هل بدأ الاحتلال بضم الضفة عبر مخطط بناء جدار حدودي مع الأردن؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أثار إعلان وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء إعداد مخطط هندسي لبناء "حاجز أمني" على الحدود مع الأردن٬ تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تصعيد حكومة الاحتلال لمشاريعها الرامية إلى فرض وقائع على الأرض، بما في ذلك مخططات ضم الضفة الغربية ومنطقة الأغوار.
ويُنظر إلى بناء الحاجز كجزء من استراتيجية الاحتلال لتثبيت السيطرة وفرض حقائق جديدة تعزز مخططاته في الضفة الغربية المحتلة.
وتمتد الحدود بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة لمسافة 335 كيلومترا، منها 238 كيلومترا مع مناطق الاحتلال، و97 كيلومترا مع الضفة الغربية.
وفي هذا السياق٬ أكد الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد، رمزي عودة، أن مشروع إقامة جدار على الحدود مع الأردن يحمل أهدافًا سياسية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف تمثل تهديدًا خطيرًا للقضية الفلسطينية.
وأوضح عودة أن المشروع يهدف إلى تحويل احتلال الضفة الغربية إلى احتلال دائم، على الرغم من أن القرارات الدولية تعتبره احتلالًا مؤقتًا.
وأشار إلى أن الاحتلال يسوق مزاعم لتبرير المشروع، من بينها التخوف من التسلل عبر الحدود، وتهريب الأسلحة، واحتمالية وقوع عمليات أمنية.
كما اعتبر عودة، أن الذرائع التي يروجها الاحتلال الإسرائيلي لتبرير إقامة الجدار على الحدود مع الأردن ليست سوى حجج واهية لتسويغه أمام المجتمع الدولي.
وأوضح الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد٬ أن الاحتلال يفرض سيطرته الأمنية بالفعل على الحدود عبر منظومة مراقبة متطورة، ما يعني أن الهدف الحقيقي للجدار ليس تعزيز الأمن، بل تحقيق الضم وفرض السيادة الإسرائيلية.
وأضاف أن بناء الجدار سيؤدي عمليًا إلى ضم منطقة الأغوار والضفة الغربية، وتحويل المخططات الإسرائيلية إلى أمر واقع. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع قد تسفر عن مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية التابعة للقرى الحدودية، ما يعني قضمًا متزايدًا للأراضي وتشريد سكانها، في خطوة تمهد للضم الجزئي للأغوار، وصولًا إلى الضم الكامل.
وتعد مشاريع الضم جزءًا من استراتيجية قديمة متجذرة في العقلية الإسرائيلية، إلا أن الحكومة اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تسارع الخطى نحو حسم هذا الملف بشكل نهائي.
ويظهر ذلك بوضوح من خلال منح صلاحيات واسعة في هذا السياق للوزير المتطرف وزعيم حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى قيادة "خطة الحسم".
وتسعى الخطة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتحويل مخططات الضم إلى أمر واقع، في إطار سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومناطق الأغوار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الحدود الضفة الغربية الفلسطينية الاردن فلسطين الضفة الغربية الحدود الاغوار المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة على الحدود مع الأردن
إقرأ أيضاً:
تأجيج الأوضاع.. إسرائيل تهدد بـ«غزة ثانية» في الضفة الغربية بعد هجوم «كدوميم»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هدد مسئولون إسرائيليون بتصعيد الأوضاع فى الضفة الغربية إلى مستوى قد يشبه "غزة ثانية" وذلك عقب الهجوم الذي نفذته مجموعة من المقاومين الفلسطينيين ضد مركبات إسرائيلية قرب مستوطنة كدوميم الواقعة شمال الضفة الغربية.
الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة ٨ آخرين، وهو ما دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لملاحقة منفذى الهجوم وتكثيف الهجمات الانتقامية فى المنطقة، حيث استنفر جيش الاحتلال قواته بشكل واسع بعد الهجوم، وبدأ عملية ملاحقة كبيرة فى شمال الضفة الغربية، وقام بتطويق العديد من المدن الفلسطينية فى المنطقة.
كما أُعلن عن تحويل مدن شمال الضفة إلى مناطق عسكرية مغلقة، مع نصب عشرات الحواجز الأمنية على الطرق وشنت مجموعة من المستوطنين هجمات على عدة قرى وبلدات فلسطينية فى الضفة الغربية، مما أسفر عن أضرار فى الممتلكات.
من جانبها نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالاعتداءات التى ينفذها المستوطنون وبالتصريحات التى أدلى بها مسئولون إسرائيليون بشأن تدمير المدن والبلدات الفلسطينية وفرض عقوبات إضافية فى الضفة الغربية المحتلة.
وأعربت الوزارة فى بيان عن إدانتها "للتصريحات التحريضية التى صدرت عن عدد من المسئولين الإسرائيليين حول فرض مزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، وتدمير المناطق السكنية فى الضفة الغربية كما يحدث فى قطاع غزة".
وأضافت الوزارة: "كما نستنكر بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين باستخدام القوة، بما فى ذلك إحراق سيارات وممتلكات الفلسطينيين، وتفلتهم المستمر من أى محاسبة تحت حماية جيش الاحتلال ووزراء إسرائيليين متطرفين".
ووصف البيان تلك التصريحات والهجمات بأنها "تسهم فى تأجيج الوضع، وتزيد من تصعيد العنف والصراع بشكل متعمد".
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "الحل السياسى هو السبيل الوحيد لإعادة الهدوء وتحقيق السلام"، داعيةً إلى "تدخل دولى حقيقى لوقف حرب الإبادة والتهجير، واتخاذ خطوات ملموسة نحو تنفيذ خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وحماية الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى التحرك الجاد لوقف مخططات الاحتلال فى الاستيلاء على الأراضى وضم الضفة الغربية".
وفى أعقاب ذلك، صرح وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش قائلًا: "يجب أن تصبح بلدات مثل بندق ونابلس وجنين مثل جباليا، حتى لا تتحول كفار سابا إلى كفار غزة".
وطالب سموتريتش بتحويل شمال الضفة الغربية إلى "غزة ثانية"، مشيرًا إلى أن مفهوم الأمن الإسرائيلى يجب أن يتغير ويشمل هزيمة ما أسماه "الإرهاب" فى الضفة الغربية وغزة وإيران، مشيرًا إلى أن "التهديدات" التى تشكلها هذه المناطق يجب أن يتم القضاء عليها. التصريحات التى أطلقها سموتريتش تثير القلق بين الفلسطينيين والمراقبين الدوليين بشأن التصعيد المحتمل فى المنطقة.
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو توعد بالوصول إلى منفذى العملية وكل من ساعدهم، وأكد أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لملاحقتهم. وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن بدوره عن اتخاذه قرارًا باستخدام القوة المفرطة ضد الأماكن التى قد تقود إليها التحقيقات المتعلقة بالهجوم، مشددًا على أن الرد سيكون قاسيًا ومباشرًا. هذه التصريحات تأتى فى وقت حساس، حيث يرى البعض أن إسرائيل قد تدفع باتجاه تصعيد أكبر فى المنطقة كجزء من استراتيجيتها الأمنية.
كما دعا عدد من المسئولين الإسرائيليين إلى شن حرب شاملة على المنطقة. وطالب رئيس ما يسمى المجلس الإقليمى فى شمال الضفة، يوسى داجان، حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالتحرك الفورى وبدء الحرب، مؤكدًا أن المستوطنين الإسرائيليين فى المنطقة يحتاجون إلى الأمن بسرعة. هذه الدعوات لشن عملية عسكرية واسعة النطاق قد تؤدى إلى تحول الضفة الغربية إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والمقاومة الفلسطينية.
الهجوم الذى وقع قرب قرية الفندق استهدف مركبات إسرائيلية كانت تسير على الطريق الرئيسية "٥٥"، الذى يعد شريانًا رئيسيًا يستخدمه الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء. الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين؛ اثنان من النساء فى الستينات من العمر كانتا فى إحدى السيارات، ورجل فى الأربعينات من عمره كان فى السيارة الثانية. كما أصيب ثمانية آخرون كانوا على متن حافلة كانت تسير فى المنطقة، بمن فيهم السائق الذى أصيب بجروح خطيرة.
فى المقابل، يواجه الفلسطينيون فى الضفة الغربية تدهورًا متسارعًا فى أوضاعهم الاقتصادية، حيث إن العديد من الفلسطينيين فقدوا وظائفهم فى إسرائيل، بالإضافة إلى أن الموظفين الحكوميين لم يتلقوا رواتبهم لعدة أشهر. هذا التدهور الاقتصادى يعكس تفاقم الأوضاع المعيشية فى الضفة الغربية ويزيد من حدة الغضب الشعبى تجاه الاحتلال وسياسات الحكومة الإسرائيلية. كما حذر الجيش الإسرائيلى من أن هذه الأوضاع قد تؤدى إلى انفجار "انتفاضة ثالثة" فى حال استمرار هذه السياسات.
فى السياق، قررت المحكمة المركزية فى القدس، مصادرة مبلغ ٢٠ مليون شيكل من أموال المقاصة كتعويض لعائلات مستوطنين اثنين قتلا فى عملية قبل عامين فى حوارة جنوب نابلس.
وقالت القناة السابعة العبرية إن ذلك يأتى فى أعقاب دعوى قضائية رفعتها عائلة القتيلين الأسبوع الماضى وفقا لقانون ما يسمى "تعويض ضحايا الإرهاب".
وكانت الضفة الغربية، التى يقدر عدد سكانها بحوالى ٢.٨ مليون فلسطيني، قد شهدت حالة من التوتر الشديد بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة. ووفقًا للتقارير، فإن الضفة الغربية تشهد حاليًا تصعيدًا فى العمليات الفدائية ضد الاحتلال، وهو ما قد يؤدى إلى تحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة للمقاومة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي