«المشاط»: مصر تمضي في تحسين بيئة الأعمال وفُرص للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
عقدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء ونواب الوزراء بحكومة طاجيكستان، إذ اجتمعت بوزير الاستثمار، ووزير الطاقة والمياه، ونائب وزير الخارجية، ونائب وزير الصناعة.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، سلطان رحيم زاده، وزير الاستثمار الطاجيكي لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، خلال فعاليات الدورة الثالثة للجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية، للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء، بالعاصمة الطاجيكية «دوشنبيه».
خلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى ما تقوم به الدولة من إصلاحات هيكلية، في ضوء البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفتت إلى أن هذه الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.
طاجيكستان تتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطاقة المتجددةذكرت أن الدولة نفذت مشروعات قومية ضخمة بمشاركة القطاع الخاص بالعديد من القطاعات، لافتة إلى استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الأخضر من خلال جذب القطاع الخاص، وخطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
توطين الصناعة يُمكن أن يُمثل ركيزة رئيسية للتعاون المستقبليناقش الجانبان خلال الاجتماع تعزيز مجالات التعاون فى تصنيع الألومنيوم، حيث أن الألومنيوم يحتل أهم صادرات جمهورية طاجيكستان بنسبة 50% من قيمة الصادرات، كما تم بحث التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه، وامكانية التبادل فى مجال الزراعة فى ضوء تميز البلدين فى هذا القطاع، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياحة والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، وتمت الإشارة إلى خط طيران مباشر دوشنبيه/ شرم الشيخ والمقرر افتتاحه خلال شهر ابريل القادم، وهو ما يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والمساهمة في تنشيط حركة السياحة بينهما.
فُرص التعاون المتاحة في مجال التنمية الصناعيةوالتقت الدكتورة رانيا المشاط، دلير جمعة، وزير الطاقة الطاجيكي، حيث أكد الوزيران الفُرص الكبيرة المتاحة للبلدين لتعزيز تعاونهما في مجال الطاقة المتجددة، ودفع العمل المُثمر والبناء في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأوضحت المشاط، أن مصر لديها تجربة رائدة في إشراك القطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو ما يمثل فرصة واعدة للشركات الطاجيكية، مشيرة إلى تدشين برنامج «نُوَفِّي»، ودوره في جذب استثمارات القطاع الخاص لزيادة قدرات الطاقة المتجددة، فضلًا عن جذب التمويلات الميسرة من مؤسسات التمويل الدولية.
مصر تمضي في تحسين بيئة الأعمال وفُرص واعدة مُتاحة للقطاع الخاصفي هذا الصدد، أبدى وزير الطاقة الطاجيكي، رغبة بلاده للاستفادة من التجربة والخبرات المصريية في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وكذلك الخبرات والتجارب في مجال الطاقة المتجددة.نائب وزير الصناعة
إطلاق خط طيران مباشر دوشنبيه / شرم الشيخ أبريل المقبلكما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نائب وزير الصناعة الطاجيكي، حيث ناقش الجانبان فُرص التعاون المتاحة في مجال التنمية الصناعية في ضوء الإمكانيات التي تمتلكها البلدان، حيث تم التأكيد على أهمية زيادة العمل المُشترك في مجال الصناعات الدوائية والتعدينية والإنشاءات وغيرها.
وأشاد الجانب الطاجيكي بجهود مصر في التوسع في مجال الطاقة المتجددة سواء على مستوى الطاقة الشمسية أو الرياح، وكذلك الهيدروجين الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاط مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر قيمة الصادرات فی مجال الطاقة المتجددة رانیا المشاط القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا ، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال ، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.
وأكد أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية ، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.