أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى بلجيكا، اليوم الخميس، وذلك على رأس وفد أمني هام يضم مدراء وأطر من المصالح المركزية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وبحسب بلاغ للمديرية، الخميس، تندرج هذه الزيارة ضمن برنامج اللقاءات المتبادلة بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ونظرائه في جهاز الشرطة الفيدرالية والأمن الداخلي ببلجيكا، والتي تتطلع لتقوية آليات التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي، كما أنها تأتي مباشرة بعد الزيارة الأخيرة التي أجرتها للمغرب المنسقة العامة لأمن الدولة ببلجيكا فرانسيسكا بوستين في 25 نونبر الماضي.

وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن حموشي عقدَ، خلال أشغال هذه الزيارة، جلسات عمل ومباحثات ثنائية مع ايريك سنوك، المفوض العام لجهاز الشرطة الفيدرالي البلجيكي، تناولت مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سائر التهديدات والمخاطر الأمنية الناشئة وسبل مواجهتها من منظور مشترك وجماعي.

كما تناولت المناقشات بين الطرفين، استعراض التحديات الأمنية والتهديدات التي تطرحها الجماعات الإرهابية وشبكات الإجرام المنظم في العديد من مناطق العالم، بما فيها منطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوربا.

وتجسيدا للرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والمفوض العام لجهاز الشرطة الفيدرالي ببلجيكا خطة عمل مشتركة تتضمن برنامج عمل ثنائي برسم الفترة المرحلية 2025 و2026، وذلك لتدعيم التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتنسيق الجهود بشأن معالجة معطيات العبور عبر المنافذ الحدودية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دوليا، وكذا التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال، ومواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف التظاهرات الرياضية.

وأشار البلاغ إلى أن خطة العمل المشتركة المبرمة بين الطرفين قد حددت أيضا آليات التعاون الثنائي بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها البلجيكية، وكذا القنوات المعتمدة لتيسير تبادل المعلومات والزيارات المشتركة، وذلك بما يضمن الفعالية والنجاعة والارتقاء بالعمل الأمني المشترك.

وتجسد هذه الزيارة متانة التعاون الثنائي الذي يجمع بين المملكة المغربية وبلجيكا في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، كما أنها تأتي في سياق مطبوع بتعزيز وتطوير الشراكة الأمنية القائمة بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها البلجيكية.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تؤكد، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوربيين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.

كلمات دلالية أمن المغرب بلجيكا تعاون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أمن المغرب بلجيكا تعاون التراب الوطنی للأمن الوطنی هذه الزیارة فی مجال

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية.. أجندة فاعلة تدعم المرونة والابتكار

تشارك وزارة المالية في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2025»، بأجندة فاعلة ومبادرات متميزة تهدف لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير سياسات مالية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي وتواجه التحديات العالمية.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاركة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات المالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة.
تنظم الوزارة ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وينعقد المنتدى بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين.. تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون»، ويتضمن أربع جلسات حوارية إلى جانب الجلسة الختامية.
وتأتي الجلسة الأولى بعنوان «تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة»، والتي تسلط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي مع التركيز على تعقيدات المشهد الجيو-اقتصادي الذي يشهد تغيّرات مستمرة.
وتتناول الجلسة الثانية، بعنوان «خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة»، قضايا الديون المرتفعة، والعجز الكبير في الموازنات، وارتفاع مدفوعات الفوائد والتي تشكل تحديات متزايدة تواجه العديد من الدول، بينما تركز الجلسة الثالثة بعنوان «تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ»، على التكلفة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة.
وتحت عنوان «التحولات الهيكلية.. إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى»، تتناول الجلسة الرابعة نطاق تطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، مع التركيز على تلبية احتياجات تسخير الإيرادات لتمويل الإنفاق المتزايد.
كما تشهد مشاركة الوزارة في اليوم الأول من القمة، تنظيم جلسة بعنوان «إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل»، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث ستركز محاور النقاش حول كيفية محافظة التعاون متعدد الأطراف على فعاليته في خضمّ المشهد العالمي المتغير والمخاطر الجيواقتصادية، والأدوار المحددة للمؤسسات المالية الدولية.
كما تنظم الوزارة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسة حوارية بعنوان «تعزيز المرونة.. تشكيل مستقبل اقتصاد مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية»، تتناول السياسات المالية الوطنية في مواجهة الاضطرابات العالمية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. (وام)


مقالات مشابهة

  • نائب قائد العمليات المشتركة يستقبل صحفيين وإعلاميين لدعم الجهود الأمنية
  • تفاصيل لقاء رئيس اتحاد عمال مصر ونظيره العراقي لتعزيز التعاون العربي
  • تفكيك شبكة إجرامية بالرباط وحجز أسلحة ومخدرات بعد مطاردة أمنية
  • عبدالله المري يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات الشرطية
  • وزارة المالية.. أجندة فاعلة تدعم المرونة والابتكار
  • الحكيم والمالكي يؤكدان على وحدة الموقف الوطني وتعزيز الجهوزية الأمنية
  • أرقام مثيرة للأمن الوطني عن تراجع الجريمة في رمضان مقابل ارتفاع استهلاك الشيشة والتسول
  • ‎المديرية العامة للجوازات السعودية تكشف خطوات تمديد تأشيرة الزيارة إلكترونيا
  • توقيف 3 أشخاص وحجز بندقية ومخدرات بالرباط
  • اجتماع لغرفة العمليات الأمنية المشتركة يناقش تنفيذ الخطة المرحلية في عمران