وزير الكهرباء: إيجاد حلول عاجلة لاستقرار الشبكة الموحدة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك رؤية واضحة وخطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة، وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة، لافتا إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد في شركات التوزيع، وموضحا في الوقت نفسه استمرار المتابعة الميدانية لإنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والالتزام بالخطة الزمنية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء.
أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال جولة تفقدية لمشروع الضبعة النووي ان مشروع الربط الكهربائي يهدف إلى استغلال الاختلاف في وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتي الكهرباء في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد في البلدين، وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادي للشبكة.
أوضح الوزير أن هذا المشروع يعد ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، كما أنه يعتبر نواة لربط كهربائيّ عربيّ شامل، وهو ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي استضافته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم عقده بالعاصمة الإدارية، والذي شهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة في مجال الكهرباء، لاستقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولة تفقدية مشروع الضبعة النووى
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: توقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل لمدة 25 سنة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” التي تعكس أبعادها الثلاثة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وأوضح أن الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
وأضاف أن وزارة الكهرباء نجحت في وضع استراتيجية للطاقة في مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030م.
كما تم تحديث الاستراتيجية الزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالى 60% عام 2040 من إجمالي القدرات المركبة وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وتابع: “اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة وقد تم وخلال جلسة المجلس الأعلى للطاقة في 26/8/2024 اعتماد نتائج تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في ضوء المتغيرات الجديدة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة وتم الانتهاء من الاستراتيجية وتم نشرها على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء”.
وقال: “منذ عام 2014 اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث سعت الحكومة المصرية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة، وبدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء.
كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20- 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2 % من الكهرباء المنتجة سنويًا وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة”.