الفضلي: تدهور المراعي يقضي على "سُدس" إمدادات الغذاء العالمية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن الاستثمار في المراعي يُعد ركيزة أساسية نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وتحييد أثر تدهور الأراضي، وتحسين سبل عيش الملايين من الرعاة في العالم.
وأشار إلى أن أراضي المراعي تُغطي ما نسبته 54% من سطح الأرض، وتضم مجموعة من النظم البيئية الحيوية، التي تسهم بشكل كبير في التوازن البيئي، وتأمين الغذاء للثروة الحيوانية المستأنسة والبرية، وتوفير فرص العمل للمجتمعات الريفية، ودعم الأمن الغذائي.
قال الفضلي في جلسة عن حماية وإعادة تأهيل المراعي خلال فعاليات "كوب 16": المراعي الطبيعية من المجالات الرئيسة التي تجد اهتمامًا بالغًا في مؤتمر الأطراف هذا العام، لأن تدهور المراعي يقضي على "سُدس" إمدادات الغذاء العالمية، التي قد ينتج عنها خفض "ثلث" مخزون الكربون في الأرض.
وأضاف: يعيش في المناطق الرعوية قرابة ملياري شخص في مختلف أرجاء العالم، وهم من الفئات السكانية الأكثر هشاشة على مستوى العالم، ما يجعلهم يعانون نتائج تدهور الموارد الرعوية، ويعرضهم لخطر متزايد من موجات الجفاف، وما يترتب عليها من نتائج سلبية على ماشيتهم ومعيشتهم.
وأوضح أن تقرير "آفاق الأراضي العالمية" الصادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بشأن المراعي الذي نشر خلال هذا العام، أشار إلى أن ما يصل إلى نصف أراضي مراعي العالم معرضة لخطر التدهور، ما يجعل الاستثمار في استعادتها وتنميتها المستدامة أمرًا ضروريًا وعاجلًا لتحقيق الهدف الخاص بتحييد تدهور الأراضي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الفضلي يؤكد أن الاستثمار في المراعي ركيزة أساسية نحو تحقيق الاستدامة البيئية - واس
أضاف م. الفضلي، أن التوجه نحو العمل على خلق استثمار مُستدام وبالمستويات الملائمة في المراعي، يُمكن من تحقيق عددٍ من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وعلى رأسها تحييد تدهور الأراضي، وخفض نسبة الفقر في العالم، وتحسين الأمن الغذائي، والإسهام في التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإيجاد فرص العمل في المجالات المرتبطة بالزراعة والرعي والثروة الحيوانية.
وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تطوير سياسات تشجع الاستثمار، وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة لازدهار الأعمال، والتوازن بين احتياجات المستثمرين واحتياجات المربين.
وأكد مواصلة مناقشة هذا الموضوع المهم خلال فترة رئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف حتى موعد الدورة 17 المقبلة في منغوليا.
أوضح رئيس "كوب 16" أن المملكة العربية السعودية بادرت منذ وقتٍ مُبكر بالاستثمار في المراعي، إدراكًا منها بأهمية تعزيز التنمية المُستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة، إذ تُغطي المراعي ما نسبته 75% من مساحة المملكة، وتعد تأصيلًا لإرثها الطبيعي الحضري والثقافي.
"الفضلي": "#كوب16" محطة رئيسية للحد من تدهور الأراضي والجفاف#اليوم https://t.co/er1UZKWry2— صحيفة اليوم (@alyaum) December 4, 2024
كما عملت، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، على خطة وطنية لتطوير المراعي، واعتمدت العديد من المبادرات لإعادة تأهيلها، وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية، والاستثمار في مختلف مجالات تطوير المراعي في المناطق الجافة والصحراوية.
إضافة إلى إيجاد تقنيات مبتكرة لتحسين الأراضي، وإنشاء مشاريع تهدف إلى تأهيل المراعي المتدهورة، وتحسين الممارسات الزراعية، وإدارة الثروة الحيوانية، ودعم المجتمعات المحلية من خلال برامج تدريبية تُسهم في رفع مستوى الوعي، وبناء المهارات والقدرات البشرية، والتمكين الأمثل لتحسين استخدامات المراعي وإدارتها بشكل آمن ومُستدام.
كما أكد أهمية دعم العمل الدولي المشترك لحماية واستعادة المراعي، وتحقيق تنميتها المستدامة، لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة، وتقديم الدعم للمجتمعات الرعوية لتلبية احتياجاتها التنموية، وتمكينها من الاستفادة من فرص التنمية المستدامة، ودعم البحوث العلمية ذات العلاقة؛ سعيًا نحو تعزيز المعرفة لتحسين فهمنا لممارسات الإدارة الحديثة للمراعي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية وزير البيئة والمياه والزراعة كوب 16 كوب 16 الرياض عبدالرحمن الفضلي مكافحة التصحر تدهور الأراضی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
القمة الشرطية العالمية تنطلق في دبي 13 مايو بمشاركة 150 خبيراً من 100 دولة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنظم «شرطة دبي» في الفترة الممتدة بين 13 و15 من شهر مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، النسخة الرابعة من القمة الشرطية العالمية، بحضور قادة أبرز قوات الشرطة ورجال إنفاذ القانون في العالم، وأكثر من 150 خبيراً ومتحدثاً عالمياً بارزاً يمثلون أكثر من 100 دولة، ما يرسخ مكانة القمة منصة رائدة للتعاون وتبادل المعارف ومشاركة الرؤى حول كيفية التعامل مع التحديات الطارئة، وسبل تطوير تقنيات إنفاذ القانون وتعزيز السلامة المجتمعية، خاصة مع توجه وكالات إنفاذ القانون حول العالم نحو اعتماد التقنيات المتطورة، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وبصفتها الشريك الاستراتيجي والناقل الرسمي لوفود القمة، وتأكيداً على التزامها المستمر بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة، تواصل «طيران الإمارات»، الناقلة الجوية الرائدة في دولة الإمارات، شراكتها الاستراتيجية مع القمة الشرطية العالمية هذا العام.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نفخر بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية الراسخة مع شرطة دبي، بما يعزز مكانة دبي على خريطة العالم كواحدة من أكثر المدن أمناً واستقطاباً للسياحة والأعمال».
وأضاف سموه: «ينسجم دعمنا للقمة الشرطية العالمية مع رؤيتنا الاستراتيجية، لاسيما في مجالات أمن الطيران وحماية الأصول الحيوية، مثل المطارات والطائرات والمسافرين، إذ تمثل هذه القمة منصة محورية لتعزيز التعاون الدولي، وتطوير سياسات موحدة ترتقي بمستويات أمن الطيران عالمياً، وهو ما يتماشى مع التزام طيران الإمارات المستمر بالمساهمة الفاعلة في ترسيخ معايير الأمن والسلامة على مستوى القطاع ككل».
وفي هذا الإطار، قال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «تعكس القمة الشرطية العالمية مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية في السلامة والأمن، ويأتي تنظيم هذه القمة كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز التعاون الشرطي والأمني الدولي، واستباق التحديات الأمنية المتصاعدة والمتغيرة عبر حلول مبتكرة واستراتيجيات فعالة».
وأضاف معاليه: «إن القمة التي تنعقد سنوياً تحت رعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تسهم في استشراف مستقبل العمل الشرطي والأمني، وتمنح الجهات الشرطية فرصة المشاركة في الكشف عن أحدث الأساليب التي تستخدمها المنظمات الإجراميّة حول العالم وكيفية كشفها والحد منها، بما يسهم في ترسيخ منظومة الأمن الشامل، وتعزز استقرار المجتمعات محلياً وإقليمياً وعالمياً».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا