حماس توافق على مقترح مصري لتشكيل لجنة إدارة غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على مقترح مصري لتشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" لإدارة قطاع غزة بعد محادثات أجرتها في القاهرة مع حركة التحرير الوطني (فتح).
وقالت الحركة في بيان، اليوم الخميس، إن وفدها اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية حيث أجرى "حوارا معمقا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيا من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة".
وأضاف البيان أن الوفد أبلغ "موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة".
وأشارت الحركة إلى أن وفدها أجرى أيضا لقاء مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث جرى بحث مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
حركة #حماس:
* أكدنا موافقة حماس على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة، بعد اختتام اللقاءات في القاهرة وإجراء حوار معمق مع حركة فتح، حول تشكيل لجنة لإدارة غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق… pic.twitter.com/e6WtXqdonC
— وكالة قدس برس (@qudspressagency) December 5, 2024
إعلانوأجرى الوفد أيضا "لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية الموجودة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني"، وفقا للبيان.
وجاءت المباحثات بشأن إدارة قطاع غزة وإنهاء الانقسام الفلسطيني في ظل محاولات دولية لإحياء مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.
وتستمر حرب الإبادة في قطاع غزة للشهر الـ14 على التوالي، حيث استشهد وأصيب أكثر من 150 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمرت غالبية البنية التحتية المدنية في القطاع، من منازل ومدارس ومستشفيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حول تشکیل لجنة قطاع غزة مع حرکة
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب» توافق على تشكيل لجان للبت في تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، على نص المادة 5 من مشروع قانون بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
نص المادة 5وتنص المادة التي وافقت عليها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن «تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون».
وبحسب المادة، تُعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من هذا القانون.
التصرف في أملاك الدولةوتحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون التي ناقشته اللجنة قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي