الحكومة الأردنية تخطط لإنشاء 10 آلاف بئر سنويا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، الخميس، الحكومة للبدء بتنفيذ جملة القرارات التي حصلت بموجبها على ثقة مجلس البرلمان الأردني أمس الأربعاء.
اقرأ ايضاًوبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد أكد رئيس الوزراء، ضرورة إنجاز برنامج تنفيذي مفصل لتطبيقِ ما وردَ في البيانِ الوزاري مطلعِ شهرِ كانونَ الثاني المقبل.
وتضمن البيان الوزاري للحكومة مجموعة قرارات تتعلق بتسهيل إقامة مشاريع زراعية وتقديم خدمات للمزارعين في المملكة؛ بما يسهم في تذليل المعيقات التي تواجههم، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من مشروع الأمن الغذائي الطارئ مع البنك الإسلامي للتنمية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وذلك من خلال توريد كميات تقديرية بنحو 250 ألف طن من القمح، و 350 ألف طن من الشعير.
وسيتم بموجب المشروع إقامة منشآت تبريد في الأغوار الشمالية بقيمة 7 ملايين دولار خدمةً للقطاع الزراعي في وادي الأردن، وإنشاء مختبرات مركزية لوزارة الزراعة بقيمة 6 ملايين دولار؛ للحفاظ على سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي.
اقرأ ايضاًوسيتم دعم مشاريع الحصاد المائي من آبار المياه وحفائر وسدود ترابية بقيمة 7 ملايين دولار؛ بما يُحقق الهدف الذي وضعته الوزارة بزيادة عدد آبار جمع المياه المنشأة سنويا إلى 10 آلاف بئر في المملكة سنوياً، بعد أربع سنوات.
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية "بترا"
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم