قال سامر خير أحمد، خبير الشؤون الآسيوية، إن النزاع في كوريا الجنوبية نزاع داخلي لا يرتبط بكوريا الشمالية أو بالقوى الخارجية، هذا النزاع بين الرئيس والجمعية الوطنية مستمر منذ أن تمكن الحزب الديمقراطي من السيطرة على الجمعية الوطنية في انتخابات أبريل الماضي، حيث أصبح يسيطر على عدد كبير من المقاعد بالتعاون مع الأحزاب المتحالفة معه، نحو 192 مقعدًا من أصل 300.

 

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الأمر أدى إلى تعطيل مشروعات القوانين التي قدمها الرئيس، وبالتالي هناك خلاف قائم بين البرلمان والرئيس منذ فترة، حيث ينتمي الرئيس إلى حزب سلطة الشعب بينما يسيطر الحزب الديمقراطي على البرلمان الذي أصبح حزبًا معارضًا بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية 2022. 

وأكد أن الصراع سياسي داخلي وليس له علاقة بكوريا الشمالية، لكن ما يقوله الرئيس عن كوريا الشمالية يأتي في إطار تبادل الاتهامات بين الحزبين، حيث يتهم الرئيس الحزب الديمقراطي بالتعاون مع كوريا الشمالية، بينما يتهمه الحزب الآخر بالفساد ومع ذلك، فإن هذه القضايا ليست محورية فالنزاع يتعلق بالحكم وإدارة البلاد، حيث يعطل البرلمان توجهات الرئيس ويظهره بمظهر الرئيس الضعيف الذي لا يستطيع تنفيذ برنامجه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كوريا الجنوبية كوريا الشمالية حزب سلطة الشعب کوریا الشمالیة

إقرأ أيضاً:

كوريا الجنوبية تحقق في محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية

أقر برلمان كوريا الجنوبية -اليوم الثلاثاء- مشروع قانون يعين بموجبه مستشار خاص مستقل للتحقيق مع الرئيس يون سوك يول وكبار المسؤولين الحكوميين بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.

وتم تمرير الاقتراح الذي قدمه الحزب الديمقراطي -حزب المعارضة الرئيسي- بأغلبية 210 أصوات مقابل 63 صوتا معارضا، مع امتناع 14 نائبا عن التصويت.

كما أقرّ النواب مشروع قانون يطالب بالاعتقال الفوري للرئيس يون والمسؤولين بسبب المرسوم، في حين يواجه ورفاقه تحقيقات جنائية ومساعي شعبية لعزله.

وكانت وزارة العدل قد حظرت على يون و8 آخرين مغادرة البلاد، إذ تعدّهم السلطات مشتبها بهم رئيسيين في قضية الأحكام العرفية، وتعد هذه المرة الأولى التي يحظر فيها رئيس كوري في منصبه من السفر.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن محكمة منطقة سول المركزية تراجع اليوم الثلاثاء طلبا قدمه ممثلو الادعاء العام لاستصدار مذكرة اعتقال لوزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون الذي وجهت له اتهامات بالتوصية بفرض الأحكام العرفية على يون، ونشر قوات في محيط البرلمان لمنع النواب من التصويت عليها.

وعند صدور مذكرة الاعتقال سيكون كيم أول شخص يقبض عليه في القضية.

إعلان

والثلاثاء الماضي أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لمصلحة إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.

وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.

والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل القوانين السارية فيها أو بعضها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.

مقالات مشابهة

  • اعتقال قادة الشرطة في كوريا الجنوبية على خلفية إعلان الأحكام العرفية
  • كوريا الجنوبية تحقق في محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية
  • فرض حظر السفر على رئيس كوريا الجنوبية
  • منع رئيس كوريا الجنوبية من السفر.. والمعارضة تهاجم الحزب الحاكم
  • وزارة العدل في كوريا الجنوبية تحظر سفر الرئيس "يون سوك يول"
  • البرلمان يفشل في عزل الرئيس وسط ارتباك داخلي.. واقعة «الأحكام العرفية» تفخخ كوريا الجنوبية.. والسبب «صفقة سلاح»!
  • قرار بحظر سفر رئيس كوريا الجنوبية بسبب «الأحكام العرفية»
  • كوريا الجنوبية.. حظر سفر الرئيس "يون" بسبب مرسوم الأحكام العرفية
  • أزمة كوريا الجنوبية تتصاعد والشرطة تدرس منع الرئيس من السفر
  • كوريا الجنوبية.. المعارضة تتهم الحزب الحاكم بتنفيذ "انقلاب جديد"