وزير العدل يستقبل رئيس النيابات العامة بالأردن
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بديوان عام الوزارة اليوم، القاضي يوسف ذيابات رئيس النيابات العامة لدى المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الأردنية، بحضور مساعدي الوزير المختصين.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالضيف والوفد المُرافق له، مُشيداً بالعلاقات التاريخية المصرية الأردنية، وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة الأردنية، في مجال التقنية والتعاون القضائي والتدريب.
عبر رئيس النيابات العامة الأردني، عن سعادته بالحضور إلى مصر، مشيدا بالتعاون المُشترك بين البلدين في تنفيذ الاتفاقيات في المجال القضائي وابدى تقديره للتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصةً مشروعات التحول الرقمي.
وفي ختام اللقاء تطلع الوزير مع رئيس النيابات العامة الأردني، إلى تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في مجال التقاضي الإلكتروني والتدريب القضائي بين البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العدل عدنان فنجري الأردن رئیس النیابات العامة
إقرأ أيضاً:
الخرق القضائي يهدد استقرار بغداد.. تحذيرات من تجاوز الاتحادية بقضية إقالة رئيس المجلس
بغداد اليوم – بغداد
حذر الباحث السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، من العواقب الوخيمة لكسر قرار المحكمة الإدارية بشأن إقالة رئيس مجلس بغداد عمار القيسي الذي أُصدِر أمر ولائي بإيقاف قرار الإقالة وإعادته إلى منصبه.
الحكيم أكد في تصريح خص به "بغداد اليوم"، أن "مخالفة قرارات القضاء أمر بالغ الخطورة"، مشددا على أنه "لا يجوز لأي جهة أو شخصية سياسية تجاوز الأحكام القضائية".
وأشار إلى أن "أي محاولة لاستمرار تعيين عمار الحمداني رئيسا للمجلس رغم حكم المحكمة ستكون غير قانونية، محذرا من "المساءلة القانونية التي قد تهدد مستقبله السياسي".
في سياق هذه التطورات، قررت المحكمة الإدارية إصدار أمر ولائي بإيقاف قرار إقالة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية. وكان قد تم اتخاذ قرار إقالة القيسي في وقت سابق، لكن المحكمة الإدارية اعتبرت أن القرار غير قانوني وأمرت بعودته إلى منصبه.
القرار القضائي جاء ليؤكد استقلالية القضاء في العراق، ويعكس تحذيرًا من مغبة التلاعب بالقرارات القضائية من قبل الأطراف السياسية.
في المقابل، فإن إصرار بعض الأطراف على المضي في تنفيذ قرارات قد تخالف الأحكام القضائية، كما في حالة استمرار انتخاب عمار الحمداني رئيسًا للمجلس، يثير تساؤلات حول مدى احترام السلطة التنفيذية والقضائية في البلاد.
التحذيرات من خرق القرارات القضائية تتزايد في ظل تنامي القلق من أن تجاهل أحكام القضاء قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في المؤسسات القانونية، ويزيد من الانقسامات داخل المشهد السياسي.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين