خبير تركي معروف بتوقعاته الدقيقة يكشف الحد الأدنى للأجور في 2025!
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
كشف الكاتب الصحفي جيم كوتشوك في تصريحاته خلال برنامج مباشر٬ تابعته منصة تركيا الان الاخبارية٬ عن توقعاته بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، مشيرًا إلى أن التعديل المرتقب سيكون بناءً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول “عدم السماح لأحد بالتعرض للضغوط الناتجة عن التضخم”.
العد التنازلي للمفاوضات يبدأ في 10 ديسمبر
بدأ العد التنازلي لمفاوضات الحد الأدنى للأجور لعام 2025، حيث سيعقد مجلس تحديد الحد الأدنى للأجور أول اجتماعاته في 10 ديسمبر المقبل.
توقعات دقيقة للزيادة القادمة
وكان جيم كوتشوك قد اشتهر بتوقعاته الدقيقة في العام الماضي، حيث أكد مسبقًا أن الحد الأدنى للأجور لعام 2024 سيصل إلى 17 ألف ليرة، وهو ما تحقق بالفعل.
أما عن الحد الأدنى للأجور لعام 2025، فقد توقع كوتشوك أن يتراوح بين 24 ألف و25 ألف ليرة، مشيرًا إلى أنه يستند في توقعاته إلى تصريحات الرئيس أردوغان ووزير العمل التركي بشأن عدم السماح للتضخم بالضغط على المواطنين.
زيادة بنسبة 30% لن تكفي لمواجهة التضخم
وأوضح كوتشوك أن زيادة بنسبة 30% فقط في الحد الأدنى للأجور لن تكون كافية لمواجهة التضخم الحالي في البلاد، حيث بلغ التضخم الفعلي حوالي 47%.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار تركيا الحد الأدنى للأجور في 2025 الحد الادنى للاجور في تركيا الحد الأدنى للأجور لعام
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة