رئيس وزراء مصر التقى الشامي ورحب باتفاق وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استقبل رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، وذلك في حضور أحمد كجوك وزير المالية، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية.
ورحب مدبولي بالشامي، مشيرا إلى "أن العلاقات بين البلدين شهدت على مدار الفترة الأخيرة تواصلا وتنسيقا مستمرين، سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو تبادل الزيارات، وهو ما يأتي استمرارا للعلاقات الأخوية المتميزة على مختلف المستويات، التي تحرص مصر على تعزيزها وترقيتها".
وطلب من الشامي نقل تحياته إلى الرئيس نجيب ميقاتي الذي "يحمل له كل مودة وتقدير، مرحبا باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز النفاذ يوم 27 تشرين الأول 2024، مؤكدا "دعم مصر الكامل للبنان خلال الفترة المُقبلة ومساندته في الخطوات التي سوف يتخذها".
هذا واستعرض مدبولي، مع الشامي نتائج قرار وقف إطلاق النار ومدى الالتزام بتنفيذه من الطرفين. وقال: "سندفع بأهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في تحقيق أمن وسيادة لبنان وشعبه الشقيق، كما سندفع بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل بما ينسحب على الطرفين، مع التشديد أيضا على دعمنا الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، وتقديم مختلف أوجه الدعم الممكن للبنان.
بدوره، شكر الشامي "مصر على دعمها الدائم للبنان"، مؤكدا أنها "لعبت دورا مهما في دعم بلاده خلال الحرب الأخيرة، كما أنها لعبت دورا مهما أيضا، باعتبارها عضوا في اللجنة الخماسية المشكلة كإطار تنسيقي لدعم المجتمع الدولي للبنان".
وعن تكلفة الحرب في لبنان، فأكد الشامي أنها كبيرة للغاية"، وقال: "إن جهود إعادة الإعمار ستكون شاقة"، معربا في هذا الصدد عن "تطلعه لاستمرار الدعم المصري للبنان خلال مرحلة ما بعد الحرب".
كما أبدى الشامي "رغبة في تعزيز التعاون بين حكومة بلاده والحكومة المصرية في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، من بينها تبادل الخبرات في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لاسيما أن التجربة المصرية الخاصة بهذه المنظومة أثبتت نجاحا ملحوظا"، موضحا أنه "يأتي هذا في ضوء سعي الحكومة اللبنانية إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات، ما يمكنها من تدبير موارد الإنفاق اللازمة للمشروعات والخدمات ذات الأولوية".
وفي هذا السياق، أبدى وزير المالية المصري أحمد كجوك استعداده لـ"التعاون مع من تفوضه الحكومة اللبنانية لتبادل الخبرات الفنية والتقنية التي يمكن من خلالها نقل تجربة منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى لبنان الشقيق"، مشيرا إلى "أن تطبيق هذه المنظومة في مصر أسهم بصورة كبيرة في نمو الإيرادات، وهو ما يؤكد أهمية تطبيقها".
كما لفت إلى "إمكان عقد لقاء خلال الساعات المقبلة مع فريق عمل وزارة المالية اللبنانية، الذي يزور مصر حاليا، للبدء على الفور في المشاورات الخاصة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في لبنان".
وفي ختام اللقاء، جدد مدبولي ترحيبه بالشامي في مصر، مؤكدا "استمرار دعم مصر للبنان الشقيق في كل الملفات والموضوعات التي من شأنها تحقيق استقراره ودفع جهود التنمية به".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أردوغان: أولويتنا هي العودة فورا إلى وقف إطلاق النار بغزة
روما – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الثلاثاء، أن أولوية بلاده تتمثل بالعودة فورا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 19 شهرا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في ختام اجتماع القمة الحكومية الرابعة بين البلدين في العاصمة روما.
ولفت أردوغان إلى أن “غزة، التي كانت مسرحا لممارسات إسرائيل اللاإنسانية”، تعد ضمن “البنود المهمة” على جدول أعمال زيارته إلى إيطاليا.
وأضاف: “أولويتنا هي العودة فورا إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث لم يُسمح حتى للمساعدات الإنسانية بالدخول منذ شهرين”.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.
ومنذ 2 مارس الماضي تغلق إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وفيما يتعلق بسوريا، قال أردوغان “نركز على إعادة إعمار البلاد وتعزيز مؤسساتها والحفاظ على وحدة أراضيها”.
وأضاف: “لتحقيق هذه الغاية، تطرقنا إلى الدور البناء الذي تلعبه إيطاليا في سوريا، وبشكل خاص الشراكة التركية الإيطالية في عملية إعادة الإعمار، واتفقنا على مواصلة مشاوراتنا بشأن هذه المسألة”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وحول ليبيا، أكد أردوغان أن تركيا وإيطاليا ستواصلان العمل معا، لإيجاد حلول طويلة الأمد ومستدامة للحفاظ على استقرار ليبيا وازدهارها.
وتتصارع في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.
أما الحكومة الأخرى فعيّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويترأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، جدد الرئيس أردوغان دعم تركيا القوي لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.
وتابع: “باعتبارها الطرف الرئيسي في ضمان أمن البحر الأسود، ستواصل تركيا المساهمة في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل”.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.
وشدد أردوغان على أن التطورات العالمية والإقليمية تدفع حليفين قويين مثل تركيا وإيطاليا نحو تعاون أوثق.
وأضاف: “هناك انسجام مهم بين البلدين حول عدد من القضايا المهمة، مثل أمن البحر الأبيض المتوسط، والوضع في الشرق الأوسط، واستقرار أوروبا، والحفاظ على الروابط عبر الأطلسي”.
وأردف: “أعتقد أنه بالإضافة إلى علاقاتنا التاريخية الوثيقة مع إيطاليا، فإن نهج السيدة ميلوني الشجاع والحازم في العديد من القضايا له تأثيرٌ مهمٌّ على هذا الصعيد”.
–العلاقات الثنائية
وقال أردوغان: “تناولنا مجالات جديدة للتعاون مع إيطاليا خلال مباحثات اليوم والوثائق التي وقعناها، ولا شك أن القوة الدافعة الأخرى لهذه العلاقات هي الاقتصاد والتجارة، وكما تعلمون، تعد إيطاليا من بين الدول الخمس الأولى في تجارتنا الخارجية”.
وأضاف: “العلاقات التجارية القوية بيننا في العديد من القطاعات، وخاصة المنسوجات والمواد الكيميائية والأدوية والسيارات والآلات، مكنتنا من تجاوز هدف الـ30 مليار دولار الذي حددناه في قمتنا عام 2022”.
وأوضح أن استثمارات الشركات الإيطالية في تركيا بلغت 5 مليارات دولار خلال العقدين الماضين، فيما تركزت الاستثمارات التركية وخاصة في السنوات الأخيرة على الصناعات الدفاعية والطيران والأجهزة المنزلية والصناعات الزجاجية.
وأردف: “تماشيا مع هذه التطورات، حددنا خلال قمتنا اليوم هدفنا الجديد لحجم التجارة عند 40 مليار دولار، وأعتقد أننا سنحقق هذا الهدف في أقرب وقت ممكن”.
– مشاريع الطاقةوأكد أردوغان على مواصلة بلاده تعزيز تعاونها مع إيطاليا، “التي حققنا معها تقدما كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية، من خلال شراكات ومشاريع جديدة”.
وأكد على استعداد تركيا للعمل مع إيطاليا في مشاريع الطاقة بالبحر المتوسط، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على البلدين والمنطقة،
وأضاف: “سنواصل تعاوننا مع إيطاليا في مكافحة الهجرة غير النظامية خلال الفترة المقبلة”.
وأعرب عن ثقته بأن إيطاليا، “التي تعي جيدا مساهمات بلادنا في استقرار وأمن أوروبا والبحر المتوسط، والتي دعمت عملية عضويتنا في الاتحاد الأوروبي، سوف تواصل هذا النهج”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت في روما، القمة الحكومية الرابعة بين تركيا وإيطاليا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
الأناضول
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا