ورشة عمل في حماية البيئة وتحقيق التنمية المُستدامة باستخدام الحلول الذكية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" والمركز القومي للبحوث، ورشة عمل في مجال حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة باستخدام الحلول الذكية خلال يومي ٢ - ٣ ديسمبر الجاري.
جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)،
وحضر الورشة كل من: د.
وأكد د. أيمن فريد مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن محاور هذه الورشة تمثلت في توظيف تقنيات الذكاء الصناعي (التعلم الآلي) في تقييم الموارد المائية الجوفية والتنبؤ بتغيراتها في المناطق الجافة وشبه الجافة، فضلاً عن تعزيز المرونة في الأراضي الجافة باستخدام علوم البيانات، وكذا تعزيز الاستدامة: ابتكارات الذكاء الاصطناعي للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، إضافة إلى تحديد الأولويات البيئية: استراتيجيات فعالة لاتخاذ قرارات مُستدامة لحفظ الموارد الطبيعية وتقليل المخاطر، وإسهام صور الأقمار الصناعية والمُستشعرات في تتبع تغير مستويات مخزون المياه الجوفية في المناطق المتسمة بقلة البيانات، والعمل على بناء القدرات على التكيّف من أجل التأقلم مع تغير المناخ: الاستفادة من العلوم لتحقيق تأثير مُستدام، والتغير المُناخي على مصر وطرق التكيف والمخاطر.
ومن جهته أعرب د. ممدوح معوض عن سعادته باختيار المركز القومي للبحوث لاستضافة هذه الورشة الهامة التي تُعقد بفضل التعاون المُثمر بين اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)،
مُشيرًا إلى أن هذا التعاون يجسد التزامنا المُشترك بتعزيز الجهود العلمية والابتكارية لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المُستدامة في منطقتنا العربية.
وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث أن المركز يُعد مثالًا بارزًا للتكامل بين البحث العلمي وخدمة المُجتمع، بما يمتلكه من إمكانات علمية وبشرية هائلة تتمثل في معاهده الـ14 وأقسامه الـ109 التي تضم أكثر من 4500 باحث متخصص فى جميع فروع العلم أهلته ليصبح أكبر مركز بحثي فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أنه من خلال هذه المنظومة المتميزة، يساهم المركز في تقديم حلول مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
تسريع الجهود العالمية لحماية البيئةوقدمت د. سمية السيد التهنئة للدكتور ممدوح معوض لتوليه رئاسة المركز القومي للبحوث، مُشيرةٌ إلى أن للذكاء الاصطناعي القدرة علي تسريع الجهود العالمية لحماية البيئة والحفاظ علي الموارد من خلال مراقبة تلوث الهواء وانبعاثات الطاقة، والمساعدة في تطوير شبكات النقل ومراقبة، والعمل على إزالة الغابات والتنبؤ بالظروف الجوية القاسية، مُوضِّحَةٌ أن جمهورية مصر العربية بتوجيهات من القيادة السياسية بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، حيث تم إطلاق عام 2019 المرحلة الأولي من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، كما تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي لبناء منظومات ولوغاريتمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مُبتكرة للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع المصري، كما توسعت مصر في أنظمة الري الذكية مما أدي الي تقليص استهلاك المياه بنسبة 25%، فضلاً عن التوسع في بناء العديد من المدن الذكية.
وفي كلمته، نقل أ. آمين الدهماني مُمثل منظمة الألكسو، تحيات د. محمد ولد أعمر مُدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ود. محمد سند درويش مدير إدارة العلوم بالألكسو، وتمنياتهم لأعمال هذه الورشة التدريبية بالنجاح والتوفيق، مُوجهًا الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، على التعاون مع منظمة الألكسو في الإعداد والترتيب لهذا النشاط، مؤكدًا أن منظمة الألكسو لا تدخر جُهدًا في التعاون مع الدول الأعضاء لبناء قدرات العاملين في كافة المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة.
ولفت مُمثل منظمة الألكسو إلى أن أهمية الذكاء الاصطناعي تأتي من قدرته على معالجة وتحليل كميات ضخمة من البيانات البيئية المعقدة، موضحًا أنه من خلال التقنيات المختلفة للذكاء الاصطناعي، نستطيع الحصول على تحليلات أكثر دقّة حول التغيرات المناخية، مما يمكّننا من التنبؤ بالكوارث الطبيعية والمساهمة في تعزيز جاهزية المجتمعات للتصدي لها وتقليل آثارها، فضلاً عن المساهمة في الحلول الذكية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.
جدير بالذكر أن هذه الورشة هدفت إلى المُساهمة في التوعية بأهم الحلول الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي وحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، والتعرف على أهم التطبيقات والحلول الذكية والتوعية بدورها في انتاج معلومات وبيانات تساهم في إدارة أفضل للموارد الطبيعية، والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول العربية وفي العالم وإجراء مقارنة بين مختلف التجارب على المستوى العربي والدولي، والعمل على بناء القدرات في مجال اختيار وإنشاء وتحليل البيانات والإحصاءات من أجل تطوير صياغة وتنفيذ السياسات العامة في مجالات البيئة وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وكذا إنشاء شراكات مع مختلف الجهات من أجل تطوير حلول فاعلة ومُستدامة من خلال استخدام المنهجيات والحلول الذكية لحماية البيئة ومواردها الطبيعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة المصریة للتربیة والعلوم والثقافة المرکز القومی للبحوث التنمیة الم ستدامة الذکاء الاصطناعی البیئة وتحقیق الحلول الذکیة منظمة الألکسو هذه الورشة م ستدامة من خلال
إقرأ أيضاً:
دعم الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية
تدرك الدولة المصرية أن الأمل الوحيد لمواجهة أى تحديات وأزمات اقتصادية هو أن تكون لديك صناعة قوية وإنتاج محلى صناعى وزراعى، وأن يكون إنتاجك كافيا لسد احتياجات السوق المحلى وتخفض الفاتورة الاستيرادية وتوفر العملة الصعبة وتنمى صادراتك؛ لذلك لا تتوقف جهود الدولة فى السنوات الأخيرة عن تقديم الدعم للقطاع الصناعى والسعى إلى تذليل العقبات وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين والمصنعين ومحاولة تخفيف الأعباء عنهم لدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى.
الجهود التى تبذلها الدولة لدعم وتنمية الصناعة الوطنية تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعة والحرص على مواجهة التحديات الجسيمة التى تتعرض لها المنظومة الصناعية والسعى الجاد لإيجاد حلول وآليات واقعية قابلة للتطبيق فى ضوء الإمكانيات المتاحة والمتوفرة، وذلك انطلاقا من الصناعة وهى قاطرة التنمية الاقتصادية وعصب الاقتصاد القوى فى أى دولة فى العالم.
وفى ضوء ذلك جاءت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التى أعلنت عنها وزارة الصناعة، الصناعة، والرؤية المستقبلية التى تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، ولذلك تعمل الدولة فى إطار الاستراتيجية على إنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وتحدد قائمة المجالات ذات الأولوية، التى تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمى والعالمى.
لذا.. فإن أولى الخطوات لدعم الصناعة الوطنية هى القضاء على المعوقات والتحديات التى تواجه المنشآت الصناعية والقطاع الخاص الصناعى، من تمويل وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإزالة المعوقات الإدارية وفض التشابكات وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية وتيسير الإجراءات اللازمة مثل التراخيص والتشغيل وغيرهما، وأعتقد أن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تنبهت إلى جميع المعوقات وتعمل حاليا جاهدة على معالجتها.
وجاءت الخطوة التى أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، منذ أيام خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس «بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة»، حيث تسهم «الخزانة العامة للدولة» فى تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
مبادرة طيبة من الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسى، ستسهم فى تشجيع القطاع الصناعى على العمل والإنتاج وحل جزء من مشكلة التمويل التى تواجهه، وهى خطوة جادة تؤكد حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية وشملت صناعات حيوية وواعدة وضرورية، حيث تستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ ١٥٪، لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، ويرتفع الخفض الإضافى فى أسعار الفائدة إلى ٢٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
كما ترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، وأتمنى أن تتفاعل الشركات الصناعية مع هذه المبادرة وتستفيد منها مع زيادة وتكثيف الحكومة لهذه المبادرات التى تستهدف زيادة وتعزيز الإنتاج، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية، ودعم القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
هذه المبادرة الجديدة تأتى ضمن 3 مبادرات تعمل بالتوازى، أولاها المبادرة التى أطلقها البنك المركزى من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهى مبادرة ما زالت قائمة وتلبى باقى احتياجات الشركات الصناعية التى حصلت على هذا التمويل، والمبادرة الجديدة التى يعكف البنك المركزى حاليا على دراستها وتتمثل فى إنشاء صندوق يضم مبلغا ماليا من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، هذا فضلًا عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التى أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة فى حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، حيث شملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى ١٠ سنوات لتخفيض العبء الشهرى على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، وتقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنشآت الصناعية لمدة سنتين بدون أى فوائد.
إن هذه المبادرات والحوافز تؤكد الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة لإيجاد حلول جذرية وسريعة للتحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين لمساندة الصناعة ورفع الأعباء عن المصنعين لضمان استمرار العمليات الإنتاجية بالمصانع.
وهناك ضرورة ملحة لتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادى الشامل، فى ضوء انعكاس التقدم فى الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى، فضلًا عن أهمية مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعى، وتذليل العقبات التى تواجهه، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة فى الصناعة المصرية، على النحو الذى يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلى والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي