وزير العدل يستقبل رئيس النيابات العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استقبل اليوم الخميس المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة، القاضي / يوسف ذيابات رئيس النيابات العامة لدي المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الأردنية وذلك بحضور مساعدي الوزير المختصين.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيف والوفد المُرافق له مُشيداً بالعلاقات التاريخية المصرية الأردنية، وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة الأردنية في مجال التقنية والتعاون القضائي والتدريب.
ومن جانبه عبر رئيس النيابات العامة الأردنى عن سعادته بالحضور إلى مصر، مُشيداً بالتعاون المُشترك بين البلدين في تنفيذ الاتفاقيات في المجال القضائي وابدى تقديره للتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصةً مشروعات التحول الرقمي.
وفي ختام اللقاء تطلع الوزير مع رئيس النيابات العامة الأردنى إلى تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في مجال التقاضي الالكتروني والتدريب القضائي بين البلدين.
ووقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص مكاتب المساعدة القانونية الاسرية.
ثمن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي، التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي والحوكمة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين كتجربة رائدة إقليميا وبما يحقق أهداف الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وأكد على أهمية التعاون مع مصر في المجالات التي من شأنها دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى وجود شراكة ناجحة مع وزارة العدل في سبيل تعزيز مسيرة العدالة، موضحا أن التقرير الخاص بعمل مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، والذي جرى إعداده بالتعاون مع وزارة العدل، بالغ الأهمية نحو ضمان الوصول إلى العدالة بشكل منصف، كونه يتضمن تقييما شاملا لعمل جميع المكاتب.
وأشار إلى أن المشروع حقق إنجازات ملموسة على مدى سنوات، وأن التقرير يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت وكذا التحديات التي يتعين معالجتها، بما يضمن الوصول إلى عدالة ناجزة، وأن نتائج التقرير تشير إلى "الدورة الحيوية" التي تعمل في إطارها مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، وأن 70% من المستفيدين من عمل تلك المكاتب هم من النساء، وهو ما يؤشر إلى تمكين المرأة خاصة المرأة المهمشة، مشددا على أن الشراكة المثمرة والتعاون مع وزارة العدل ستظل مستمرة، مؤكدا أن هذا التعاون يساهم في تمكين الفئات المهمشة، خاصة النساء، للحصول على حقوقهن المشروعة، وذلك بمشاركة البرنامج الأممي والحكومة السويدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل المملكة الأردنية الهاشمية المستشار عدنان فنجري المستشار عدنان فنجري وزير العدل رئيس النيابات العامة المزيد المزيد رئیس النیابات العامة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه على مخالفة أوامر مأموري الضبط القضائي.. تفاصيل
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية