رئيس الحكومة اللبنانية: سحب السلاح يحتاج لوفاق وطني.. والجيش يواصل تعزيز انتشاره في الجنوب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، على أهمية تحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد، مشدداً على أن تكون الدولة هي المرجعية الوحيدة، وذلك في ظل الحراك الداخلي والخارجي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي "1701".
وفي هذا السياق، التقى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، برئيس لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز، والوفد العسكري المرافق، بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون.
من جهته، وخلال زيارة إلى وزارة الخارجية حيث اجتمع مع الوزير عبد الله بوحبيب، قال ميقاتي: "نسعى لتحقيق استقرار طويل الأمد، وأن تكون المرجعية للدولة وحدها، مع تولي الجيش السلطة الفعلية على الأرض وحمايته". وأضاف أن "التفاهم على وقف إطلاق النار يمثل آلية تنفيذية لتطبيق القرار 1701، وأولويتنا هي تحقيق استقرار دائم وانتخاب رئيس للجمهورية"، مشيراً إلى أن "موضوع سحب السلاح يتطلب وفاقاً وطنياً".
كما أشار ميقاتي إلى أنه استقبل مؤخراً رئيس لجنة الرقابة على وقف إطلاق النار، الجنرال الأمريكي، وأيضاً الجنرال الفرنسي المشارك في اللجنة، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أي أراضٍ لبنانية تقدم إليها مؤخراً. واعتبر أن هذا الانسحاب هو الأساس لإعادة السلام إلى جنوب الليطاني وكافة الأراضي اللبنانية.
وفي اجتماع عقده ميقاتي بحضور الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين، السفير هاني الشميطلي، مع أعضاء السلك الدبلوماسي والإداري في الوزارة، نفى وجود أي خلاف سياسي بينه وبين وزير الخارجية. وقال: "لدينا وجهة نظر واحدة، واهتمامنا المشترك هو لبنان الوطن، وكيف يمكن استعادته ليكون قادراً وفاعلاً ومشعاً للعالم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس ميقاتي وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
رئيس كتلة الإسلاميين ببرلمان الأردن: الحكومة أحدثت فتنة ولا علاقة للإخوان
دافع النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي عن جماعة الإخوان المسلمين، ودعا إلى وقف حالة التجييش والتحريض في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشف دائرة المخابرات عن مخططات "تهدف إلى المساس بالأمن الوطني".
وقال العرموطي في تصريح صحفي، إنه بصفته رئيسا لكتلة حزب جبهة العمل الإسلامي البرلمانية (الذراع السياسي للإخوان المسلمين)، يرفض ربط المتهمين في القضية بالجماعة، قائلا إن واحدا أو اثنين فقط من الموقوفين أعضاء في الإخوان.
واتهم العرموطي الحكومة بإطلاق العنان أمام حملة التحريض والتجييش ضد الإخوان، وضد المعتقلين وذويهم، وهو ما تسبب بـ"فتنة" أكد أن الحكومة مسؤولة عنها.
وأكد العرموطي أن الحركة الإسلامية عبر تاريخها كانت دائماً مع الوطن وأمنه واستقراره وسيادته، حتى في أحلك الظروف، بحسب وصفه.
وشدد على أن هذه الحركة دعوية وليست سياسية ولا تحمل السلاح، مستشهداً بموقفهم في "أحداث أيلول" عام 1970 عندما قامت القوة المسلحة للإخوان بإلقاء السلاح تجنبا للفتنة.
كما قال العرموطي إن "من يستقوي على الحركة الإسلامية يستقوي على الوطن، ولا يجوز للحكومة أن تجيّش الشارع ضد أحد مكونات المجتمع الأردني.
وشدد العرموطي على أن المتهمين لم تتم إدانتهم بأي قضية بعد، وقد يحكم القضاء ببراءتهم أو إدانتهم، وبالتالي لا يجوز وصمهم بالإرهاب وبأي صفة مسيئة لهم.
وطالب العرموطي الحكومة بوقف كل وسائل الإعلام وترك القضاء يأخذ مجراه في هذه المسألة الحساسة والهامة.
العرموطي الذي طالب النائب العام بحظر النشر في القضية على غرار قضايا أخرى، استشهد بقضية سابقة عام 1995 حيث حُكم على 12 شاب بالإعدام ثم برأتهم المحكمة لاحقاً بعد أن تبين أن الاعترافات أخذت بالإكراه والتعذيب.
ولفت العرموطي إلى أن طريقة تعاطي الحكومة مع هذه القضية، يخدم الاحتلال الإسرائيلي الذي احتفت وسائل إعلامه بالكشف عن المخططات، قائلا إن فيديوهات الاعترافات لم تُظهر الأحاديث الكاملة للموقوفين، حيث يقول ناشطون إن الهدف من تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة هو لإمداد المقاومة في الضفة الغربية بها، وليس لاستخدامها داخل الأردن.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه