بعد الحرب.. حماس توافق رسمياً على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وافقت حركة حماس رسمياً اليوم الخميس، على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وقالت حماس في بيان لها، إن وفد الحركة اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، وأنه أجرى حواراً معمقاً مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة عن طريق تطبيق ما تم "التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة".
???? عاجل: تكليلا للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية
حماس تعلن رسميا إنهاء الخلافات مع حركة فتح والتعاون المشترك في إدارة شئون غزة
- الحركة تعلن موافقتها على المقترح المصري لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة
- أجرينا حوارا مع فتح حول تشكيل اللجنة لتحقيق الوحدة الوطنية… pic.twitter.com/moGRKQlU1N
وأكدت حماس، أن الوفد أبلغ "موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة".
وأضافت أن الوفد عقد لقاء مع قيادة الجبهة الشعبية، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً للبيان.
وبحسب البيان، أجرى الوفد أيضاً لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني.
وكان مسؤول في حماس قد صرح أمس أن حركته تأمل أن تحصل على رد إيجابي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الصيغة المبدئية لتشكيل لجنة شعبية لإدارة قطاع غزة.
وقال محمود مرداوي القيادي في حماس والذي شارك في اجتماعات القاهرة التي عقدت مع مسؤولين في فتح برعاية مصرية، "نحن، في حماس، وافقنا على مخرجات اللقاءات مع الإخوة في فتح وحصلنا على موافقة مبدئية منهم وبانتظار رد الرئيس عباس".
ونوه مرداوي إلى أن الصيغة التي وافقت عليها حركته تم صياغتها من قبل المسؤولين المصريين بناء على تفاهمات "بيننا وبين فتح".
وكان وفد حماس بقيادة خليل الحية القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي قد غادر القاهرة بعد عقد مشاورات واجتماعات مع وفد من حركة فتح برئاسة عزام الأحمد على مدار يومين في القاهرة بشأن تشكيل لجنة مساندة اجتماعية لإدارة قطاع غزة.
لجنة وطنيةوبحسب تسريبات صحفية للمسودة، من المتوقع أن تتشكل اللجنة من 15 عضواً على الأكثر من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات المهنية والتي تتميز بالنزاهة والخبرة والشفافية.
وستشرف اللجنة على العمل على معابر قطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي من أجل ادخال البضائع والمساعدات التي يحتاجها سكان القطاع، بالإضافة إلى إعادة تشغيل معبر رفح البري بين مصر وغزة وفقاً لاتفاق عام 2005 حيث من المقرر أن يتواجد مراقبين دوليين في الجانب الفلسطيني من المعبر.
ومن المقرر أن يبدأ عمل اللجنة فعلياً بعد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد اجتماع شامل لجميع الفصائل الفلسطينية للاتفاق على هيئتها النهائية وتشكيلها في القاهرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حماس حركة فتح الضفة الغربية غزة وإسرائيل حماس الضفة الغربية حركة فتح لإدارة قطاع غزة تشکیل لجنة حرکة فتح
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: التزام اللجنة الوزارية لإدارة الدين الخارجي بتحقيق مستهدفات الحكومة لاستدامة المسار النزولي له
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى التزام الجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الخميس، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار للطروحات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الصارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر، وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وفي الوقت ذاته، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية متكاملة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لافتة إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية