البنك الدولي يمول مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب بـ70 مليون دولار
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، بهدف مواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في هذا المجال.
وأشار البنك الدولي، في بيان صدر الأربعاء بواشنطن، إلى أن هذه المبادرة الجديدة، التي تأتي بناء على إنجازات المشروع الأول، والذي شهد نجاح تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، وانخراط نحو نصف سكان المملكة، ستساهم في تدعيم أسس منظومة مبتكرة للحماية الاجتماعية، وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية خاصة لفائدة الأسر المحرومة.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أن المشروع الثاني للاستهداف من أجل الحماية الاجتماعية في المغرب يروم تعزيز استراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع، وتعزيز القدرات، والتتبع والتقييم.
وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، سيبسط المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات رقميا/عن بعد وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، يهدف هذا التحول الرقمي إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بنهاية 2024، والتوسع إلى ثمانية بحلول سنة 2028، مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة، لا سيما في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن تغير المناخ.
كما يسعى المشروع إلى تدعيم الأنظمة والإجراءات القائمة بغية تحسين الشمول، من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين عبر اتخاذ القرارات القائمة على المعطيات الملموسة.
وبعد أن ذكر البنك الدولي بالدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2018 من أجل إحداث منظومة منسقة وفعالة للحماية الاجتماعية، أشاد بالإنجازات الرئيسية التي تحققت في هذا الإطار، وشملت على الخصوص استبدال برنامج « راميد » لتأمين الرعاية الصحية بنظام « أمو- تضامن » للتأمين الصحي الإجباري، واستخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل استهداف أفضل للساكنة الأكثر احتياجا.
وفي هذا الصدد، سجلت مؤسسة « بريتون وودز » أنه تم الشروع، في دجنبر 2023، في العمل ببرنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي يغطي أكثر من نصف السكان المغاربة بميزانية سنوية تبلغ نحو 1.6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام.
وأشار البنك الدولي إلى أن السجل الاجتماعي يوفر « نظاما قويا للهوية الرقمية، ويضمن كفاءة توجيه برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذها ».
وأورد البيان نقلا عن أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قوله: « يسر البنك الدولي أن يواصل دعم توسيع السجلات وكفاءتها من أجل تحسين الاستهداف والشمول ».
وأضاف أن رقمنة نظام تقديم الحماية الاجتماعية لن تقتصر على تحسين توجيه برامج الحماية الاجتماعية، بل ستساعد أيضا على ضمان زيادة إمكانية حصول الفئات السكانية الأكثر احتياجا على خدمات اجتماعية حديثة، بفضل تطوير استخدام البيانات والتكنولوجيات الرقمية.
كلمات دلالية البنك الدولي المغرب صحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك الدولي المغرب صحة الحمایة الاجتماعیة البنک الدولی من أجل
إقرأ أيضاً:
الحماية الاجتماعية للأطفال أثناء الحروب.. كي لا يكونوا ضحايا.. قراءة في كتاب
الكتاب: الحماية الاجتماعية للأطفال أثناء الحروبالكاتب: جماعي، من تحرير فضل قاسم الحضرمي
الناشر: المركز الديمقراطي العربي ط1، ألمانيا – برلين 2024.
عدد الصفحات: 408 صفحة
ـ 1 ـ
يعدّ هذا الكتاب ثمرة للشراكة التي عقدها المركز الديمقراطي العربي ببرلين مع جامعات من دول عربية تشهد حروبا أهلية مدمرة كجامعة إب اليمنية أو جامعة النيل الأبيض في السودان أو جامعة بنغازي الليبية. فيسلط الضوء على الأطفال أثناء الحروب، باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة والأكثر عجزا على حماية نفسها من مخاطرها، وباعتبارها في الآن نفسه الأكثر عرضة للتهديدات المباشرة على صحتها الجسدية والنفسية.
ويصطلح عليها بالإساءة التي تلحق الطفل وتعني كل تعد على المعايير الاجتماعية المتعلقة بمعاملته وانتهاكها مثل العقوبة المتكرّرة المؤذية له نفسيا أو اجتماعيا. ومنها الحرمان من الاستمتاع بمرحلة الطفولة بما فيها من لعب وتأهيل وتعليم وتعرضهم للاغتصاب الجنسي بأشكال مختلفة. لذلك تؤكد منظمة اليونيسيف دائما أنّ أي حرب تخاض هي في النهاية حرب على الأطفال أساسا. فتتحمّل وزرها أثناء قيامها. ثم تظل تعاني من مخلفاتها وآثارها لسنوات عديدة بعد انتهاء النزاعات.
والمفارقة هنا أنّ الجميع يعلم ما ينبغي فعله لحمايتها من الحروب وأن العالم لا يكاد يفعل شيئا إزاء ما يحدث عدا الطب في المنابر. وخير شاهد على ذلك الطفل الفلسطيني. فالعام 2024 يعدّ الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة إليه، بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها في قطاع غزة على يد الكيان الإسرائيلي مثلا، ولكن لا أحد من دعاة الدفاع على الحقوق يتحرّك لحمايته. أما في اليمن (حيث يبل ضحاياها حوالي ثلاثة ملايين طفل) والسودان فيعاني فظاعاتها بعيدا عن عدسات المصورين.
ـ 2 ـ
من هذا المنطلق يعرض الباحثون نماذج مختلفة من التحديات التي تواجه الأطفال في فترات النزاعات المسلحة وتداعياتها الطويلة الأمد. ويجعلونها منطلقهم ليقاربوا إشكاليات عديدة شأن ضعف الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال المتضررين من الحروب أو ما تواجهه الجمعيات التي تقدّم لهم الغوث من صعوبات كنقص التمويل وعدم قدرتها على التنسيق فيما بينها. فيحاولون أن يجعلوا من عملهم منصة للباحثين والممارسين والمهتمين بالعمل مع الأطفال المتضررين من الحروب لتبادل المعرفة والخبرات وتوحيد الجهود لتحقيق تغيير إيجابي وفعال في حياة هؤلاء الأطفال. فغايتهم هي العمل على تعزيز الوعي بضرورة حماية الأطفال خلال الحروب وحث الجهات المختصة على تعزيز الجهود والتنسيق بين المنظمات والمؤسسات المعنية وتوحيدها للتصدي لما يرتكب في حق القصّر من الجرائم، بما في ذلك المنظمات الدولية وغير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والحكومات.
كثيرا ما يضطر الأطفال إلى الأعمال الشاقة التي تمثل خطورة على حياتهم مثل أعمال البناء وتحميل البضائع والمعدات الثقيلة وأعمال الحديد والاشتغال بمحطات البترول أو يستدرجون إلى بيع القات.لتحقيق هذا الهدف خصّص الأثر قسمه الأكبر للتبسط في عرض التأثيرات الجسدية والنفسية للحروب على الأطفال وعرض القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوقهم في فترات النزاعات المسلحة وليؤكد أهمية التعليم والتنمية الاجتماعية في تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال وليناقش دور المؤسسات المجتمعية والمنظمات الدولية وغير الحكومية في تقديم الحماية والدعم والرعاية للأطفال المتضررين مقارنا بين المنشود المثالي والواقع المرير.
ـ 3 ـ
من النماذج التي سلط عليها هذا المؤلف الجماعي الضوء حال أطفال اليمن ووجوه تأثرهم بالنزاع القائم. فمن هم دون سن الخامسة عشر سنة يمثلون نصف السكان تقريبا (43 في المائة). ولغياب حمايتهم القانونية والاجتماعية وضعف دور الرعاية من قبل معظم المؤسسات والهيئات الاجتماعية الحكومية ولاستمرار الصراعات المسلحة، يتعرّض أغلبهم إلى الانتهاكات التي تؤثر على أوضاعهم الصحية والنفسية والبدنية. فللعابر لشوارع مدنها أن يلاحظ تضخّمَ أعدد الأطفال الذين يعملون أو يتسولون وتضاعفَ أعدادهم بشكل ملحوظ بعد اندلاع الحرب 2015م.
وترد المباحث الواردة في الأثر انخراط الأحداث في سوق الشغل لانخفاض دخل الأسر، ولتزايد نفقاتها. فيُزج ببعضهم في الأعمال البسيطة التي لا تقتضي إعداد وتدريب طويلين، في مجال الزراعية أو في الأعمال الهامشية مثل بيع وقناني المياه والمناديل الورقية على قارعة الطريق. ورغم عدم تناسب هذه الوضعية مع سنهم، لا تجد هذه الدراسات الأمر غريبا عن التقاليد اليمنية. فالمجتمع اليمني دأب على وضع الطفل أمام مسؤوليات اجتماعية في الأسرة والمجتمع، لا تتناسب مع نضجه الجسدي والنفسي.
وكثيرا ما يضطر الأطفال إلى الأعمال الشاقة التي تمثل خطورة على حياتهم مثل أعمال البناء وتحميل البضائع والمعدات الثقيلة وأعمال الحديد والاشتغال بمحطات البترول أو يستدرجون إلى بيع القات.
ـ 4 ـ
تخلف هذه الحروب آثارا نفسية مدمرة لدى الأطفال وانطلاقا من بيانات تم جمعها ميدانيا، يعرض الكتاب بعضا مما يعيشه هؤلاء الضحايا من المضاعفات. فتأتي الكوابيس أثناء النوم على رأس هذه الآثار ويشار إليها بالفزع الليلي ثم يليها الخوف من الجنود وكل ما يذكر بأجواء الحرب من صافرات وأصوات مرتفعة ويشار إليها بالفوبيا أو الخوف المرضي من الأصوات. ثم يرد التبول الليلي اللاإرادي وحالات الذهول والهذيان نتيجة لتحطم الشعور وحالات الاكتئاب في المراتب اللاحقة. وتتجلى عند الأطفال المشاركين في المعارك في شكل أرق أو أسى لفقدان رفقاء في المعارك.
وكثيرا ما يخلف عدم الشعور بالأمان وعدم الإحاطة بهؤلاء الأطفال الضحايا وتربيتهم التربية السليمة مضاعفات مادية جسمانية كاضطرابات الأكل وفقدان الشهية. ومن شأن سوء التغذية إذ يحرم الطفل من الطاقة الكافية للنمو وللعب والتعلم.
وقد يتسبب القلق والنقص في الشعور الحنان والأمان أو الندم والشعور بالذنب في حال التورط في المعارك في الانتكاسات الصحية والعقلية. وعامّة يكون الأطفال المجندون أكثر الفئات اضطرابا في النواحي النفسية والاجتماعية وتتراوح هذه المضاعفات بين الهلوسات والاضطراب في أداء الأعمال واضطرابات الذاكرة وانخفاض المستوى التعليمي. ولكن مظهرها الأخطر يتمثل في العجز على إقامة علاقات اجتماعية طبيعية مع الآخرين والميل إلى العزلة الاجتماعية والسلوك العنيف والمدمّر وعدم الإحساس بالمسؤولية.
ـ 5 ـ
إلى ذلك كثيرا ما تُخلف هذه الأعمال الإعاقات المستديمة والأمراض المعدية الخطيرة التي يظل يعانيها طفلا وكهلا أو شيخا لاحقا. وينتج أكثرها عن أثر المواد السّامة أو المبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة أو إلى الظروف المناخية الصعبة التي لا تتحملها أجسادهم الضعيفة كالتعرض للبرد أو الشمس الحارقة. زمنها ما له صلة بالعمل في ظروف خطيرة دون تور الوقاية الضرورية. فتكثر الإصابات أو الصدمات الكهربائية التي تكون قاتلة أحيانا.
ولاستدراج الأطفال إلى سوق الشغل تبعات أخرى أكثر خطورة. منها جرّهم إلى الانحراف والانخراط في عصابات السرقة والنهب أو وقوعهم ضحايا للاستغلال الجنسي أو الانجرار إلى أعمال الدعارة، أو إلى تجارة المخدرات وهي الخطوة الأولى التي تدفعهم إلى تعاطيها لاحقا.
يجعل عدم الاعتراف بحق الأطفال في الحصول على الحماية المناسبة لنضجهم الجسدي والنفسي الكثيرين منهم عرضة للمخاطر الكبيرة الناتجة عن أعمالهم. ويؤدي هذا الطلب المتزايد على العمل من قبل الأطفال إلى تعرضهم لأسوء أشكال المعاملة والاستغلال من قبل أرباب العمل. وأخطر من هذا كلّه استقطابهم في الأعمال القتالية. وهذا الشر باب لكل الشرور الأخرى . والظاهرة متفشية جدا في اليمن بحيث يبلغ عدد الأطفال في ساحات القتال نحو 70000 طفل مجند.
يتراوح انخراط الأطفال في الأعمال الحربية بين القيام بأدوار مساندة كأن يشكلوا سعاة أو حمالين أو مهربين أو جواسيس أو البحث عن الموارد لتمويل الحرب بابتزاز المواطنين، والقتال في الصفوف الأمامية.لقد أظهرت العينة المدروسة عامة "حجم المعاناة التي يتعرض لها الأطفال في ظروف الحرب الدائرة في اليمن منذ سبع سنوات، حيث تعرض الأطفال للعديد من الانتهاكات والاعتداءات المختلفة التي أضرت بحياتهم بوصفهم أكثر الفئات العمرية تأثرا بهذه الحرب بسبب طبيعتهم البدنية والنفسية. وتتجلى تلك الخطورة في حياة هؤلاء الأطفال من كونهم يمرون في مرحلة مصيرية ومهمة في تكوين شخصيتهم وتوجههم المستقبلي، بوصفها من أهم مراحل الحياة التي يمر بها الإنسان لها تأثير حاسم على مستقبلهم وتوازنهم العاطفي والوجداني بل وهي المرحلة التي تبنى عليها محددات المراحل اللاحقة من حياة الأطفال".
ـ 6 ـ
يخصّ الكتاب بدراسات مطولة الانتهاكات تتعرض لها فئات من الأطفال المحرومين: هم المرغون على الانخراط في أعمال العنف والمجبرون على حمل الأسلحة النارية، والمشاركة في الأعمال القتالية والإرهابية. فيجد أنّ تجنيدهم على أيدي الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة في جميع أنحاء العالم بسبب مشكلات النزاعات السياسية من أفظع الإساءات التي يتعرض لها الأطفال وفق اللوائح الدولية. والظاهرة منتشرة على نطاق واسع جدا. فيبلغ عددهم في أفريقيا نحو 200000 جندي طفل ولا شكّ أن أعدادهم كبيرة جدا في بورما واليمن وأفغانستان.
ويتراوح انخراط الأطفال في الأعمال الحربية بين القيام بأدوار مساندة كأن يشكلوا سعاة أو حمالين أو مهربين أو جواسيس أو البحث عن الموارد لتمويل الحرب بابتزاز المواطنين، والقتال في الصفوف الأمامية. فكثيرا ما يعهد لهم دور تنفيذ عمليات الإعدام بحق الرهائن أو السجناء أو يكلفون بشن هجمات إرهابية، بما في ذلك الهجمات الانتحارية. وخلف هذا الدور "الفاعل" يكمن البعد المأساوي المضاعف. فلهشاشتهم يعاملون في ساحات الحرب معاملة العبيد ويتعرضون بانتظام للاعتداء الجنسي.
ـ 7 ـ
تنتهي الدراسات المختلفة إلى ضبط حاجيات هذه الفئة الخاصة. فالأطفال في حاجة إلى الشعور بالأمن ضمن علاقات أسرية مستقرة. وبقدر حاجتهم إلى الحب من أجل بناء توازن نفسي سليم، يحتاجون إلى الاحترام والتقدير والتشجيع لتنمية الشخصية الايجابية فيهم، القادرة على مواجهة الأزمات ويحتاجون كذلك وبالمقدار نفسه، إلى اللعب. وليس اللعب باعثا على التسلية فحسب. فهو ضروري عند الأطفال لتنمية قدراتهم الجسمية والعقلية والنفسية.
ثم يقدم الأثر حزمة من الحلول فيدعو المنظمات الإنسانية إلى ضرورة بذل الجهود المهنية لرعاية هؤلاء الأطفال وحمايتهم من خلال برامج مهنية خاصة توجه لهؤلاء الأطفال ولأسرهم، لتفادي عزلتهم الاجتماعية ولمساعدتهم لإعادة دمجهم بالمجتمع. ويتحقّق ذلك بالعمل على دعم استعادتهم لثقتهم في أنفسهم، وتشجيعهم على تكوين علاقات ناجحة مع محيطهم وعلى دعم قدرتهم على تحمل المسؤولية.
ومن الحلول المقترحة ما هو هيكلي. فيدعو العائلات إلى مراقبة أطفالها، خاصة في مجال التعاطي مع المادة الإعلامية والثقافة الالكترونية واستهلاك المواد المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي. ويدعو البلدان العربية التي ينتمي إليها أغلب هؤلاء الأطفال إلى تجاوز التقصير الواضح في مجال الرعاية النفسية وتأمين الوسائل الضرورية لاحتواء آثار الحروب والنزاعات على الأطفال وتهيئة بيئة ملائمة لممارسة النشاط الاقتصادي من قبل خريجي دور الأيتام لحفظ كرامتهم لمنعهم من التسول أو استقطابهم من قبل العناصر الإجرامية أو الإرهابية. ويتوجه بالنقد إلى المنظمات الإنسانية. فمبادراتها تتسم بمحدودية النطاق وافتقادها للقدرة على استيعاب كل الأطفال المتضررين من الصراعات الداخلية بالإضافة إلى قلة التمويل. ويشدد على الدور الموكول لمنظمة اليونيسيف للقيام بحملات بعنوان (العودة للتعليم) في عدد من الدول العربية المتضررة من الصراعات الداخلية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل