رئيس الحكومة اللبنانية: سحب السلاح يحتاج لوفاق وطني.. والجيش يواصل تعزيز انتشاره في الجنوب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، على أهمية تحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد، مشدداً على أن تكون الدولة هي المرجعية الوحيدة، وذلك في ظل الحراك الداخلي والخارجي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي "1701".
وفي هذا السياق، التقى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، برئيس لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز، والوفد العسكري المرافق، بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون.
من جهته، وخلال زيارة إلى وزارة الخارجية حيث اجتمع مع الوزير عبد الله بوحبيب، قال ميقاتي: "نسعى لتحقيق استقرار طويل الأمد، وأن تكون المرجعية للدولة وحدها، مع تولي الجيش السلطة الفعلية على الأرض وحمايته". وأضاف أن "التفاهم على وقف إطلاق النار يمثل آلية تنفيذية لتطبيق القرار 1701، وأولويتنا هي تحقيق استقرار دائم وانتخاب رئيس للجمهورية"، مشيراً إلى أن "موضوع سحب السلاح يتطلب وفاقاً وطنياً".
كما أشار ميقاتي إلى أنه استقبل مؤخراً رئيس لجنة الرقابة على وقف إطلاق النار، الجنرال الأمريكي، وأيضاً الجنرال الفرنسي المشارك في اللجنة، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أي أراضٍ لبنانية تقدم إليها مؤخراً. واعتبر أن هذا الانسحاب هو الأساس لإعادة السلام إلى جنوب الليطاني وكافة الأراضي اللبنانية.
وفي اجتماع عقده ميقاتي بحضور الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين، السفير هاني الشميطلي، مع أعضاء السلك الدبلوماسي والإداري في الوزارة، نفى وجود أي خلاف سياسي بينه وبين وزير الخارجية. وقال: "لدينا وجهة نظر واحدة، واهتمامنا المشترك هو لبنان الوطن، وكيف يمكن استعادته ليكون قادراً وفاعلاً ومشعاً للعالم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس ميقاتي وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
ميقاتي يجدد دعوته لالتزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب من لبنان
جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، التأكيد على التزام بلاده بالقرار الدولي رقم 1701، ودعا إلى التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الجنوبية.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وارتكب الجيش الإسرائيلي نحو 200 خرق للاتفاق، شملت قصفا بالطيران الحربي والمُسيَّر والمدفعية، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتفجير منازل ومبانٍ، وتحليقا للطائرات المسيرة، ما أسفر عن شهداء وجرحى.
وأجرى ميقاتي الأربعاء محادثات في مدريد مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وفق بيان صادر عن مكتب ميقاتي.
وجرى خلال الاجتماع عرض العلاقات الثنائية ببن البلدين والوضع الراهن في لبنان والمنطقة، وذلك بمشاركة سفيرة لبنان لدى مدريد هالة كيروز، وسفير إسبانيا لدى بيروت خيسوس سانتوس أغوادو، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
وشكر ميقاتي إسبانيا على "وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، والدعم الذي تقدمه للبنان على الصعد كافة، لا سيما عبر إدراجه على لائحة أولويات التعاون الإنمائي، وعلى مشاريع التنمية التي تقوم بها الوكالة الإسبانية في لبنان".
كما أشاد بالدور الذي تقوم به الكتيبة الإسبانية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان "اليونيفيل"، بقيادة الجنرال أرولدو لاثارو.
وجدد ميقاتي تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701، والتشديد على أولوية التزام إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار، والانسحاب من البلدات الجنوبية، ومن ثم العمل على تنفيذ القرار 1701 كاملا.
وتبنى مجلس الأمن الدولي هذا القرار في 11 آب/ أغسطس 2006، ودعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية إثر حرب بين إسرائيل وحزب الله.
كما دعا إلى إنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء التابعة للجيش اللبناني و"اليونيفيل".
ومن جانبه، عبّر رئيس وزراء إسبانيا عن "دعم بلاده للبنان، وتمنى أن تنعكس التطورات الراهنة إيجابا على لبنان واستقراره"، وفق البيان.
وقال إن "إسبانيا تثمن تشديد الحكومة اللبنانية على التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، وأن يحصل استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان كمقدمة للوصول إلى حل دائم".
وقال سانشيز إن "لبنان من الجهات الفاعلة الرئيسية التي تريد إسبانيا التعاون معها، وسيظل على لائحة الأولويات للتعاون الإنمائي للمرحلة المقبلة، وسنقدم دعما إضافيا للجيش".
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الخط الأزرق خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية الرسمية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، ستكون قوات الجيش والأمن اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة لإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و54 شهيدا و16 ألفا و654 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
المصدر : وكالة سوا
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل