تحذير من مغبة إلغاء منصة بيع الدولار بالعراق.. العملة الخضراء رهينة الأردن ودول الخليج
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر المختص في الشأن المالي والاقتصادي مصطفى، أكرم حنتوش، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، من تبعات إلغاء منصة بيع الدولار الى التجار خلال المرحلة المقبلة، وفق ما أعلنه البنك المركزي العراقي.
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، انه "على البنك المركزي العراقي أن يعلم جيدا، أن انهيار النظام المصرفي العراقي ومعاقبة (32) مصرفا عراقيا دون وجود تهمة واضحة خلال فترة سنة ونصف، أمر ليس طبيعيا ومن ناحية العمل المصرفي قد تكون هذه الحادثة الأولى بالعالم من هذا النوع".
وأضاف، أن "الأكثر سوءاً هو عدم وجود حلول جدية من قبل البنك المركزي العراقي لهذا الوضع بل التوجه نحو إلغاء منصة (fitr) نهاية سنة 2024 وتسليم ملف الدولار الى مصارف تابعة لمستثمرين ومصارف اجنبية (أردنية وخليجية)، ما يعطي انطباعا أن هذا الامر مخطط له منذ البداية".
وتابع، أن "عدم إيجاد المركزي العراقي حلولا للقطاع المصرفي العراقي سوف يطلق رصاصة الرحمة على اجمالي النظام المصرفي العراقي ويصبح بمجمله معاقب، ما سوف يسرح قرابة الـ100 ألف عامل في القطاع الخاص المصرفي العراقي لصالح الاردن ودول الخليج"، مشيرا إلى أنه "في غياب المنافسة المصرفية يصبح استقرار سعر الصرف صعبا بسبب احتكار الدولار من قبل مصارف محددة وقد يؤدي الى تذبذب جديد في سعر الصرف".
وتساءل حنتوش: "لماذا لا يتم تمديد العمل بالمنصة (fitr) بالتنسيق مع الادارة الجديدة للولايات المتحدة الامريكية، كما أنه لماذا لا يتم كفالة المصارف العراقية لفتح حساب لها في المصارف المراسلة بالدولار (ستي بنك / جي بي مورغن) مثلما فعلت دول المنطقة".
ولفت إلى أن "الأمر المستغرب، أنه لغاية الآن لم يتم تحديد وإعلان آلية التعاون والتدقيق مع شركة (آرنست آند يونغ) بشأن الحوالات بالعملات الأخرى غير الدولار (يورو - يوان - ليرة - درهم)، كما لم يتم اعلان نتائج الاتفاق والتعاقد مع شركة (أولفر وايمن) حول المصارف الـ (32) المعاقبة وماهي مصيرها، وهذا يعني أن الوضع المصرفي في العراق مقبل على أزمات كثيرة وكبيرة، والدولار سوف يصعب السيطرة عليه في السوق الموازي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المصرفی العراقی المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف تفاصيل إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز وتحويلها إلى منصة التوثيق
الرياض
كشفت مصاد صحفية أن إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز العدلية وتحويلها إلى منصة التوثيق أمام كتابات العدل يأتي عملاً بالمادة السادسة والتسعين من نظام الأحوال الشخصية، الذي يبين أن الخُلع يصح بتراضي الزوجين.
كما نفت المصادر إلغاء وزارة العدل دعاوى الخلع عقب شطب «الخلع» من بوابة ناجز العدلية، لافتة إلى تغيير في آلية التعامل مع قضايا الخلع.
وأفادت بأن قضايا الخلع انتقلت من كونها دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة القضاء، متى ما توفرت شروطه النظامية.
وقالت المحامية شهد الأحمدي، إن الإيضاح يقتضي تقديم تأصيل نظامي يجلّي المسألة، ويضعها في سياقها التشريعي الصحيح.
وأضافت :” أنه للوصول إلى فهم دقيق لطبيعة التحول لا بد من التمهيد ببيان صور الفرقة أو صور انفكاك العلاقة الزوجية بين الزوجين في النظام السعودي، كما نص عليها نظام الأحوال الشخصية، والتي تُحصر في ثلاث صور رئيسية؛ أولها الطلاق، وهو اللفظ الذي يُوقعه الزوج على الزوجة، والفسخ إذ يقدم بطلب من الزوج أو الزوجة عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية “، بحسب عكاظ.
وأشارت إلى أنه يحق لكل من الزوج أو الزوجة طلبه إذا توفرت أسبابه النظامية، وهو موضوع مستقل يحتاج لمعالجة مفصلة. وأخيراً الخلع، وهو افتراق يتم بالتراضي بين الزوجين، مقابل عوض مالي تقدمه الزوجة للزوج، أو ما هو متعارف عليه بإعادة المهر أو جزء منه.
وأوضحت أن الخلع بطبيعته اتفاق رضائي بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، كما نصت عليه المادتان 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية، وهو بذلك لا يتطلب بطبيعته تدخلاً قضائياً، ما دام التراضي قائماً بين الطرفين، سواء على العوض أو على إنهاء العلاقة ذاتها.
وأفادت بأنه إذا رفض أحد الطرفين الاتفاق، كأن تطلب الزوجة الخلع ويُقابَل طلبها بالرفض من قبل الزوج، ويتحول الخلاف إلى نزاع، وهنا فقط يتدخل القضاء بصفته جهة فصل في المنازعات، ويُنظر في الطلب من زاوية فسخ النكاح لا الخلع متى توافرت شروطه، لأن التراضي المطلوب نظاماً قد اختل.
واختتمت حديثها معبرة عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العدل على ما تبذله من جهود ملموسة في تطوير المنظومة القضائية، ومن ذلك إنشاء المنصات القضائية الرقمية التي سهّلت إجراءات التقاضي عن بُعد، ووفرت الوقت والجهد على أطراف النزاع.
كما أنها ثمنت إطلاق منصة «تراضي» التي أسهمت بفاعلية في تسوية الخلافات الأسرية، وتعزيز مفاهيم الصلح والتفاهم بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أن المبادرات النوعية جاءت منسجمة مع ما قرره نظام الأحوال الشخصية، ومُعززة لمبادئ العدالة.
اقرأ أيضًا:
النقيدان: اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة نحو تعزيز العدالة والاستقرار الأسري
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"