي تعتمدها دول العالم المختلفة التي لديها أنظمة قوية وممأسسة للرعاية الاجتماعية.
جاء ذلك في إطار تعزيز مكانة دولة فلسطين، ومركزها القانوني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، بالحصول على المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي إطار العمل من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، ولمواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهلنا في قطاع غزة وخاصة الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم، والعائلات التي تقطعت بها السبل، وبهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي وصلت لمليارات الشواقل.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية