البوابة نيوز:
2025-01-11@08:58:59 GMT
رئيس الحكومة اللبنانية: سحب السلاح يحتاج لوفاق وطني.. والجيش يواصل تعزيز انتشاره في الجنوب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، على أهمية تحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد، مشدداً على أن تكون الدولة هي المرجعية الوحيدة، وذلك في ظل الحراك الداخلي والخارجي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي "1701".
وفي هذا السياق، التقى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، برئيس لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز، والوفد العسكري المرافق، بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون.
من جهته، وخلال زيارة إلى وزارة الخارجية حيث اجتمع مع الوزير عبد الله بوحبيب، قال ميقاتي: "نسعى لتحقيق استقرار طويل الأمد، وأن تكون المرجعية للدولة وحدها، مع تولي الجيش السلطة الفعلية على الأرض وحمايته". وأضاف أن "التفاهم على وقف إطلاق النار يمثل آلية تنفيذية لتطبيق القرار 1701، وأولويتنا هي تحقيق استقرار دائم وانتخاب رئيس للجمهورية"، مشيراً إلى أن "موضوع سحب السلاح يتطلب وفاقاً وطنياً".
كما أشار ميقاتي إلى أنه استقبل مؤخراً رئيس لجنة الرقابة على وقف إطلاق النار، الجنرال الأمريكي، وأيضاً الجنرال الفرنسي المشارك في اللجنة، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أي أراضٍ لبنانية تقدم إليها مؤخراً. واعتبر أن هذا الانسحاب هو الأساس لإعادة السلام إلى جنوب الليطاني وكافة الأراضي اللبنانية.
وفي اجتماع عقده ميقاتي بحضور الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين، السفير هاني الشميطلي، مع أعضاء السلك الدبلوماسي والإداري في الوزارة، نفى وجود أي خلاف سياسي بينه وبين وزير الخارجية. وقال: "لدينا وجهة نظر واحدة، واهتمامنا المشترك هو لبنان الوطن، وكيف يمكن استعادته ليكون قادراً وفاعلاً ومشعاً للعالم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس ميقاتي وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
عون يستهل نشاطه الرئاسي باجتماع مع رئيس الحكومة.. ميقاتي: المرحلة المقبلة لتطبيق القرارات الدولية
أنهى انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون عامين وشهرين وتسعة أيام من الشغور الرئاسي . وحمل خطاب القسم، عناوين عدة للمرحلة فقال: «عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحَكَم عادل بين المؤسسات». أضاف: «إذا أردنا أن نبني وطناً فإن علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون والقضاء». وأكد أن «التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال». ولفت عون الى ان «عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية في أسرع وقت لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً»، معلناً «سنجري المداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة كما سنقوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة، كما سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح». أضاف: «اننا سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً ومحاربة الإرهاب ويطبق القرارات الدولية ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان».قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من المجلس النيابي الحكومة قامت بجهد كبير خلال السىنتين الفائتتين ونجحت على الأقل في الحفاظ على هيكلية الدولة. وعما إذا كان سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة قال: هناك استشارات نيابية في القصر الجمهوري الأسبوع المقبل، وفي ضوئها تتحدد الأمور. وعما إذا كان مستعداً لتولي المسؤولية مجدداً قال: أنا بحاجة الى فترة راحة، ولكن إذا كانت هناك أي ضرورة فأنا دائماً في خدمة البلد في أي موقع أكون فيه.
وقال: لم يتم التوصل الى» ديل كامل»، ولكن الأكيد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الاحترام الكامل للدستور، تطبيق القوانين كاملة وتطبيق القرارات الدولية. هذا هو الاتفاق الحاصل. أما موضوع الأسماء وشكل الحكومات وتركيبتها. فهذا أمر سابق لأوانه.
ومن المقرر ان يبدأ رئيس الجمهورية نشاطه اليوم باجتماع مع الرئيس ميقاتي على أن يكون الأسبوع المقبل محطة أساسية له لإجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس الحكومة الذي سيكلف تشكيل الحكومة الجديدة.
دوليا، من المقرر ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «لبنان قريبا جدا»، بعد اتصال هاتفي جمعه مع الرئيس عون وتمنّى فيه الرئيس الفرنسي «كل النجاح» لنظيره اللبناني. وفق ما اعلن بيان صادر عن قصر الاليزيه.
وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ماكرون «أبلغ الرئيس عون بأنّ فرنسا ستواصل جهودها الرامية للتوصل سريعاً إلى تشكيل حكومة قادرة على جمع اللبنانيين وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وإجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستقرار والأمن وسيادة لبنان». المصدر: خاص لبنان24