تحذير من مغبة إلغاء منصة بيع الدولار بالعراق.. العملة الخضراء رهينة الأردن ودول الخليج
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر المختص في الشأن المالي والاقتصادي مصطفى، أكرم حنتوش، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، من تبعات إلغاء منصة بيع الدولار الى التجار خلال المرحلة المقبلة، وفق ما أعلنه البنك المركزي العراقي.
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، انه "على البنك المركزي العراقي أن يعلم جيدا، أن انهيار النظام المصرفي العراقي ومعاقبة (32) مصرفا عراقيا دون وجود تهمة واضحة خلال فترة سنة ونصف، أمر ليس طبيعيا ومن ناحية العمل المصرفي قد تكون هذه الحادثة الأولى بالعالم من هذا النوع".
وأضاف، أن "الأكثر سوءاً هو عدم وجود حلول جدية من قبل البنك المركزي العراقي لهذا الوضع بل التوجه نحو إلغاء منصة (fitr) نهاية سنة 2024 وتسليم ملف الدولار الى مصارف تابعة لمستثمرين ومصارف اجنبية (أردنية وخليجية)، ما يعطي انطباعا أن هذا الامر مخطط له منذ البداية".
وتابع، أن "عدم إيجاد المركزي العراقي حلولا للقطاع المصرفي العراقي سوف يطلق رصاصة الرحمة على اجمالي النظام المصرفي العراقي ويصبح بمجمله معاقب، ما سوف يسرح قرابة الـ100 ألف عامل في القطاع الخاص المصرفي العراقي لصالح الاردن ودول الخليج"، مشيرا إلى أنه "في غياب المنافسة المصرفية يصبح استقرار سعر الصرف صعبا بسبب احتكار الدولار من قبل مصارف محددة وقد يؤدي الى تذبذب جديد في سعر الصرف".
وتساءل حنتوش: "لماذا لا يتم تمديد العمل بالمنصة (fitr) بالتنسيق مع الادارة الجديدة للولايات المتحدة الامريكية، كما أنه لماذا لا يتم كفالة المصارف العراقية لفتح حساب لها في المصارف المراسلة بالدولار (ستي بنك / جي بي مورغن) مثلما فعلت دول المنطقة".
ولفت إلى أن "الأمر المستغرب، أنه لغاية الآن لم يتم تحديد وإعلان آلية التعاون والتدقيق مع شركة (آرنست آند يونغ) بشأن الحوالات بالعملات الأخرى غير الدولار (يورو - يوان - ليرة - درهم)، كما لم يتم اعلان نتائج الاتفاق والتعاقد مع شركة (أولفر وايمن) حول المصارف الـ (32) المعاقبة وماهي مصيرها، وهذا يعني أن الوضع المصرفي في العراق مقبل على أزمات كثيرة وكبيرة، والدولار سوف يصعب السيطرة عليه في السوق الموازي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المصرفی العراقی المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي البولندي أنه سيحافظ على أسعار الفائدة الحالية، وذلك عقب اجتماع عقده مجلس السياسة النقدية.
وستبقى أسعار فائدة البنك الوطني البولندي كما هي: سعر الفائدة المرجعي عند 5.75%، وسعر لومبارد عند 6.25%، وسعر الفائدة على الودائع عند 5.25%، وسعر إعادة الخصم عند 5.80%، وسعر الخصم على الكمبيالات عند 5.85%، وفقا لمنصة "إنفستنج" الاقتصادية.
يذكر أنه في الربع الأخير من عام 2024، شهد النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو تسارعا، بينما شهدت ألمانيا انخفاضا طفيفا.
وفي الولايات المتحدة، كان نمو النشاط الاقتصادي السنوي في الفترة نفسها قريبا من متوسطه على المدى الطويل. وكان التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية أعلى بقليل من أهداف التضخم التي حددتها البنوك المركزية، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع التضخم الأساسي، بما في ذلك نمو أسعار الخدمات.
وفي بولندا، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، مرتفعا من 2.7% في الربع الثالث، وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء البولندية.
كما ارتفع الطلب المحلي، بما في ذلك الاستهلاك الخاص، إلى 4.8% على أساس سنوي. في يناير 2025، ارتفعت معدلات النمو السنوية لمبيعات التجزئة وإنتاج البناء والتجميع بشكل ملحوظ، بينما كان نمو الناتج الصناعي سلبيا.
ولا يزال سوق العمل في بولندا يظهر انخفاضا في معدل البطالة وارتفاعا في عدد العاملين، على الرغم من الانخفاض الطفيف في التوظيف في قطاع المؤسسات في يناير 2025 مقارنة بالعام السابق. ولا يزال نمو الأجور مرتفعا.
غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على لبنان