تستعد العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية لدخول مرحلة جديدة من التعاون المشترك وزيادة التبادل التجارى بعد غزو سلع ومنتجات مختلف الدول الاجنبية الى السوق الليبى ما اثر على حجم التجارة البينية وتراجع أرقامها فى وقت  يكشف فيه المسئولين الليبين وجود رغبة قوية من المستهلك الليبي فى العودة للمنتجات المصرية وهذا ما كشف عنه وزير الاستثمار والتجارة الليبى محمد الحويج امام اعضاء لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات  فى اللقاء الذى عقده بمقر اتحاد الصناعات مساء امس

وقال : ان السوق الليبى اصبح منفتحا الان على كل الاسواق ويحتاج الى جميع السلع والمنتجات وخاصة المصرية التى يجب ان يكون لها الاولوية عن غيرها من المنتجات .


وطلب الوزير من اتحاد الصناعات مده بقائمة بيضاء باسماء الشركات المصرية ذات السمعة والجودة  التى يمكن للسوق الليبى الاستفادة بمنتجاتها لتلبية احتياجاته منها .

ووافق الوزير على اقامة معرض للمنتجات المصرية واقامة منطقة لوجستية للمنتجات المصرية مشيرا الى ان القانون الليبى يمنح الوزير بعض الاستثناءات التى  يجب ان يستفيد منها اشقاؤنا المصريين منوها الى انه لم يعد هناك مستحيلا ولابد ان نستفيد من بعضنا البعض والاقتصاد المصرى والليبى يجب ان يكونا نواة الانطلاق للدول العربية .

وطالب قطاع الأعمال المصرى بضرورة  البحث عن وكلاء تجاريين من ليبيا لتسويق المنتجات والسلع المصرية .
داخل السوق الليبى 
وقال المهندس محمد البهى رئيس اللجنة وعضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ان السوق الليبى واعد ويحتاج لكل السلع ومصر احق بهذا السوق نظرا لقرب المسافة والاخوة التى تربط الشعبين الشقيقين .

واعترف بوجود بعض الممارسات غير الرسمية التى قام بها بعض المهربين من الجانبين اضرت بسمعة المنتج المصرى واستشهد بصناعة الدواء التى كانت تتم عمليات التهريب عليها والكثير منها منتجات مجهولة المصدر .

وقال ان الجهود تتركز حاليا لتصحيح الصورة الذهنية لدى المستهلك الليبى مؤكدا ان الزيارة التى قام بها الوفد المصرى مؤخرا لمدينتى طرابلس وبنى غازى استطاعت توضيح الحقائق وساعدت فى ازالة الكثير من الصورة السلبية لدى المستوردين الليبيين .

واكد ممثل  مجلس الاعمال  الليبى انه لايجب النظر فقط الى السوق الليبى بعدد سكانه بل على أصحاب الأعمال النظر الى  ليبيا كدولة ممر للكثير من الاسواق الافريقية للوصول بالمنتجات إلى دول مثل تشاد والنيجر ومختلف دول الجوار . .

واشار الى ان الوضع أصبح اليوم أمنا والحكومة تباشر إعادة الإعمار والاهتمام بعملية الاستثمار والفرص المتاحة حالياً متغيرة والمستثمر الأجنبي يستطيع الدخول بكل سهولة والموانئ تعمل حاليا بالكامل .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التبادل التجارى السوق الليبى للمنتجات المصریة اتحاد الصناعات

إقرأ أيضاً:

«البيئة واتحاد الصناعات المصرية وسيداري» يبحثون فرص الاستثمار في الاقتصاد الدائري والأخضر في مصر

نظم مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) واتحاد الصناعات المصرية (مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة) وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة لقاء مشترك حول "توسع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والدوار في مصر"، بهدف الإعلان عن إتاحة "مزيد من الفرص في صناعات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر" كآلية محورية لتعزيز الاستدامة، وذلك في إطار أنشطة المشروع السويسري لصناعات التدوير المستدامة (SRI) في مصر.

بحضور ما يزيد عن 70 مشارك من الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات والشركات العاملة في مجال إعادة التدوير وغيرها من الصناعات من القطاع الخاص وجهات التمويل وغيرها من الجهات ذات الصلة، استعرض الاجتماع فرص النمو الحالية في الاستثمارات الخضراء مع التركيز على صناعات إعادة التدوير والإدارة المستدامة للمخلفات. وفتح الاجتماع آفاقًا لصناعات جديدة تضاف إلى محفظة الصناعات المصرية بما يحقق فرص عمل خضراء مستدامة.

وتناول اللقاء أيضًا الفرص الواعدة للاستثمار في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية في ضوء التعاون بين مصر والحكومة السويسرية في إطار المشروع السويسري "صناعات التدوير المستدامة".

خلال الجلسات، تم استعراض النموذج السويسري لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) لاستعادة المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها، بالإضافة إلى آلية التمويل التي حددتها الدولة لذلك. كما تم أيضًا عرض دراسة جدوى للمكونات الضارة مثل بطاريات الليثيوم والنفايات البلاستيكية الخطرة مما يمهد الطريق للتوسع في هذه الصناعات.

بالإضافة إلى ذلك، عرض المشاركون أفضل الممارسات المستدامة مختلف الصناعات وكيفية الالتزام بمبادئ الاقتصاد الدوار كل في مجاله مع إلقاء الضوء على نماذج التمويل الأخضر الناجحة في السوق. وقد ساهم هذا الاجتماع الموسع في توحيد الرؤى المتعددة للجهات الفاعلة من أجل التوسع في استثمارات الاقتصاد الأخضر والدوار على الساحة المصرية.

يهدف مشروع صناعات التدوير المستدامة في مصر إلى نقل الخبرة السويسرية القوية في الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية إلى مصر ودول أخرى. ويتم تنفيذه من قبل برنامج النمو المستدام (SGP) بسيداري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، ووزارة البيئة، والحكومة السويسرية (SECO)، والمنتدى العالمي للموارد (WRF)، DSS+ وEmpa - مختبرات الاتحاد السويسري لعلوم وتكنولوجيا المواد، من الجانب السويسري.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: الاقتصاد الدائري يقلل 25% من انبعاثات الغازات الدفينة

معلومات الوزراء: «الاقتصاد الدائري» يدعم العمل في مجالات حماية البيئة والمناخ

مقالات مشابهة

  • تحالف الأحزاب: جولة السيسي الأوروبية تفتح أسواقا جديدة للمنتجات المصرية
  • «البيئة واتحاد الصناعات المصرية وسيداري» يبحثون فرص الاستثمار في الاقتصاد الدائري والأخضر في مصر
  • اتحاد الصناعات: زيارة الرئيس السيسي للنرويج تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري
  • رسالة السيسي من النرويج: أدعو المستثمرين للتواجد في مصر وتذليل أي عقبات تواجههم
  • تطوير الإعلام المصرى
  • ألمانيا.. طلبيات قطاع الصناعات الرقمية ترتفع في تشرين الاول
  • الأربعاء.. مائدة مستديرة لإبداعات نجيب محفوظ ومعرض كاريكاتير دولي
  • ألمانيا.. طلبيات قطاع الصناعات الرقمية ترتفع في أكتوبر
  • بعد الارتفاعات المتتالية في الأسعار عالميًا.. مخزون الزيوت يغطي احتياجات السوق المصرى 6 أشهر
  • الصغير: سوريا حاليا في سنة ثالثة من مسيرة شقيقتها ليبيا