نادي قضاة مصر: لا صحة لشائعات الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أصدر نادي قضاة مصر بيانًا بمناسبة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من ادعاءات بشأن تهديد القضاة بالإضراب وتعليق العمل بالمحاكم.
وقال النادي في بيان له اليوم: «فإن نادي القضاة يؤكد ويشدد أنه لا صحة مطلقا لتلك الادعاءات، وأن مثل تلك الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة هدفها إثارة الفتن ونشر الأكاذيب وزعزعة الاستقرار».
وشدد على أن قضاة مصر يدركون ما تواجهه الدولة المصرية ومؤسساتها من حرب شائعات للوقيعة بين الشعب ومؤسساته وأنهم يتصدون بكل حزم لتلك الحرب الخبيثة.
وكان قد قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر اختيار المستشار أبو الحسين فتحي قايد نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً لمجلس إدارة نادي قضاة مصر خلفاً للمستشار محمد عبد المحسن منصور نائب رئيس محكمة النقض وذلك لإعارته.
ويعد المستشار أبو الحسين قايد واحدًا من كفاءات القضاء المصري، وأحد رجالاته المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة الممتدة في مجال العمل العام داخل الوسط القضائي، حيث تولى العديد من المناصب القيادية.
وعمل المستشار أبو الحسين قايد عقب تخرجه في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1988 عضوا بالنيابة العامة، وتدرج بمناصبها المختلفة كمدير لنيابتي الفيوم و المنيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة النقض نادي قضاة مصر قضاة مصر المستشار أبو الحسين قايد نادي القضاة المزيد المزيد نادی قضاة مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف أسباب رفض إدراج “الإضراب المدرسي” ضمن المشروع الجديد
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعلن يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن “قانون الإضراب الجديد لا يعطي الحق للطلبة ممارسة الإضراب”، حيث رفضت الحكومة لأسباب موضوعية لهذا المقترح الذي تقدمت به النقابات خلال المسطرة التشريعية التي مر منها القانون بالبرلمان.
وأرجع السكوري خلال استضافته ببرنامح “الحصيلة الذي بث مساء أمس على قناة “ميدي1 تي في”، رفض مقترح الحكومة ضم الطلبة للشرائح التي تمارس الإضراب بأن جميع التعاريف في العالم تؤكد أن الإضراب لا علاقة له مع الدراسة”.
وأضاف السكوري أن “ما يقوم به الطلبة هو نوع مشروع من الإحتجاجات وليس إضرابا عن العمل”، موضحا أن “الذي الذي يتابع دراسته لا يتوقف عن العمل بل يتوقف عن الدراسة وهي أمور مختلفة تماما”.
وشدد السكوري على أن “الإضراب له ارتباط بالعلاقة الشغلية أو بالعلاقة المهنية بين الأجير والمشغل”.
يشار إلى أن مجلس النواب، مجلس النواب صادق بالأغلبية الأسبوع المضاي على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتم ذلك في قراءة ثانية، كما أحيل النص من مجلس المستشارين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين