الزراعة: دعم شامل لتحويل المزارع إلى نظم التربية المغلقة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للمزارعين والمربين والمنتجين في مختلف القطاعات، مشيراً إلى الاهتمام بتوفير تراخيص التشغيل وفق الاشتراطات البيئية والالتزام بتوجيهات الوزارة.
وأوضح القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة دي إم سي مع الإعلامية دينا عصمت، أن الوزارة تعمل على مساعدة المزارعين للتحول من نظم التربية المفتوحة إلى نظم التربية المغلقة، من خلال توفير تمويلات ميسرة.
وأضاف أن الوزارة تقدم الدراسات الفنية اللازمة لتطوير المزارع التي تتوقف عن العمل خلال فصل الشتاء، بهدف ضمان استمرار الإنتاج على مدار العام دون تأثر بالتغيرات المناخية.
وتابع: "نقوم بإعداد الدراسات اللازمة وإرسالها إلى بنك التمويل الزراعي لتوفير تمويل للمزارعين بنسبة فائدة مخفضة تصل إلى 5%".
هذا النهج الجديد يهدف إلى دعم استدامة الإنتاج الزراعي والحيواني، وتقليل الفاقد الناتج عن التحديات المناخية، مع تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة محمد القرش تمويل الفائدة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تتلقى اقتراحات النقابات حول القانون الأساسي والنظام التعويضي
كشفت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، أنها تلقت اقتراحات من 13 منظمة نقابية حول القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وجاء في البيان، أنه قبل أسبوع من التاريخ الذي حددته وزارة التربية الوطنية كآخر أجل لتقديم المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع لملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي، فإن الوزارة تُشيد الوزارة بالانخراط الإيجابي للمنظمات النقابية التي أبانت عن حِسٍّ نقابي ومهني عالٍ من خلال الحفاظ على حسن سير تمدرس التلاميذ وكذا الخدمات المقدمة لهم، وحماية مؤسساتنا التربوية، وكذلك تلك التي قدّمت اقتراحاتها.
كما سجلت الوزارة تلقيها للاقتراحات من 13 منظمة نقابية وهي كالآتي:
1 ـ النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية.
2 ـ النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية.
3 ـ النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية.
4 ـ النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات.
5 ـ النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
6 ـ النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية.
7 ـ النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين.
8 ـ النقابة الجزائرية لعمال التربية.
9 ـ نقابة مفتشي التربية الوطنية.
10 ـ المنظمة الوطنية لموظفي مخابر التربية.
11 ـ النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط.
12 ـ المجلس الوطني المستقل لنظار الثانويات.
13 ـ النقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية.
وذلك تمهيدا لصياغة مشروع تعديل يحظى بتوافق الجميع.
وأكدت وزارة التربية الوطنية على أهمية الدور الذي يؤديه الشريك الاجتماعي، وفي هذا الإطار فإن الوزارة تؤكّد على انتهاجها الدائم لمبدأ التشاركية والحوار المسؤول، وحرصها على فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين ظروف الموظفين وضمان السير الحسن للقطاع.
كما أكدت الهيئة ذاتها، على مسؤوليتها تجاه جميع أسلاك القطاع سواء الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أو الأسلاك المشتركة أو العمال المهنيين.
كما أكدت الوزارة سهرها على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون 23-08 ونصوصهما التطبيقية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 23 -361.
وفي هذا الإطار فإن الوزارة تهيب بالمنظمات النقابية للحرص على استيفاء شروط المُطابقة ومتطلبات صِفة التمثيلية التي نص عليها القانون 23-02، كما تدعو الجميع إلى بذل مزيد من الجهود لبناء دولة وفي الأخير دعت الوزارة المنظمات النقابية التي لم تقدم اقتراحاتها لتقديمها خلال الأجل المحدّد.