البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 9.37 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
باع البنك المركزي في مصر أذون خزانة بقيمة 9.37 مليار جنيه، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، لتلبية احتياجات الموازنة العامة من مصروفات.
يقل المبلغ الذي جمعه المركزي المصري في عطاء اليوم عن المستهدف والبالغ 75 مليار جنيه، حيث شكل 12.5% منه.
أرجع البنك المركزي أسباب قلة السيولة المقبولة في أذون الخزانة إلى مطالبة المستثمرين برفع سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 182 يوما حتى 35% وعلى الأذون بأجل 364 يوما حتى نسبة 35%، أيضًا.
ووافق البنك المركزي ممثلاً لوزارة المالية على قبول 31 عرض شراء على أذون الخزانة بأجل 364 يوما بقيمة 2.184 مليار جنيه، مقابل 75 عرضا قدم خلال العطاء بقيمة 42.3 مليار جنيه، مع تحديد متوسط العائد عند له 26.24%
كما أعطى البنك المركزي في مصر الضوء الأخضر لعدد 77 عرض شراء في أذون الخزانة بأجل 6 أشهر، بقيمة 7.188 مليار جنيه، مقابل 256 عرضا مقدم من المستثمرين بقيمة 86.35 مليار جنيه، مع تحديد متوسط سعر العائد المرجح عند 30.996% بارتفاع طفيف عن متوسط الاسبوع الماضي عند 30.86%
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه الأسبوع المقبلوكشف البنك المركزي عبر موقعه الرسمي عن الاستعداد لعقد عطاء أذون خزانة يوم الأحد الموافق 8/12/2024 بقيمة 65 مليار جنيه، على أجلين 91 يوما بقيمة 35 مليار و273 يوما بقيمة 30 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: سعر صرف الدولار يتخطى الـ50 جنيها
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الخميس.. كم يسجل الآن؟
رسميا.. البنك المركزي يعلن تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر «إنستاباي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري أذون الخزانة سعر الفائدة على أذون الخزانة البنك المركزي في مصر طرح أذون الخزانة البنک المرکزی أذون الخزانة أذون خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على زخم برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحفيز معدلات النمو عبر تعظيم دور القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وأوضح عبدالله أنه التقى بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك، مشيرًا إلى إشادة مسؤولي الصندوق بجهود مصر في إدارة الملف الاقتصادي، وتقديرهم لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، مع تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا