«في أقرب وقت».. السفارة الصينية تطالب مواطنيها بمغادرة سوريا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
نشرت السفارة الصينية منشورا على صفحتها الرسمية عبر منصة «وي تشات»، اليوم الخميس، وطالبت من خلاله مواطنيها بمغادرة الأراضي السورية «في أقرب وقت»، وذلك في أعقاب تقدم الفصائل المسلحة في مدينتي حلب وحماة.
وأضافت: «تزداد حالياً حدة الوضع في سوريا، ويتدهور الوضع الأمني العام. ونصحت السفارة الصينية في سوريا المواطنين الصينيين في البلاد باستغلال الرحلات التجارية المتوافرة للعودة إلى ديارهم أو مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن»، وفقاً لوكالات فرنسية.
وخلال الأيام الماضية، بدأ هجوم واسع وشامل من قبل مليشيات هيئة تحرير الشام الإرهابية، والمعروفة سابقاً باسم «جبهة النصرة»، على مناطق سيطرة الجيش السوري، في مدينة حلب شمال سوريا، ليشكل هذا الهجوم أوسع تقدم للمسلحين السوريين والمرتزقة منذ سنوات.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المسلحين السوريين والمرتزقة دخلوا إلى مدينة حلب دون أي مقاومة تذكر من قبل قوات الجيش السوري، وهو ما أشار حلة كبيرة من الهلع بين السكان المحليين. حيث أدي هذا الهجوم إلى نزوج أكثر من 14 ألف شخص، نصفهم من الأطفال.
وبناء عليه أغلقت السلطات السورية، مطار حلب وألغت جميع الرحلات الجوية، وذلك بالتزامن مع سيطرة قوات المعارضة على غالبية المدينة ومراكز حكومية وسجون، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًبـ توجيهات من الرئيس.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة التطورات في سوريا
مصطفى بكري: سوريا ستصمد وتسحق وكلاء الدول الأجنبية والصهيونية
وزير الخارجية يبحث ونظيره الأمريكي التطورات المتسارعة في سوريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوريا الصين أخبار سوريا سوريا اليوم شمال سوريا اخبار سوريا الجيش السوري السفارة الصينية قصف سوريا الحرب على سوريا حرب سوريا اشتباكات سوريا اليوم سوريا الان روسيا وسوريا سوريات سوريا اليوم مباشر المعارضة في سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما